محمد عامر ينجح في ربط المسؤولية في تدبير الشأن العام بآلية محاسبة الوزير

من خلال عرضه الأخير، أمام أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والصحفيين المغاربة، لحصيلة البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، نجح محمد عامر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، في تنزيل المبدأ الدستوري الموصول بربط المسؤولية في تدبير الشأن العام بآلية محاسبة الوزير من طرف المعنيين المباشرين بالقطاع (مغاربة العالم) وكذا الرأي العام المغربي بفضل رجال الإعلام بالمغرب. و هكذا فقد تمكن محمد عامر من التأسيس لسياسة وطنية جديدة متناسقة ومتكاملة, وقام بتجديد المقاربة والمنهجية المعتمدة في تدبير قضايا الجالية المغربية بالخارج عبر بلورة وتنفيذ سياسة وطنية جديدة ذات بعد استراتيجي، بحيث شكل المجال الاجتماعي إلى جانب المجال الثقافي والتربوي، والمجال الاجتماعي، والمجال القانوني والإداري، والمجال الاقتصادي والتنموي، والمجال الإعلامي والتواصلي، والمجال المؤسساتي، المجالات الستة للبرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج.
ونظرا لتحول الإقامة، في غالبيتها، من إقامة مؤقتة إلى إقامة دائمة واستقرار نهائي وحدوث تحولات بنيوية في التركيبة الديمغرافية لمغاربة العالم، فقد نتج عنه تعدد الانتظارات على عدة مستويات مقابل إمكانيات مادية و بشرية معدومة بهذا القطاع. فقد وجد محمد عامر نفسه أمام مركب من الإشكاليات والعوائق على المستوى السياسي و المؤسساتي. لذا فقد كان واجبا عليه الاستهلال بعمل تعبوي كبير من أجل انتشال هذه الوزارة من الهشاشة البنيوية التي كانت تطبعها حتى تم إخراجها من غياهب النسيان (...)، فأضحت تتوفر على مقرات خاصة بها واستقطبت موارد بشرية جديدة، كما تم تطوير هيكلتها التنظيمية وتعزيز مواردها المالية.
ينضاف إلى ذلك، النضال الحقيقي الذي خاضه المناضل الإتحادي محمد عامر مع نظرائه في الفريق الحكومي والمنتمين لمختلف الأحزاب الأغلبية من أجل انتزاع مكاسب و امتيازات لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالمقارنة مع تضحياتهم ومساهمتهم المشرفة لتقوية بنيان الدولة المغربية. و من باب التذكير لا الحصر، يأتي القرار المشترك القاضي بخصم 85 % على تعشير السيارات السياحية للمتقاعدين المغاربة المقيمين بالخارج و الذي يبلغ عدد المستفيدين منه إلى حدود شهر يوليوز 2011 حوالي 40.000 مستفيد، بالإضافة إلى ترحيل جثامين المغاربة المعوزين إلى أرض الوطن، حيث رحلت الوزارة 1000 جثمان من فاتح يوليوز 2009 إلى غاية 30 يوليوز 2011 بغلاف مالي سنوي قار قيمته 10 ملايين درهم، وإعفاء القاصرين من أبناء المغاربة المقيمين بالخارج من واجبات التنبر الإلكتروني والذي سيكلف ميزانية الدولة 750 مليون درهم حاليا و 75 مليون درهم سنويا. وقد تم إنشاء آلية تدبير الأزمات لمساعدة أفراد الجالية المغربية في وضعية حرجة، و التي مكنت الدولة المغربية من ترحيل ما يقارب 15 ألف و298 مواطنا مغربيا مقيما بالخارج إلى أرض الوطن على نفقة الحكومة، إثر حدوث أزمات سياسية وكوارث طبيعية في عدد من البؤر في العالم، بتكلفة إجمالية وصلت 150 مليون درهم. كما تم تفعيل خطة عمل لمواكبة النساء المغربيات المقيمات بالمهجر، بتنظيم التجربة النموذجية لقافلة مدونة الأسرة بفرنسا تحت شعار " قافلة المساواة والمواطنة" بمشاركة حوالي 30.000 فرد عبر زيارة 28 مدينة فرنسية. وبخصوص المجال الاقتصادي والتنموي، فقد تم دعم المشاريع الاجتماعية والثقافية ل 101 من جمعيات مغاربة العالم، بعد إطلاق إعلان طلب مشاريع للشراكة مع هذه الجمعيات (2011-2010) وفق شروط محددة ومعايير مضبوطة، وذلك إعمالا بمبدئي الشفافية و تكافؤ الفرص بين المتدخلين بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون درهم. كما تم العمل على تطوير القدرات التدبيرية ل160 من جمعيات مغاربة العالم بميزانية بلغت 9 ملايين و500 ألف درهم، وتشمل المرحلة الثانية من هذه الخطة تنفيذ مشروعين يهمان أكثر من 200 جمعية بفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
و تجسيدا لتوجه محمد عامر المستمد من انخراطه منذ سن مبكرة في حزب الإتحاد للقوات الشعبية، فقد شكل البعد الإجتماعي في تدبير قطاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج أحد الأركان المؤسسة لسياسته القطاعية، فتم وضع 5 برامج استعجالية متكاملة لمعالجة مشاكل وأوضاع الجاليات المغربية المقيمة في كل من : الجزائر، ليبيا والكوت ديفوار وغامبيا وتونس. كما تم إحداث آلية للمساعدة الاجتماعية الاستعجالية في عدد من البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بمجموعة من دول الاستقبال، وهي موجهة أساسا لتقديم العون للفئات والأشخاص الموجودين في وضعية طلب استغاثة، وقد خصص لهذه العملية غلاف مالي سنوي قدره 3.000.000 درهم. وعلى المستوى القانوني والإداري، فقد تم تفعيل نظام لتوفير المساعدة القانونية والتوجيه والاستشارة وتعميمه منذ سنة 2010 على 51 مركزا قنصليا و5 مراكز دبلوماسية مغربية عبر العالم بغلاف مالي قدره 12.000.000 درهم سنويا.
