«قضاة المغرب» ينتخبون رئيس ناديهم في الهواء الطلق!

إلي مدينة الرباط، حضر 309 قضاة وقاضية من مختلف الأعمار، ومن مجموع مدن المغرب، حيث انعقد الجمع التأسيسي ل «نادي قضاة المغرب»، والذي انتهى بانتخاب ذ. ياسين مخلي رئيسا وذ. محمد عنبر نائبا له، وذلك بساحة عمومية أمام باب المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بأكدال الذي كان مغلقاً رغم كون إدارته سبق وأن قبلت وتوصلت بواجبات كراء قاعة للاجتماعات به لأعضاء اللجنة التحضيرية للجمعية.
ولكونهم قضاة، فقد التزموا بالقانون الذي يعرفونه أكثر وأفضل من غيرهم فإنهم باشروا المسطرة الاستعجالية الرامية إلى إجراء معاينة واستجواب لإثبات أن باب المدرسة مغلق، فتم ذلك بالفعل، حيث حضر العون القضائي ذ. بورابح امبارك الذي نادى على 3 حراس كانوا داخل المؤسسة، فجاء إليه أحدهم فقدم له العون نفسه وأخبره بمهمته وسأله أن يفتح الباب، فأجابه الحارس بأن له أمراً بعدم الفتح، فسأله العون من أعطاه الأمر، فابتعد ولم يجب وأخرج هاتفه النقال وتحدث إلى جهة ما، ولم يعد رغم تكرار المناداة عليه من طرف العون.
وكان القضاة وقتها قد انتهوا من مناقشة القانون الأساسي الذي صوتوا عليه بالإجماع إلا عضوا واحدا منهم صوت ضد، لتفتح 3 لوائح للترشيحات:
-الأولى من أجل انتخاب الرئيس ونائبه.
-الثانية من أجل انتخاب 9 أعضاء في المكتب التنفيذي.
-الثالثة لانتخاب 30 عضواً في المجلس الوطني.
فتم ذلك بشكل غير مسبوق ودون حملة انتخابية مسعورة، أو مشوبة بالاختلالات التي تعودنا على سماعها خلال الانتخابات الجماعية أو البرلمانية، ليتم فرز الأصوات المتعلقة بانتخاب الرئيس ونائبه من طرف أربعة قضاة ضمنهم قاضية، وهم جالسون أرضاً بين السيارات وبالشارع العام، فيما أرجىء فرز الأصوات المتعلقة بالعملية الثانية والثالثة لوقت لاحق، وذلك في جو سليم رغم الظروف غير المساعدة.
وبعد أن شكر الرئيس في كلمة مستعجلة وقصيرة زملاءه على وعيهم وتمسكهم بجمعيتهم وانتقالهم على حسابهم من أبعد نقط في التراب الوطني الداخلة، العيون، كلميم، الرشيدية، وجدة... وأكد على العمل سوياً من أجل خلق سلطة قضائية مستقلة وهادفة، وأن تكون سلطة نصاً وواقعاً، مع تخليق المنظومة القضائية وجمع شمل جسم القضاء وحمايته، تلا برقية الولاء المرفوعة للملك الذي يصدرون الأحكام باسمه.
وتفرق الجمع في جو من الهدوء والسلم والأمن، كما انطلق في بدايته.
وقد تابع هذا التأسيس بعض المحامين وبعض رؤساء وممثلي بعض المنظمات الحقوقية فيما تخلفت عن تغطيته وساءل الاعلام العمومية.