خلال تقديمه لحصيلة البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج

عامر يؤكد على ضرورة إعمال نهج مغاير لقضايا الجالية في انسجام مع سياق اعتماد الدستور الجديد
أكد محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أن البعد الثقافي والتربوي يعد حجر الزاوية في الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة اتجاه أفراد الجالية، ذلك أن الرهانات التي تطرحها مسألة الهوية باتت تتطلب إعطاء أهمية قصوى لجانب تقوية الروابط الثقافية والإنسانية مع الأجيال الجديدة من مغاربة العالم.
وأوضح الوزير خلال تقديمه لحصيلة البرنامج الوطني للنهوض بالقضايا المغاربة المقيمين بالخارج والتي تمتد على مدى أربع سنوات-2008 إلى2011، أن الوزارة اعتمدت في تعاطيها لقضايا الهجرة على مقاربة متعددة الأبعاد وتطال جوانب ومجالات متنوعة، يأتي على رأسها المجال الثقافي إذ تم في هذا الصدد العمل على تطوير برنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية وكذا إحداث مراكز ثقافية وصل عددها حاليا إلى ست مراكز بعدد من عواصم ومدن بلدان الاستقبال بمونريال بكندا، تونس، طرابلس، بروكسيل، أمستردام، مونت لاجولي، خصص لإنجازها غلاف إجمالي يبلغ 248 مليون درهم، فيما توجد مراكز أخرى قيد الدرس بكل من برشلونة ومونبليي وميلانو ودكار، والتي من المتوقع أن يخصص لها غلاف مالي يصل إلى 220 مليون درهم، كما تم تنظيم عدد من الجامعات الصيفية والمقامات الثقافية والرحلات الاستطلاعية لفائدة شباب وأطفال المهجر للوطن الأصلي.
وأعلن الوزير أن البرنامج الوطني الخاص بالنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج تم إعداده انطلاقا من تشخيص للتحولات التي تعرفها الجالية، والتي بات يطبعها توجه عام نحو الاستقرار والاندماج في مجتمعات الإقامة، وتحول نوعي على مستوي البنية السوسيو مهنية إذ يسجل تواجد مهم للعديد من الكفاءات في جميع الميادين وانخراط في العمل السياسي والتدبير المحلي بدول الإقامة، هذا فضلا عن تسجيل بروز فئات في أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة، مشيرا إلى أن هذا التشخيص أبرز أيضا تعدد انتظارات الجالية على عدة مستويات في ظل عولمة متزايدة لوسائط الاتصال.
وعلى هذا الأساس فإن البرنامج الوطني سالف الذكر أحاط بستة مجالات تخص المجال الثقافي والتربوي والمجال الاجتماعي والمجال القانوني والإداري ثم المجال الاقتصادي والتنموي والمجال الإعلامي والتواصلي والمجال التنظيمي والمؤسساتي، حيث قاربت ميزانية الوزارة للقيام بهذه المهام 600 مليون درهم.
وبالنظر لتعدد مشاكل وقضايا الجالية وانتظاراتها، وارتباطا بالسياق الجديد الذي يتميز بإقرار دستور جديد، فإن الوزير محمد عامر يؤكد على ضرورة نهج مغاير لقضايا الجالية المقيمة بالخارج، نهج يتأسس على بناء رؤية وطنية مستقبلية بعيدة المدى، تعتمد التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والقطاعات المعنية بالموضوع، مقترحا في هذا الصدد أن يتحول دور مجلس الجالية المغربية بالخارج إلى القيام بدور محوري في إعداد استراتيجية عمل تتبناها الحكومة في عملها لمقاربة قضايا الجالية والهجرة. وشدد على ضرورة الحفاظ على استقلالية الوزارة كقطاع قائم الذات، خاصة وأنه تمت هيكلتها وتطوير وسائلها بل وتنظيمها بشكل مؤسساتي.
وعبر في هذا الصدد عن قناعته بخصوص المكاسب الكبيرة التي سيحققها تفعيل الدستور الجديد بالنسبة للجالية قائلا»إن الدستور الجديد يفتح آفاقا واعدة لتحصين إنجازات وتطوير أداء البرنامج الوطني للنهوض بقضايا الجالية، مشددا في هذا الصدد على أهمية اعتماد رؤية إستراتيجية وطنية التي سبق ذكرها في انسجام بين مختلف المتدخلين، وإرساء شراكة استراتيجية مع الفاعلين المغاربة المقيمين بالخارج، وتقوية وإغناء علاقات التعاون الدولي المشترك، هذا مع تقوية قدرات القطاع المشرف على شؤون الجالية المغربية بالخارج. وأكد في ذات الوقت على أهمية التواصل معتبرا إياه الجسر الذي تمر عبره مختلف المبادرات، إذ تم في هذا الصدد العمل على تعزيز آليات التواصل مع وسائل الإعلام الموجهة لمغاربة الخارج من خلال عقد تسع شراكات مع منابر إعلامية مكتوبة وسمعية بالمهجر بإشراف كفاءات مغربية بكلفة 2،2 مليون درهم، وذلك بهدف تطوير إعلام الهجرة وخلق فضاءات جديدة للتواصل ووطنها الأم.
هذا وفي تناوله للمحاور الستة التي ينبني عليها البرنامج الوطني للنهوض بقضايا الجالية، ذكر المسؤول الحكومي بمختلف التدخلات التي قامت بها الوزارة، إذ على المستوى الاجتماعي وارتباطا بأحداث الربيع العربي تكلفت الوزارة بترحيل على نفقة الحكومة عددا من المغاربة الراغبين في الابتعاد عن المناطق المشتعلة إلى أرض الوطن، كما هو الأمر بالنسبة للمغاربة بليبيا والكوت ديفوار ومصر وتونس والبحرين ... وفي إطار مساعدة الفئات الهشة تم إعمال مبدأ مجانية الحصول على جواز السفر البيومتري بالنسبة للأطفال حيث تم الإعفاء من واجبات رسوم التمبر، كما تم تخصيص ألف منحة دراسية للطلبة المغاربة المعوزين، بل وتوفير الدعم المالي لتشجيع تمدرس الأطفال المغاربة القاطنين ببعض دول المهجر العربية والإفريقية.
أما على المستوى القانوني والإداري فقد تم إحداث بنيات خارجية للوزارة، وتم تعميم المساعدة القانونية والقضائية على مجموعة من المراكز القنصلية حيث تم تفعيل نظام لتوفير المساعدة القانونية والتوجيه والاستشارة وتعميمه منذ سنة 2010 على 51 مركز قنصلي و5 مراكز دبلوماسية مغربية عبر العالم بغلاف مالي قدره 12.000.000 درهم سنويا، كما تمت معالجة أزيد من 16 ألف شكاية بين سنتي 2008 ويونيو 2011 من طرف فريق عمل مختص بالوزارة.
أما على المستوى الاقتصادي والتنموي، فأشار عامر إلى إحداث صندوق ل «تشجيع استثمارات مغاربة العالم»، بحيث بلغت المشاريع المحدثة في إطاره 14 مشروعا، وتمديد برنامج «ضمان السكن» لفائدة مواطني المهجر، وهو برنامج استفاد منه لحدود اليوم أكثر من 4000 مستفيد، وإقرار مجانية التحويلات البنكية، والتخفيض من نسبة سعر الصرف ومن العمولة المفروضة على التحويلات المالية، وكذا بلورة سياسة وطنية لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج.