وزارة الداخلية تعزل رئيس جماعة المحبس بإقليم أسا الزاكَ لصدور حكم قضائي نهائي في حقه

قررت وزارة الداخلية عزل رئيس جماعة المحبس»محمود أبيدار»،بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه،يدينه بسنة حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف درهم لفائدة المشتكي»محمد بعيش»،وذلك من أجل مؤاخذته من أجل الجريمة المقرونة بظرف التعدد وانتزاع حيازة عقار واصطناع التزام في محررعرفي ووضع توقيع مزور واستعماله وتزييف طابع الدولة.
وكانت الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف قد بتت في القضية وأدانته بالحكم المشار إليه أعلاه بتاريخ 28 فبراير2007 في ملف رقم 166، قبل أن يستأنف الحكم لدى الغرفة الجنائية الإستئنافية التي حكمت بالحكم ذاته ليستأنف الحكم لدى غرفة النقض والإبرام.
لكن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى للقضاء رفضت الطلب وأيدت الحكم بتاريخ 7أكتوبر2009، وتسلمه عامل إقليم أسا الزاكَ منذ أسبوعين، عبر عون قضائي، من أجل تنفيذه، كما توصل كذلك بقرارعزل رئيس جماعة المحبس بالمنطقة العسكرية من قبل وزارة الداخلية.
وبناء على هذا الحكم النهائي, فالمعني بالأمر لم تعد له الأهلية الإنتخابية وفق الفقرة 03 من المادة 05 من مدونة الإنتخابات، وبالتالي يوجب عزله من طرف وزير الداخلية في إطار مواد القانون 00-87.على خلفية إدانته من قبل المحكمة بخمس جرائم.
هذا وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2005، حينما هاجم رئيس الجماعة محلا لتاجر بالمنطقة العسكرية اكتراه من الرئيس، واستولى على محتوياته وزور توقيع المشتكي على أنه تنازل عن البضاعة وزور اعترافا بدين نسبه إلى المشتكي محمد بعيش, مما دفع بهذا الأخير إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكَادير.
ويبقى السؤال الوجيه الآن هل سينفذ عامل إقليم أسا الزاكَ قرار العزل وإعادة انتخاب مكتب جديد لجماعة المحبس لتدبير شؤون الجماعة في أقرب وقت تطبيقا لقرار وزارة الداخلية الصادر في حق الرئيس, أم أنه سيغض الطرف عنه إرضاء لحملة تضامن قادتها بعض التيارات السياسية بالزاكَ من أجل إبقائه في مهامه؟.