تحت الاضواء

اعتقل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكَادير، رئيس الشرطة القضائية بتارودانت ( أ .و ) من أجل الارتشاء، بعد مثوله أمام النيابة العامة في الساعة الخامسة والنصف ليوم الاثنين 12 شتنبر2011، وتم إيداعه بسجن أيت ملول إلى حين مثوله أمام غرفة الجنايات من أجل المنسوب إليه.
وكان المتهم قد تم إعفاؤه بصفة رسمية من قبل إدارة الأمن الوطني مباشرة بعد التأكد من ضلوعه في تسهيل الإجراءات لفائدة متورطين في تزوير وثائق السيارات مقابل تلقيه مبالغ مالية كان آخرها 4 ملايين سنتيم التي قادته في النهاية إلى الإعفاء ثم الاعتقال.
أما بالنسبة للمتورطين الآخرين في التزوير والإرشاء، فقد سبق أن أحالهم الوكيل العام على النيابة العامة لدى ابتدائية تارودانت للاختصاص، والتي تابعتهم هذه الأخيرة من أجل المنسوب إليهم حيث اعتقلت اثنين فيما تابعت اثنين آخريْن في حالة سراح. وظل الفاعل الرئيسي متواريا عن الأنظار، إذ لايزال البحث عنه جاريا لإيقافه وتقديمه للعدالة.
هذا وكان العميد( أ. و) المعتقل، يعمل سابقا بمدينة كَلميم قبل ان يتم نقله تأديبيا إلى مدينة تارودانت بعد أن سجلت في حقه عدة ممارسات كانت موضوع شكايات المواطنين هناك، مما يفيد أنه له سوابق في ما ارتكبه وهو يؤدي مهمته الأمنية بالمديرية الإقليمية للأمن الوطني بتارودانت ، حيث ضبط متورطا بتهمة الارتشاء وبارتباطه بشبكة ضليعة في تزوير وثائق السيارات وبيعها.