نتيجة لخروقات التعمير بدوار الحاج موسى بمديونة الزج بأعوان سلطة سابقين بسجن عكاشة ومتابعة خليفة قائد في حالة سراح

علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن أعوانا للسلطة ومنعشين سريين بدوار الحاج موسى، تتوفر الجريدة على لائحة بأسمائهم ، قد أحيلوا عشية الأربعاء الماضي على سجن عكاشة قيد الحبس الاحتياطي ، فيما تمت متابعة خليفة القائد «ل. ل» في حالة سراح مؤقت ، بتهمة « التجزيء السري للبنايات العشوائية وارتكاب أخطاء جسيمة مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام»؟
وقد سبق للمفتشية العامة للإدارة الترابية، أن زارت دوار الحاج موسى وباقي دواوير جماعة سيدي حجاج ودونت بخصوصها ، تقارير بعدة خروقات عمرانية منفلتة من كل حس بالمسؤولية ، ماجعل اللجنة تطالب بتوضيحات من المتهمين، ضمنهم رئيس الجماعة السابق «أ . ب» وغيرهم من أعوان ورجالات السلطة، لكن إجاباتهم وردودهم لم تقنع وزارة الداخلية، ماأدى إلى عزل بعض المنتخبين بتاريخ 29يونيو 2010 ، مرسوم 2.10.293 و 2.10.294 وإحالة ملفهم على القضاء، بسبب الخروقات العمرانية لدوار الحاج موسى لوحده دون سواه من الدواوير المليئة بالتجزئات السكنية العشوائية والمستودعات العملاقة، كالمساعدة، و وأولاد سيدي مسعود، والحارث، ولحنانشة، وأولاد حادة 1و2 ، والرواجعة، وأولاد السي إمبارك، قرب سوق السبت. فيما سيتم فتح ملف خروقات باقي الدواوير مستقبلا ، أمام القضاء ، على إعتبار أن دوار الحاج موسى ، يعتبر قمة في إستنبات الدور العشوائية ، ونموذجا صارخا في تعميم القبح العمراني، وفتح تجاوزات باقي الدواوير وتقديم مرتكبيها للقضاء سيأتي لامحالة -حسب مصدر مطلع-
خليفة قائد جماعة سيدي حجاج المتابع في هذا الملف ، أكد أثناء البحث الذي أجرته معه مصالح الدرك القضائي لجهة الدارالبيضاء الكبرى ، أنه لايتحمل أية مسؤولية في البناء العشوائي سواء بدوار الحاج موسى أوغيره من الدواوير الحجاجية ، لأنه لم يكن سوى خليفة قائد ،لايمارس مهام القائد كما هو متعارف عليها، وعلى أن المسؤولية تقع على من سبقوه من قواد حقيقيين ك« بن ...» و آخرين ..، وأكد أيضا على أنه سعى إلى محاربة الظاهرة رغم حجم الإكراهات المحيطة .
وأفادتنا مصادر مسؤولة على دراية تامة بما يجري ويدور بأرض سيدي حجاج، على أن تعيين« ل. ل» في منصب خليفة قائد، بعد عزل القائد العلوي من مهامه ، كان تعيينا « مقصودا من طرف العامل السابق، على إعتبار أن «ل. ل»، كان يفتقر للمؤهلات الضرورية الكفيلة لقيامه بمهامه في السلطة، على أحسن وجه، لذلك تم إستغلاله وتحريكه من خلف الستارلتحقيق مصالح لوبيات معروفة بإتجارها في البناء العشوائي ، كانت على صلة بالعامل ورئيس الجماعة السابقين»!؟
وفي نفس السياق دائما ، فقد أفادتنا مصادر أخرى، بأن عدة أطراف « تريد إقحام خليفة القائد المذكور في هذا الملف للتستر على جهات أخرى وإستثناءها من المتابعة القانونية والملاحقة القضائية، كالقائد الأول لجماعة سيدي حجاجو وبعض مسؤولي التعميرو ورئيس الجماعة السابقو والعامل السابق ، هم من كانوا ينسجون كل الخيوط المؤدية لإستنبات البراكة والهنكار « الواحد تلو الآخر »، وهم من إغتنوا من تعميم القبح العمراني وراكموا الثروات ، ولما حان وقت الحساب ،أرادوا تقديم خليفة قائد بسيط ككبش فداء ،حسب نفس المصدر،
هذا مع العلم أن الجميع بالمنطقة يعرف من يشجع البناء من المسؤولين، بعضهم نال جزاءه، فيما لازالت بعض الأسماء من غير متابعة تمارس عملها الإداري بالمنطقة»؟
ويذكر على أن دوار الحاج موسى وبموجب التقطيع الإنتخابي الأخير، ألحق ببلدية تيط مليل في مارس 2009 وقبل هذا التاريخ، كان يتبع لتراب قيادة سيدي حجاج.