تخليص الإعلام العمومي من القبضة القوية للسلطة

طالبت هيئات نقابية ومهنية وحقوقية وثقافية بتخليص الإعلام العمومي، من القبضة القوية للسلطة، وجعله في خدمة قضايا الشعب والدفاع عن الخدمة العمومية في وسائل الإعلام التي تملكها الدولة، من منطلق أنها مرفق عمومي، يمول من طرف الميزانية العامة، ولا يمكن أن يكون محتكرا من طرف أي سلطة، أو ريعا خاصا أو خاضعا للوبيات انتفاعية ، سواء على مستوى تسييره أو توجيهه، أو تعيين مسؤوليه أو تنفيذ إنتاج مشاريعه، مع ما يقتضيه ذلك من إقرار وإعمال المقتضيات القانونية التي تلزم بمبدأ الخدمة العمومية، ومراجعة القوانين المنظمة كي تتماشى مع هذا المبدأ، وملء الفراغ الذي يعرقل المراقبة المهنية والشعبية، والحكامة الجيدة في إدارة هذا المرفق العام.
وقد أسست هذه الهيئات منتدى للدفاع عن الخدمة العمومية في الإعلام العمومي، (الهيئات المنضوية تحت المنتدى وهي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف - جمعية هيئات المحامين -الائتلاف المغربي للثقافة والفنون -لتحاد كتاب المغرب - الاتحاد العام للشغالين بالمغرب - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل - الفيدرالية الديمقراطية للشغل -الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب - المنظمة الديمقراطية للشغل - النقابة الوطنية للتعليم العالي - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - المنظمة المغربية لحقوق الإنسان - العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان -الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة - الغرفة المغربية لمخرجي التلفزيون - النقابة الوطنية للصحافة المغربية)، وعقدت لذلك اجتماعا يوم الثلاثاء، 16 غشت 2011، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ناقشت خلاله مشروع أرضية المنتدى، والذي همت خطوطه العامة: المطالبة بإصلاح الإعلام العمومي في المغرب، باعتباره مطلب ظل مطروحا منذ سنوات، من قبل القوى الحية السياسية والنقابية والحقوقية، كما كان أيضا أحد المطالب التي رفعتها التظاهرات الشعبية. وتضمنت عناصر البلاغ الصادر عن الاجتماع إعمال مبدأ الحق في الخبر تطوير الحوار السياسي الجاد، واحترام حق التعدد والاختلاف، وإتاحة الفرص أمام كل التيارات والتوجهات السياسية والفكرية ، للتعبير عن نفسها بالإضافة إلى تقديم منتوج فكري وفني جيد قادر على تثقيف المواطن وتطوير ذوقه.
المساهمة في التربية على قيم المواطنة وحقوق الإنسان . تنمية الثقافة المغربية الأصيلة بغناها وتعدد مكوناتها وروافدها، مع الانفتاح على التطور والتقدم الذي يشهده العالم.
ودعا بلاغ المنتدى الى إقرار والعمل بالشفافية اللازمة في تسيير مؤسسات الإعلام العمومي، سواء تعلق الأمر بالجوانب المالية أو التدبيرية، وعلاقات هذه المؤسسات مع شركات الإنتاج، ومسطرة عقد الصفقات، زيادة على تشجيع ومساندة الهيئات المهنية من أجل سد الفراغات الحاصلة في تشريعات بعض المهن المرتبط بالإنتاج الإعلامي، والتي ينعكس غيابها على الجودة، وفتح تحقيق شامل حول تدبير هذا المرفق، وترتيب المقتضيات القانونية بناء على النتائج.