عزيمان: الجهوية المتقدمة جعلناها تجربة مغربية محضة

أبرز عمر عزيمان رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية بأن تقرير اللجنة المؤطر للجهوية المتقدمة ذهب في اتجاه خلق تجربة مغربية /محضة، تتوخى انبثاق جهات مندرجة في إطار الدولة الموحدة، يكون لها دور رائد وتتوفر على كل المؤهلات لبناء الشخصية المميزة. وأضاف خلال اللقاء الذي نظم بمقر عمالة ابن امسيك يوم أول أمس بالدار البيضاء، بأن اللجنة الاستشارية انطلقت في هذا الباب من توجهات الخطاب الملكي ل 3 يناير 2010، والذي شكل خارطة طريق لأعمال اللجنة وفي عملية إعداد التقرير، مشيرا إلى أن اللجنة قامت باستشارات موسعة وواسعة مع الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والجمعيات المهنية وخبراء مغاربة وأجانب وغيرهم، كما اعتمدت اللجنة على إيجابيات تجربة المغرب في ما يخص اللامركزية، كما درست بعض نماذج التجارب الأجنبية في هذا الباب والتي تدخل في إطار الدولة الموحدة. وفي سياق متصل، أشار عمر عزيمان الى أن مسلسل تفعيل مضامين تقرير الجهوية بدأ مع الدستور الجديد، الذي أقر بكل المبادئ والقيم التي أوصى بها التقرير.
وخلال هذا اللقاء، الذي يدخل في إطار سلسلة من اللقاءات بمختلف المناطق للتعريف بمضامين التقرير،قدم رئيس اللجنة، الخطوط العريضة للتقرير، موضحا المنهجية المعتمدة فيه والأهداف المتوخاة لميلاد جهات توطد وتعزز مسلسل دمقرطة المجتمع، تساهم في توسيع الديمقراطية التشاورية وتفتح الآفاق لمشاركة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين مع توسيع مشاركة المرأة، وأن تكون هذه الجهات رافعة للتنمية، قادرة على الإسهام في الإنماء الاقتصادي والاجتماعي العادل، مبرزا أن التقرير يهدف أيضا إلى إعادة النظر في العلاقة بين السلطات والمنتخبين لجعلها علاقة تظافر وتشاور، بعيدا عن العلاقة الأفقية القديمة أي (الوصاية)، لكن دون إخلال بشروط السيادة. كما عرج رئيس اللجنة على الشق المتعلق بموارد الجهة، حيث أشار إلى أن الدستور الجديد أقر بكل المقترحات المتعلقة بالجانب الديمقراطي في ما يخص الجهة المتقدمة وبوظيفتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، موفرا لها موارد مالية مستقلة وصناديق خاصة بها وفي هذا الإطار قال عزيمان إن هناك قوانين مقترحة تذهب في اتجاه إعادة النظر في مالية الجهات وعلاقتها بالصندوق المركزي. ووقف عزيمان كثيرا عند دور الفاعلين السياسيين والمواطنين في إنجاح الجهوية المتقدمة، من أجل استرجاع الثقة في المؤسسات المنتخبة، وذلك لن يكتمل إذا لم يوضع حد للممارسات القديمة، واستقدام نخب تتوفر على شروط الكفاءة والاستقامة والنزاهة، ونكران الذات ومستعدة لتقديم الحساب.
ويندرج اللقاء الذي نظمته اللجنة الاستشارية للجهوية، يوم الخميس في البيضاء، في إطار سلسلة من اللقاءات ستنظم على المستوى الوطني خلال شهري شتنبر وأكتوبر بكل من فاس ووجدة والعيون ومراكش وأكادير وطنجة والرباط.