و تفعيلا للتضامن و التآزر الذي يطبع جل مكونات الأمة المغربية و خصوصا القوات الشعبية منها، فقد تم تنظيم عملية »رمضان«، التي استفاد منها ما يقارب 41 ألف مستفيد ما بين2009 و2011، بشراكة مع 66 جمعية من 12 بلدا بغلاف مالي يقدر ب 12 مليون درهم لمشاركتهم في الاجواء الرمضانية المباركة، و كذلك تم إطلاق عملية »عيد الأضحى« التي استفادت منها 2000 عائلة والمئات من السجناء والأطفال القاصرين والمسنين قاطني مراكز الإيواء وذلك لمشاركتهم أفراح العيد. و نظرا لبروز فئات اجتماعية من أوساط الجالية في أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة تم كذلك تقديم مساعدة للمعوزين و الراغبين في الرجوع أو زيارة أرض الوطن، التي همت أزيد من200 مستفيد من تذاكر العودة النهائية لأرض الوطن في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2011. كما تم تقديم مجموعة من العروض الفنية و المسرحية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج بالمسارح والمؤسسات السجنية: 90 عرضا بفرنسا وإسبانيا، إيطاليا، وألمانيا، وهولندا، وبلجيكا.
و نظرا للتحول النوعي على مستوى البنية سوسيو مهنية لمغاربة العالم بتواجد مهم للعديد من الكفاءات في جميع الميادين وانخراطهم في العمل السياسي والتدبير المحلي بدول الإقامة، فقد قامت الوزارة الوصية ببلورة سياسة وطنية لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، فتم إنشاء شبكات (جغرافية) للكفاءات المغربية بالخارج : شبكة الكفاءات المغربية الألمانية، شبكة الكفاءات المغربية البلجيكية، شبكة الكفاءات المغربية الكندية. و شبكات (موضوعاتية) هي في طور الإنجاز: شبكة الحقوقيين مغاربة العالم، الشبكة الطبية لمغاربة العالم، شبكة المنتخبين مغاربة العالم. كما تمت إعادة بناء البوابة الدولية للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج FINCOME.
ولتقوية و ترسيخ روابط مغاربة العالم بوطنهم الأم و المحافظة على الهوية المغربية وتقوية ارتباط الأجيال الجديدة مع المغرب، و كذلك تطوير الإشعاع الثقافي لبلدنا في دول المهجر، فقد تم تطوير برنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج الذي تعززت أطره سنة2010 -2011 ب85 أستاذا جديدا واستفاد منه خلال السنة ذاتها حوالي100 ألف طفل مغربي مقيم بالخارج. كما قامت المصالح المختصة للوزارة بتقديم الدعم لفائدة 268 جمعية من الهيئات الجمعوية العاملة في مجال تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية ب 152.000 من الكتب والوسائل الديداكتيكية بغلاف مالي قدره 5.078.421,50 درهم . و تم إحداث عدد من المراكز الثقافية المغربية بدول المهجر، منها ما هو جاهز أو في طور الإنجاز أو في طور الدراسة بغلاف مالي إجمالي ناهز468 مليون درهم. كما تم أيضا تنظيم عدد من الجامعات الصيفية والمقامات الثقافية والرحلات الاستطلاعية لشباب وأطفال المهجر بأرض الوطن، استفاد منها حوالي2200 شاب وشابة بكلفة إجمالية بلغت 26 مليون درهم، و تم كذلك دعم تنظيم المهرجانات والأيام الثقافية بالداخل والخارج (أكثر من60 مهرجانا)، والمخيمات الصيفية (حوالي5 آلاف مستفيد).
و هكذا يتضح من خلال هذه الحصيلة أن العديد من الأوراش التي أطلقتها الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج و النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في ظرف قياسي تستوجب إستثمار هذا التراكم و مأسسة البرامج التي تم إطلاقها و الهادفة إلى تقوية العلاقة بين مغاربة العالم و بلدهم الاصلي.