من المعروف أن الدولة في أبسط تعريفاتها وأكثرها شيوعا هي ( مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين ، وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة ). وفلسطين بموجب هذا التعريف دولة ، حيث أن لها شعبا يقيم على أرض حددتها الشرعية الدولية بأنها الضفة الغربية وقطاع غزة ، رغم أن الجزء الأكبر من هذا الشعب يقيم فوق أراضي دول أخرى وأن أرض الدولة التي يطالب بها لا تشكل سوى 22 بالمائة من مجموع أرضه . وله هيئة حاكمة مكتملة الهياكل والأجهزة بشهادة البنك الدولي ، ولا ينقصها إلا السيادة . عصبة الأمم أقرت بوجوب قيام دولة في فلسطين وقد كان من المفروض أن يعلن عن قيام هذه الدولة منذ أكثر من تسعين سنة ، ذلك أنه من المعلوم أن مؤتمر الصلح الذي انعقد في باريس بعد نهاية الحرب العالمية الأولى ، كان من أهم الملفات المعروضة عليه المركز السياسي للأقاليم التي كانت خاضعة للدولة العثمانية . وقد قرر الحلفاء المنتصرون في الحرب وضع هذه الأقاليم تحت نظام الانتداب ، فقد نصت المادة 22 من عهد العصبة على ( أن المستعمرات والأقاليم التي لم تعد خاضعة لسيادة الدول التي كانت تحكمها سابقا ، والتي تقطنها شعوب لا تستطيع النهوض وحدها في ظروف العالم الحديث ، يجب أن يطبق عليها المبدأ القائل بأن رفاهية هذه الشعوب وتقدمها يعتبر أمانة مقدسة في عنق المدنية ). وقد عوملت كل الأقاليم العربية التي كانت خاضعة لتركيا على أنها من فئة (أ) التي قال صك الانتداب أنها وصلت درجة من التقدم يمكن معها الاعتراف مؤقتا بوجودها كأمم مستقلة رهنا بتقديم المشورة الإدارية والمساعدة من قبل دولة منتدبة حتى يحين الوقت الذي تصبح فيه قادرة على النهوض وحدها ) . وهكذا قرر المجلس الأعلى للحلفاء في مؤتمر سان ريمو في 25 / 4 / 1920 منح إدارة سوريا ولبنان لفرنسا ، ومنح إدارة فلسطين وشرق الأردن والعراق لبريطانيا . وقد قامت بعد فترة في كل هذه الأقاليم دول مستقلة باستثناء فلسطين لأسباب غنية عن الشرح ، حيث كانت الدول الاستعمارية وفي مقدمتها بريطانيا تهيئ لقيام دولة صهيونية عليها بموجب وعد بلفور الصادر في 2 / 11 / 1917 بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين . القرار رقم 181 بتقسيم فلسطين أقر بقيام دولة فلسطينية بعد أن أصبحت بريطانيا هي الدولة المنتدبة على فلسطين ، حرصت على أن يتضمن صك الانتداب تنفيذ وعد بلفور كمهمة يجب تنفيذها ، فعملت طوال مدة انتدابها على إعداد الظروف الملائمة لقيام الدولة اليهودية، والحيلولة دون تشكل الدولة العربية الفلسطينية . ولما أحست بأن الأمور قد نضجت، قدمت طلبا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 2/ 4/ 1947 لإدراج قضية فلسطين ضمن جدول أعمال الجمعية العامة المقبل . وقد تشكلت لاحقا ( لجنة الأممالمتحدة الخاصة بفلسطين ) من 11 دولة، وعين السيد إميل ساند ستروم السويدي رئيسا للجنة. انتقلت اللجنة إلى المنطقة والتقت بممثلي بريطانيا والعصابات الصهيونية ، ورغم مقاطعة الهيئة العربية العليا لفلسطين وجامعة الدول العربية للجنة ، فقد قدمت في 31/8/1947 تقريرا إلى الجمعية العامة يتضمن موافقة كل أعضاء اللجنة على إنهاء الانتداب على فلسطين ومنحها الاستقلال ، ولكنها انقسمت إلى قسمين فيما يتعلق بالقضايا الأخرى - مجموعة من سبعة أعضاء قدمت ما سمي (مشروع الأكثرية) الذي يتضمن تقسيم فلسطين إلى دولتين : عربية وتمثل 43 بالمائة من مجموع مساحة البلاد ويهودية تمثل 56 بالمائة ويتبقى 0.56 من مساحة البلاد وتشمل مدينة القدس توضع تحت الوصاية الدولية. وبعد فترة انتقالية تدوم سنتين تصبح الدولتان مستقلتين ويقوم بينهما اتحاد اقتصادي . - مجموعة من ثلاثة أعضاء قدمت مشروعا اصطلح على تسميته ( مشروع الأقلية ) تضمن وضع فلسطين تحت إدارة الأممالمتحدة لفترة انتقالية تدوم ثلاث سنوات ، ثم تقوم دولة اتحادية مستقلة عاصمتها القدس ، تشتمل على حكومتين مستقلتين استقلالا ذاتيا تدير كل منهما منطقة من فلسطين ، وإن كان القسم المخصص للعرب في هذا المشروع أكبر من القسم اليهودي . وجرى التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع الأغلبية يوم 29 / 11 / 1947 فصوتت لصالحه 33 دولة مقابل رفض 13 دولة، وامتناع عشر دول عن التصويت من بينها بريطانيا . أما كيف جرى التصويت بهذا الشكل ، فيوضحه وكيل وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك سمنرويلز بقوله ( إن المسؤولين الأمريكيين استعملوا بأمر مباشر من البيت الأبيض ، كل أنواع الضغط المباشر وغير المباشر للتأثير في البلدان الواقعة خارج العالم الإسلامي والتي