في اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج: الدستور الجديد يفتح آفاقا واعدة لتطوير الأداء للنهوض بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج

أكد الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج محمد عامر أن تفعيل الدستور الجديد، الذي صوت عليه المغاربة بكثافة في فاتح يوليوز الماضي، يفتح آفاقا واعدة لتحصين إنجازات البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، وتطوير الأداء العمومي في ما يرتبط بتدبير ملف الهجرة والمهاجرين.
وأوضح عامر في ندوة نظمت مساء أول أمس الأربعاء بالرباط، تخليدا لليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، أنه سيتم العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال خمسة مداخل أساسية.
وتهم هذه المداخل «بناء رؤية استراتيجية وطنية طويلة المدى» من خلال «التأكيد على الإسراع بوضع استراتيجية وطنية طويلة المدى تشتغل حولها جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية لخدمة وتحقيق نفس الأهداف، الأمر الذي يتطلب إدماجها لبعد مغاربة الخارج في سياساتها القطاعية وميزانياتها الفرعية وفق رؤية عمومية منسجمة وموحدة»، و«تطوير العمل المؤسساتي المشترك» بالعمل على «تحسين الحكامة وتوحيد العمل المؤسساتي لتجاوز سبب تعدد المخاطبين، وتنوع المتدخلين يترك الكثير من اللبس والغموض لدى مواطني المهجر والرأي العام»، و«تقوية قدرات القطاع المشرف على شؤون الجالية المغربية بالخارج»، عبر «بناء رؤية استراتيجية تضع حدا للاختلال الهيكلي، الناتج عن عدم الاستقرار المؤسساتي في العمل الحكومي، وتضمن التراكم والاستمرارية في الأداء الحكومي وتمنح الثقة لمواطنينا بالخارج، مع التأكيد على تمكين السلطة العمومية المشرفة على هذا القطاع من هيكلة وملاءمة الموارد المالية والبشرية الضرورية لمسايرة الانتظارات والتحديات»، و«إرساء شراكة استراتيجية مع الفاعلين المغاربة المقيمين بالخارج» من خلال «اعتماد مقاربة إدماجية ناجعة لجميع للفاعلين المغاربة المقيمين بالخارج وتطوير آليات الشراكة، وبناء استراتيجية تشاركية لتأهيل وتطوير النسيج الجمعوي المغربي بالمهجر»، و«تقوية وإغناء علاقات التعاون الدولي المشترك» عبر «التأكيد على مواصلة الجهود، وتكثيف التنسيق المؤسساتي على صعيد المنظمات الدولية والإقليمية والحوار المباشر لضمان الشروط الكفيلة بتمتيع المهاجرين المغاربة بحقوقهم الأساسية»..
وفي كلمة له، خلال هذا اليوم المنظم تحت شعار «الدستور الجديد وتطوير الأداء للنهوض بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج»، قال إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، «إن الدستور المغربي الجديد يعد الوحيد على مستوى العالم الذي خصص أربعة فصول كاملة للجالية المقيمة بالخارج تأخذ بعين الاعتبار انتظاراتها وتطلعاتها.
ودعا محمد اليازغي، وزير الدولة، أفراد الجالية المغربية بالخارج إلى الاضطلاع بدور أساسي في عملية البناء الديمقراطي وإرساء دولة القانون، مشددا على أن «المغرب في حاجة إلى أبنائه المقيمين بالخارج من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المأمولة.»
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، أن الدستور الجديد الذي حظي بإشادة دولية واسعة، يعد «ميثاقا حقيقيا لحقوق الإنسان» في كل أبعادها.
ويتضمن الدستور الجديد مقتضيات متعلقة بالجالية المغربية بالخارج خاصة الفصل 16، الذي يؤكد على حماية وضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج، وسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب. والفصل 17، الذي يؤكد تمتع المغاربة المقيمين في الخارج بحقوق المواطنة كاملة بما فيها حق التصويت والترشيح فيالانتخابات.. والفصل 18 الذي يشير الى عمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة التي يحدثها الدستور او القانون. والفصل 163، الذي يشير ايضا الى دور مجلس الجالية المغربية في الخارج الذي يتولى إبداء الرأي حول توجهات السياسات العمومية بخصوص قضايا الهجرة والحفاظ على علاقة متينة لمغاربة المهجر مع هويتهم المغربية وضمان وصيانة حقوقهم..
وبالموازاة أكد المشاركون في ندوة «"الدستور الجديد وتطوير الأداء للنهوض بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج"» أن الدستور الجديد حقق العديد من المكاسب الهامة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.وأوضح المتدخلون أن هذا الدستور خص الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمكانة متميزة وكرس عددا من حقوقها في المجال الثقافي والاجتماعي والتنموي.
وتميز هذا اللقاء بتقديم الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، حصيلة البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج للفترة ما بين2008 و2011 التي توزعت على ستة مجالات أساسية هي المجال الثقافي والتربوي، والمجال الاجتماعي، والمجال القانوني والإداري، والمجال الاقتصادي والتنموي، والمجال الإعلامي والتواصلي إضافة إلى المجال المؤسساتي.