تدخل عنيف لفض الاعتصام من أمام مقر العمالة ويوسف الشفك، عضو مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي بسيدي سليمان، يصاب في ركبته

منذ تأسيسها شهر أكتوبر 2010 وتحت شعار « عاهدنا العائلات إما الشغل أو الممات» تخوض المجموعة المحلية للمجازين بسيدي سليمان معارك نضالية محلية استطاعت بفضلها إجراء حوارات عديدة مع عامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي حصلوا من خلالها على عدة وعود، منها:إنجاز مدرسة حرة تستوعب حوالي 50 معطلا والاستفادة من عدد من المناصب الشاغرة بالمجلس البلدي....
وبعد اقتناعهم بأن الحوارات لم تكن جدية بتسويفاتها ووعودها الكاذبة، قرر المعطلون المجازون منذ فبراير 2011 القيام بمسيرات احتجاجية مصحوبة باعتصامات أمام مقري العمالة والمجلس البلدي إضافة إلى بعض بنايات المصالح الخارجية كالنيابة الإقليمية للتعليم... وبتاريخ 04 غشت 2011 اختار المعطلون الطابق الأول من بناية المجلس البلدي كمكان للاعتصام احتجاجا على تملص الرئيس من وعوده وصده لباب الحوار؛ ففي اللحظة التي كان فيها ممثلو الهيئات السياسية والنقابية يتهيؤون للاتصال بالمعتصمين لإقناعهم بنقل مكان الاعتصام إلى أمام بناية المجلس البلدي اعترض سبيلهم رئيس المجلس البلدي ومنعهم من الدخول مطالبا بإحضار السيد وكيل الملك لاعتقال المعطلين, مما دفع باشا المدينة التدخل لحث الرئيس على العدول عن اعتراضه، إلا أن الرئيس كان مصرا على موقفه صارخا في وجه الباشا وهو يزيل ساعته من يده مستعدا لمواجهته ويقول بصوت عال وأمام الملأ « والله ميطلع شي ق.......» هنا تدخل أحد ممثلي الهيئات واعتبر كلام الرئيس قذفا في حقهم وكانت الأمور ستتطور إلى ما لا يحمد عقباه لولا تدخل الحاضرين لفض النزاع.
وانتقاما من ساكنة المدينة, أقدم الرئيس على إجراء غريب وسابقة خطيرة بإغلاقه مقرات البلدية والمقاطعات الحضرية يومي الجمعة والاثنين 05 و 08 غشت 2011 دون مراعاة المصالح الإدارية للمواطنين. أمام هذا السلوك اللامسؤول ل»رجل» جاء إلى رئاسة المجلس البلدي على ظهر تجار الانتخابات, لم تتخذ السلطات المحلية أي إجراء يذكر رغم المراسلة التي وجهت إلى عامل الإقليم والمؤرخة في 15 غشت 2011؛ والتي تشير إلى الفصل 154 من الدستور الذي يؤكد على استمرارية المرفق في أداء الخدمات، وعبر الأعضاء الموقعين على المراسلة عن تخوفهم على مصير المدينة خاصة أنها بيد رئيس يفتقد للحس السياسي وروح المسؤولية، وأنهوا مراسلتهم بإقدامهم على تقديم استقالتهم إذا لم يتخذ أي إجراء ضد الرئيس المعروف بسلوكياته الشاذة.
وأمام عجز السلطات المحلية والإقليمية لوضع حد لتصرفات رئيس عاث فسادا في المدينة ولم يترك مجالا في الشأن المحلي إلا وخربه، لم تتردد هذه السلطات في التدخل وبعنف غير مسبوق لفض اعتصام الموجزين من أمام مقر العمالة يوم الثلاثاء 16 غشت 2011 على الساعة الثانية عشر زوالا ونتج عن هذا التدخل الوحشي لأجهزة القمع إصابة عدد من المعطلين والمعطلات بإصابات بليغة وجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى المحلي واثنان منهما نقلا على وجه السرعة إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة وهما نوار الدين ويوسف الشفك؛ هذا الأخير عضو بمكتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ والغريب في الأمر أن المعتدى عليهم لم تسلم لهم شواهد طبية في حينه؛ وعندما تم تسليم يوسف ونور الدين الشهادة الطبية من مستشفى سيدي سليمان بعد إلحاحهما, لم تعبر حقيقة عن العجز والضرر الحقيقي الذي لحقا بهما.
المثير للانتباه أن الأخوين الشفك كانا مقصودين من طرف الأجهزة القمعية ومورست عليهما كل أنواع الرفس والركل إلى درجة جرهما من خصيتيهما مما تسبب في إغمائهما وقد أصيب يوسف بفك في ركبته و نور الدين بجروح في مختلف جسده بما فيه زرقة في عينه ونفخ في شفته وجرح في جبينه وإصابة بليغة في عنقه؛ وفي محاولة منها لطمس جريمتها الشنعاء وعدم فضحها في وسائل الإعلام وعبر شبكة الإنترنيت قامت السلطات المحلية بحجز آلة تصوير أحد المعطلين وإفراغها من محتواها وكذا حجز عدد من الهواتف المحمولة.
وفي رده على الممارسات السالف ذكرها أصدر مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لسيدي سليمان بيانا أدان وشجب فيه بشدة التدخل الهمجي والعنف الممارسين في حق المجموعة إضافة إلى استنكاره لاستمرار اعتماد المقاربة الأمنية والقمعية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية ذات المطالب الاجتماعية؛ كما دعا الهيئات والفعاليات السياسية المحلية إلى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الحق في الشغل والكرامة والوقوف إلى جانب المعطلين.