عرفت بأنها مترددة أو معارضة للتقسيم ، واستخدم مندوبون ووسطاء من لدن البيت الأبيض للتأكد من الحصول على الأغلبية الضرورية على الأقل ). وقال جيمس فورستل / وزير الدفاع الأمريكي حينذاك ( إن الوسائل التي استخدمت لإكراه الدول وإرغامها كادت تكون فضيحة) . القرار رقم 194 يعطي اللاجئين حق العودة والتعويض يوم 15/5/1948 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 186 الذي عينت بموجبه رئيس الصليب الأحمر الدولي الكونت فولك برنادوت وسيطا دوليا في فلسطين ، وانتقل برنادوت إلى المنطقة والتقى بالعديد من الأطراف ، وقدم يوم 10/9/1948 تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليرفعه إلى الجمعية العامة ، يتضمن مقترحات لحل مشكلة اللاجئين . وقد تسرب للصهاينة مضمون التقرير الذي لم يكن في صالحهم ، فقاموا باغتيال برنادوت في 16/9/1948 وحل محله رالف بانش وسيطا بالوكالة. وفي 11 / 12 / 1948 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 المتكون من 15 بندا ، والذي أوجب السماح للاجئين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم في أقرب موعد عملي ممكن ، وأنه يجب التعويض على اولئك الذين اختاروا عدم العودة عن ممتلكاتهم . ونصت الفقرة 11 منه على( وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر عندما يكون من الواجب وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف ، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة . وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل عودة اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات ) . عضوية إسرائيل في الأممالمتحدة مشروطة بتنفيذ القرارين 181 و 194 ولما كانت هيئة الأممالمتحدة تشترط على أية دولة تريد الانضمام إليها ، أن تستوفي المطالب الواردة في ميثاق الهيئة ، وكان من الطبيعي بالنسبة لإسرائيل لكي تنضم إلى هيئة الأممالمتحدة أن تقبل وتتعهد بتنفيذ قراري الأممالمتحدة ر قم 181 و 194 ، فإن المندوب الإسرائيلي في اجتماعات لوزان استجاب للطلب الأمريكي بالتصريح بالاستعداد لاحترام قرارات الجمعية العامة في ما يختص بالحدود واللاجئين والقدس، والتوقيع على ميثاق لوزان الذي يتضمن هذه القضايا . عندها وافق مندوبو الدول العربية على توقيع هذا الميثاق يوم 12/5/1949 . وفي نفس اليوم وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 273 على قبول عضوية إسرائيل . وقد تضمنت مقدمة القرار بندا احترازيا يقول (إن الجمعية العامة إذ تستذكر قرارها المؤرخ في 29/11/1947 والقرار 194 ، وتلاحظ التصريحات التي أدلى بها مندوب حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية الخاصة في ما يتعلق بتنفيذ القرارين المذكورين .. تقرر دخول إسرائيل في عضوية الأممالمتحدة ). مما يعني أن تنفيذ بنود ميثاق لوزان كان إلى جانب تصريح المندوب الإسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على القرارات السابقة ، لم تكن هي السبب في قبول عضوية إسرائيل بالأممالمتحدة فقط ، بل كانت شرطا لهذا القبول . وهذا الشرط لم يرد له مثيل في أي قرار يتعلق بقبول دولة لعضوية هيئة الأممالمتحدة منذ قيامها حتى الآن . وبعد اكتساب إسرائيل عضوية الأممالمتحدة بشهر ، قال وزير خارجيتها أمام الكنيست الإسرائيلي ( إن أمورا عديدة حدثت بعد قرار التقسيم وقد برهنت إسرائيل بالدماء والسلاح على أنها مصممة على حفظ كيانها والاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها خارج نطاق التقسيم . وإن عودة اللاجئين هي انتحار كبير لإسرائيل لأنهم سيكونون طابورين خامسين عليها ،أحدهما مسلح للتدمير وثانيهما مدني للتجسس . وكل ما يمكن أن نفعله هو المساهمة في حل مشكلة اللاجئين بدفع تعويضات لهم تساعد على توطينهم ، حيث هم ) . وهكذا يتبين أن إسرائيل عندما صرحت بما صرحت به ووقعت ما وقعت عليه، لم يكن ذلك إلا خدعة لجعل الجمعية العامة توافق على منحها العضوية . الأممالمتحدة تعترف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني منذ بداية سبعينات القرن الماضي ، وبعد أن استقلت غالبية المستعمرات في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية واصبحت دولا في الأممالمتحدة ، أخذت هيئة الأممالمتحدة تتخذ قرارات جريئة للاعتراف بحق تقرير المصير لكل الشعوب التي مازالت مستعمرة ، ومن بينها الشعب الفلسطيني . وهكذا أصدرت الجمعية العامة ومختلف المنظمات الدولية مئات القرارات التي تعترف للشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية ، نورد ف يما يلي أبرز هذه القرارات الصادرة عن الجمعية العامة: 1 - القرار رقم 2628 في 4/11/1970 الذي نصت فقرته الثالثة على أن الجمعية. العامة (تعترف بأن احترام حقوق الفلسطينيين هو عنصر لا غنى عنه من أجل إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ) . 