المغرب رحل حوالي 15 ألف مهاجر من ليبيا وتونس، البحرين، اليمن، مصر،الكوت ديفوار واليابان

يشكل المجال الاجتماعي الى جانب المجال الثقافي والتربوي، والمجال الاجتماعي، والمجال القانوني والإداري، والمجال الاقتصادي والتنموي، والمجالالإعلامي والتواصلي، والمجال المؤسساتي، المجالات الستة للبرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج.
بلغ عدد المغاربة المقيمين بالخارج المرحلين إلى أرض الوطن على نفقة الحكومة، إثر حدوث أزمات سياسية أو كوارث طبيعية في عدد من البؤر في العالم، ما يقارب 15 ألف و298 مواطنا بتكلفة اجمالية وصلت 150 مليون درهم.
وقد شكل افراد الجالية المغربية المقيمين في كل من ليبيا وتونس والكوت ديفوار والبحرين واليابان واليمن واسبانيا الجزء الأكبر من عدد المرحلين الذين استفادوا هذه السنة من آليات استعجالية للترحيل إثر حدوث أزمات سياسية أو كوارث طبيعية.
وقدم تم ترحيل، إلى غاية 30 يونيو المنصرم، حوالي 15242 فرد من أبناء الجالية المغربية المقيمين في ليبيا و حوالي 937 فردا من الكوت ديفوار انضاف اليهم 300 فردا عادوا على حسابهم الخاص، و600 فردا من تونس، 1230 من مصر، وحوالي 305 من اليمن، 19 فردا و 165 من اليابان من المتضررين من الزلزال وحوالي 100 من مدينة لوركا الاسبانية. كما تمت اعادة حوالي 450 فردا الى الكوت ديفوار بعد استقرار الاوضاع و109 إلى اليابان و502 إلى مصر.
وتجعل هذه الآلية بالإضافة إلى توفير المساعدة القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج، من الجانب الاجتماعي أحد اسس البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج للفترة ما بين2008 و2011، الذي تبنته الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وتسهر على تطبيقه.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر خلال عرضه مساء أول أمس بالرباط لحصيلة البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، لعدد من صيغ الدعم الاجتماعي للفئات الهشة من ابناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج.
وأوضح عامر أن الوزارة وفرت دعما لهذه الفئة من خلال ترحيل جثامين المغاربة المعوزين إلى أرض الوطن، حيث رحلت الوزارة 1000 جثمان من فاتح يوليوز 2009 إلى غاية 30 يوليوز 2011 بغلاف مالي سنوي قار قيمته 10 ملايين درهم، وتنظيم عملية «رمضان»، التي استفاد منها ما يقارب 41 ألف مستفيد ما بين2009 و2011، بشراكة مع 66 جمعية من 12 بلدا بغلاف مالي يقدر ب 12 مليون درهم وعملية «عيد الأضحى» استفادت منها 2000 عائلة، ومساعدة المعوزين في وضعية اجتماعية صعبة ،الراغبين في الرجوع أو زيارة أرض الوطن، التي همت أزيد من200 مستفيد من تذاكر العودة النهائية لأرض الوطن في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2011 .
ويشكل المجال الاجتماعي الى جانب المجال الثقافي والتربوي، والمجال الاجتماعي، والمجال القانوني والإداري، والمجال الاقتصادي والتنموي، والمجالالإعلامي والتواصلي، والمجال المؤسساتي، المجالات الستة للبرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي ما يتعلق بالمجال القانوني والإداري، أشار عامر إلى أنه تم تفعيل نظام لتوفير المساعدة القانونية والتوجيه والاستشارة وتعميمه منذ سنة2010 على51 مركزا قنصليا و5 مراكز دبلوماسية مغربية عبر العالم بغلاف مالي قدره12 مليون درهم سنويا استفاد منه حوالي 314 مواطن مغربي في المهجر، ومعالجة أزيد من16 ألف شكاية من طرف فريق العمل المختص.
