إنجاح ورش الجهوية يفرض وجود نخب جديدة تتميز بالجدية والاستقامة واستعدادها لتقديم الحساب قال عمر عزيمان رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، إن الخطاب الملكي لثالث يناير 2010 شكل خارطة طريق بالنسبة لأعضاء اللجنة الاستشارية، من أجل إعداد تقريرهم حول موضوع الجهوية المرفوع إلى جلالته خلال شهر مارس 2011. وأضاف عزيمان، في مداخلة له، أول أمس الخميس، بعمالة ابن امسيك بالدارالبيضاء، خلال لقاء نظم في إطار سلسلة من اللقاءات بمختلف المناطق للتعريف بمضامين التقرير حول الجهوية المتقدمة، أن تفعيل هذا الورش يستلزم أيضا وضع حد للممارسات السابقة في سياق يتطلع فيه المغاربة إلى التنمية العادلة والديمقراطية والمساواة، مؤكدا في الوقت نفسه، أن إنجاح ورش الجهوية المتقدمة يفرض وجود نخب جديدة تتميز بالجدية والاستقامة ونكران الذات واستعدادها لتقديم الحساب. واعتبر عزيمان أن التقرير المنجز حول الجهوية المتقدمة يكتسي أهمية بالغة من حيث كونه يقدم اقتراحات وتوصيات تتعلق بتحديث الدولة وبالديمقراطية والتنمية الجهوية والتقطيع الجهوي. كما استعرض في هذا اللقاء الخطوط العريضة لهذا التقرير بدء بالتوجهات العامة التي اعتمدتها اللجنة الاستشارية في وضع تصوراتها حول الجهوية المتقدمة، ومرورا بالاقتراحات التي جاءت بها اللجنة ثم وصولا إلى التوصيات التي أصدرتها في ختام هذا التقرير. وفي هذا السياق، قال عمر عزيمان، إن من بين التوجهات العامة لتقرير اللجنة الاستشارية، العزم على تقديم نفس جديد وقوي للجهوية، عن طريق الانتقال من جهوية ناشئة إلى جهوية متقدمة مبنية على الثقة المتبادلة بين السلطات والمنتخبين وأن تكون رافعة لمشاركة المواطنين في تدبير الشأن الجهوي. ومن بين هذه التوجهات كذلك، الاستفادة ما أمكن من مزايا سياسة القرب والتجارب الميدانية، والإصغاء إلى المواطنين، ثم الرفع من مستوى الخدمات العمومية. وأكد على أن الهدف من هذه التوجهات هو بناء منظومة ترابية مغايرة للتصور السائد حاليا للجماعات المحلية، وذلك من خلال تنظيم العلاقات بين هذه الجماعات والسلطات المركزية، من أجل إيجاد نموذج يكون قادرا على المساهمة الفعلية في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقادرا أيضا على المساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين، هذا بالإضافة إلى اعتماد اللجنة في التوجهات العامة على مبادئ وأحكام اللامركزية الديمقراطية التي برهنت على نجاحها في المجتمعات الديمقراطية الرائدة. ومن جهة أخرى، أوضح عمر عزيمان أن الاقتراحات التي جاءت بها اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة تسير في اتجاه الرغبة في انبثاق جهات مندمجة في إطار الدولة الموحدة، بحيث تتوفر على كل المؤهلات لبناء الشخصية المغربية وتوطيد الديمقراطية التشاركية، ونهج مبدإ الديمقراطية الاجتماعية، فضلا عن ضمان المشاركة النسائية ومشاركة جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وفي سياق متصل، أبرز أن مسلسل تفعيل مضامين تقرير الجهوية المتقدمة بدأ مع الدستور الجديد، موضحا أن هذا الأخير أقر بكل المبادئ والقيم التي أوصى بها التقرير، بل ذهب أبعد من ذلك في عدة جوانب منها مبدأ المناصفة. وأبرزفي هذا الصدد، أن الدستور أقر كذلك بالوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للجهة ووفر لها الموارد المالية الذاتية والمرصودة من طرف الدولة، كما أقر بكل ما يتعلق بالحكامة الجيدة، مع توسيع اختصاصات الجماعات الترابية. وقدم عمر عزيمان مجموعة من التوصيات، انبثقت عن أشغال اللجنة الاستشارية للجهوية التي استغرقت حوالي سنة، ضمنها جعل تجربة الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقادرة على مواجهة التفاوتات بين الجهات، وبصورة عامة قادرة على الإسهام في البناء الاقتصادي والاجتماعي المتوازن والعاجل للجهة. ودعت اللجنة من خلال توصياتها إلى إعادة النظر في عمق العلاقات بين السلطات والمنتخبين بهدف الانتقال من علاقات السلطة المبنية على مفهوم الوصاية إلى علاقات التشارك والتعاون والتضامن، دون الإخلال بسلطة السيادة التي تعود حتما إلى الدولة، ودون الإخلال أيضا بصلاحيات الدولة التي تمكنها من ضمان سير وتطبيق القانون والحكامة الجيدة وحسن التدبير. كما دعت اللجنة إلى تحسين وتجديد العلاقات بين مختلف الجماعات الترابية على قدم المساواة، وفي الوقت ذاته تنخرط في دينامية جهوية جديدة تستلزم التجاوب والتكامل والانسجام بين المبادرات والأعمال والبرامج، ومن تم تحقيق نموذج مرتبط بكيفية مباشرة بالحكامة الترابية الجيدة المعمول بها في المجتمعات المتقدمة من حيث مناهج تدبير الشأن العام وإيجاد آليات فعالة للتنمية والتتبع وتأهيل الموارد البشرية. وفي السياق ذاته قدم بعض أعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية عروضا ضافية حول الخلاصات الأساسية للتقرير، خاصة في الجوانب المتعلقة بدمقرطة الهيئات الجهوية، وبالجهوية المتقدمة كوسيلة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحكامة الجيدة والتقسيم الترابي الجهوي. ومن المقرر أن تحتضن مدن أخرى كفاس ووجدة والعيون ومراكش وأكادير وطنجة والرباط، خلال شهري شتنبر وأكتوبر، سلسلة من اللقاءات المماثلة بهدف التعريف بمضامين التقرير حول الجهوية المتقدمة، والاستماع في الوقت نفسه إلى آراء وملاحظات المشاركين والرد على استفساراتهم وتوضيحاتهم. تجدر الإشارة أن هذا اللقاء حضره بالإضافة إلى محمد حلب والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، وعمال المقاطعات بالجهة، عشرات من المنتخبين وممثلي القطاعات الاقتصادية والفعاليات الجمعوية، وكل المهتمين بتدبير الشأن المحلي.