2 - القرار رقم 2649 في 30/11/1970 الذي جعل قضية فلسطين قضية استعمارية، واعتبر نضال شعبها من أجل تقرير المصير نضالا مشروعا ضد استعمار أجنبي . 3 - القرار رقم 2787 في 6/12/1971 الذي أكد (شرعية نضال الشعوب لتقرير المصير والتحرر من الاستعمار والسيطرة والتسلط الأجنبيين ولاسيما في جنوب إفريقيا وزمبابوي وناميبيا وانغولا وموزامبيق وغينيا بيساو وكذلك الشعب الفلسطيني ، بكل الوسائل المتوفرة والمنسجمة مع الميثاق). 4 - القرار رقم 2792 الصادر في 6/12/1971 الذي عبرت فيه عن ( قلقها البالغ لعدم السماح لشعب فلسطين بالتمتع بحقوقهالثابتة التي لا يمكن التخلي عنها، ولعدم ممارسته حق تقرير المصير) . 5 - قرار رقم 3070 الذي نص على (تدين جميع الحكومات التي لا تعترف بحق تقرير المصير واستقلال الشعوب ،وخاصة شعوب إفريقيا التي ما زالت تحت السيطرة الاستعمارية ، والشعب الفلسطيني) . 6 - قرار رقم 3089 الذي نصت الفقرة (د) منه على (إن الجمعية العامة إذ تدرك أن مشكلة اللاجئين قد نشأت عن إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف، تؤكد من جديد أن لشعب فلسطين الحق في حقوق متساوية وفي تقرير المصير وفقا لميثاق الأممالمتحدة . وتعرب عن قلقها الشديد من أن إسرائيل قد حرمت الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف وممارسة حقه في تقرير المصير) . 7 - القرار رقم 3236 الصادر بتاريخ 22/11/1974 الذي نورد نصه الكامل نظرا لأهميته : « إن الجمعية العامة: 1 تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين، غير القابلة للتصرف خصوصا: أ- الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي . ب - الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين . 2 - وتؤكد من جديد أيضا حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف، في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها وتطالب بإعادتهم . 3 - وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وإحقاق هذه الحقوق، أمران لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين . 4 - وتعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلم عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط. 5 - وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه بكل الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق الأممالمتحدة ومبادئه» . 8 - القرار رقم 3375 بتاريخ 10/11/1975 الذي نص على (تطلب الجمعية العامة إلى مجلس الأمن أن يبحث ويتخذ ما يلزم من قرارات وتدابير لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه القومية غير القابلة للتصرف ، وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 3236 . 9 - القرار رقم 3376 بتاريخ 10/11/1975 الذي نص على ( 1- تؤكد الجمعية العامة قرارها رقم 3236. وتعرب 2 - عن قلقها الشديد لعدم إحراز تقدم نحو ممارسة شعب فلسطين لحقوقه غير القابلة للتصرف وممارسة الفلسطينيين لحقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أجلوا عنها . 3- وتقرر إنشاء لجنة معنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف) . 10 - القرار رقم 3414 لعام 1975 الذي دعت فيه الجمعية العامة إلى تحقيق تسوية شاملة تقر سلاما وعادلا في المنطقة بمشاركة كل الأطراف المعنية بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية ، والاعتراف الكامل بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ) . وتوالت دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة والأجهزة والمنظمات المتخصصة في هيئة الأممالمتحدة ، ولم تكن أي من دوراتها تخلو من قرار أو أكثر يؤكد على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ويطالب بتطبيقها، أو يدين الممارسات الصهيونية ويدعو لوقفها ، أو يؤيد الكفاح الفلسطيني ويدعو لتدعيمه . ووصل الحال بالجمعية العامة الى أن أصدرت في عام 1978 قرارا باعتبار يوم 29 نونبر من كل سنة ، وهو يوم اتخاذ قرار التقسيم 181 ، يوما عالميا للتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني . مع استمرارها بإصدار القرارات المؤكدة على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض. (*) دكتور في العلاقات الدولية عضو المجلس الوطني الفلسطيني