وفي ما يتعلق بالمجال الثقافي والتربوي ،أبرز عامر أن البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج أفضى إلى إحداث عدد من المراكز الثقافية المغربية بدول المهجر، منها ما هو جاهز أو في طور الإنجاز أو في طور الدراسة بغلاف مالي إجمالي ناهز468 مليون درهم. كما تم أيضا تنظيم عدد من الجامعات الصيفية والمقامات الثقافية والرحلات الاستطلاعية لشباب وأطفال المهجر بأرض الوطن، استفاد منها حوالي2200 شاب وشابة بكلفة إجمالية بلغت 26 مليون درهم، ودعم تنظيمالمهرجانات والأيام الثقافية بالداخل والخارج (أكثر من60 مهرجانا)، والمخيمات الصيفية (حوالي5 آلاف مستفيد) إضافة إلى تطوير برنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج الذي تعززت أطره سنة2010 -2011 ب85 أستاذا جديدا واستفاد منه خلال السنة ذاتها حوالي100 ألف طفل.
وبخصوص المجال الاقتصادي والتنموي، أبرز عامر أنه تم في إطار هذا البرنامج دعم 101 جمعية بتكلفة 15 مليون درهم)، وتطوير القدرات التدبيرية ل160 من جمعيات مغاربة العالم بكلفة مالية بلغت9 ملايين و500 ألف درهم.
كما تميزت حصيلة البرنامج في هذا المجال أيضا بإنشاء صندوق ل«تشجيع استثمارات مغاربة العالم» حيث أحدث 14 مشروعا، وتمديد «ضمان السكن» لفائدة مواطني المهجر الذي استفاد منه حوالي 4302 مهاجر، وإقرار مجانية التحويلات البنكية، والتخفيض من نسبة سعر الصرف ومن العمولة المفروضة على التحويلات المالية.
وبخصوص المجال الإعلامي والتواصلي، أكد عامر أن الوزارة عقدت عبر هذا البرنامج تسع شراكات مع منابر إعلامية مكتوبة وسمعية بالمهجر بإشراف كفاءات مغربية بكلفة 2.2 مليون درهم، وذلك بهدف تطوير إعلام الهجرة.
وأضاف أنه تم أيضا إعداد وتوزيع حوالي70 ألف نسخة من «دليل المغاربة المقيمين بالخارج» ومجموعة من المطويات والمنشورات، إضافة إلى عقد لقاءات تواصلية مباشرة مع مواطني المهجر وتطوير البوابة الإلكترونية للوزارة.
وبخصوص آفاق البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، أكد عامر أن تفعيل الدستور الجديد يفتح آفاقا واعدة لتحصين إنجازات وتطوير أداء هذا البرنامج، موضحا أنه سيتم العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال خمسة مداخل أساسية تهم بناء رؤية إستراتيجية وطنية طويلة المدى تستوجب التطورات المتسارعة لمشهد الهجرة المغربية والتحولات المتسارعة لسياسات دول الاستقبال، وتطوير العمل المؤسساتي المشترك وما ما تطمح اليه من تجاوز اشكالات التنسيق الاساسية التي تعيق تطور الاداء العمومي، وتقوية قدرات القطاع المشرف على شؤون الجالية المغربية بالخارج من خلال تجاوز عدم الاستقرار المؤسساتي، وإرساء شراكة استراتيجية مع الفاعلين المغاربة المقيمين بالخارج من خلال بلورة وتفعيل سياسات عمومية ورؤى استراتيجية لأداء الكفاءات المغربية في المهجر ادوارهم في تنمية المغرب، وتقوية وإغناء علاقات التعاون الدولي المشترك من خلال تعزيز التعتون و الحوار و التنسيق المؤسساتي على الصعيد الدولي..
وفي ما يخص المجال المؤسساتي، أبرز عامر أن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أضحت تتوفر على مقرات خاصة بها, واستقطبت موارد بشرية جديدة، كما تم تطوير هيكلتها التنظيمية وتعزيز مواردها المالية.