قاضي التحقيق يأمر باعتقال 5 أشخاص ضمن شبكة للبناء العشوائي في ضواحي الدار البيضاء

الشبكة تضم أعوان سلطة و تم اعتقال عناصرها على خلفية ملف عزل الرئيس السابق لجماعة «سيدي حجاج» في إقليم مديونة

أمر قاضي التحقيق في محكمة القطب الجنحي في «عين السبع» في الدار البيضاء، مساء أول أمس الأربعاء، بوضع 5 أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المدني «عكاشة»، متابَعين ضمن شبكة للبناء العشوائي في جماعة «سيدي حجاج -واد حصار» في إقليم مديونة، تضم 7 أشخاص، من بينهم 4 من أعوان سلطة وخليفة قائد ومواطنان، بتهمة المساهمة في البناء العشوائي
وإحداث مستودعات وتجزئات سرية.
وفيما أمر قاضي التحقيق باعتقال عونَيْ سلطة (برتبة شيخ) و3 أشخاص يشتبه في تورطهم في البناء العشوائي، قرر متابعة خليفة القائد الموقوف منذ سنتين و»مقدم» في حالة سراح مؤقت. ويأتي تفكيك هذه الشبكة الجديدة، التي تنشط في البناء العشوائي في ضواحي الدار البيضاء، بعد عزل الرئيس السابق لجماعة «سيدي حجاج» ونائبه الثاني، المنتميين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية تورطهما في «تفشي البناء العشوائي» في المنطقة. وقد بيّنت التحقيقات التي قادتها الفصيلة القضائية للدرك الملكي في جهة الدار البيضاء عن تورط عونَي السلطة في بناء وبيع مستودعات عشوائية عن طريق إبرام عقود وهمية مع بعض الضحايا.
وكانت التحقيقات التي قادها عناصر المفتشية العامة لوزارة الداخلية في المنطقة قد كشفت تورط منتخبين في الجهة في البناء العشوائي، خصوصا في تجزئة «المحفوظ»، أمام صمت مسؤولي السلطة المحلية، وهو ما أفضى إلى عزل رئيس جماعة «سيدي حجاج» ونائبه وفتح تحقيق مع مسؤولي السلطة المحلية في المنطقة، بعدما كشف قرار العزل عن تورط المنتخَبين في تزويد مخالِفي قانون التعمير بتجهيزات الربط الكهربائي بواسطة شركة للكهرباء يمتلكها رئيس الجماعة لتحقيق ربح مالي على حساب مصالح الجماعة، عوض السهر على زجر هؤلاء المخالفين.
وجاء في مرسوم عزل رئيس الجماعة ونائبه الثاني أنهما استغلا نفوذيهما وقاما بإنشاء بنايات لحسابيهما الشخصيين دون احترام ضوابط التعمير، وفي نفس الوقت، لم يتخذ رئيس المجلس التدابير القانونية في حق وحدات صناعية وتجارية تمارس نشاطها دون توفرها على ترخيص مسبق، وهي الوحدات الصناعية التي أنشئت في مجمّع عمراني عشوائي أسسه نائبه الثاني لحسابه الشخصي ويضم وحدات صناعية متعددة ومحلات حرفية وتجارية في منطقة قروية صرفة، في خرق للتصاميم المرخصة، التي تقضي ببناء منزل ومستودعات وإسطبلات لأغراض فلاحية.