بعد الخط الأخضر ، وزارة الصحة توقع شراكة مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

وقعت وزيرة الصحة ياسمينة بادو صباح أمس الثلاثاء بالرباط ، إلى جانب عبد السلام أبودرار، على اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، والتي تروم إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين، من خلال «وضع خبرة الهيئة رهن إشارة الوزارة، وكذا من خلال عزم الوزارة توفير الشروط الضرورية لإنجاح استراتيجية الوقاية من الظاهرة وبلوغ أهدافها المتمثلة في محاربة الرشوة والوقاية منها في قطاع الصحة».
وتشمل اتفاقية التعاون بين الطرفين عدة محاور، منها «تعميق المعرفة الموضوعية بمظاهر الرشوة في قطاع الصحة، وتبادل المعلومات المرتبطة بها، وكذلك تنظيم حملات للتحسيس والتوعية». كما سيهم هذا التعاون تفعيل التوصيات التي تقدمت بها الهيئة المركزية.
الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الوزارة المعنية تنضاف إلى المبادرة التي تم إطلاقها في وقت سابق والتي تتعلق بالخط الهاتفي الأخضر، «بغية تحفيز المواطنين على تسجيل شكاياتهم جراء ما قد يتعرضون له من مضايقات بهدف دفعهم إلى تقديم الرشوة للاستفادة من الخدمات الطبية»، وحتى يتسنى ردع المخالفين لضميرهم المهني تخوفا من الإبلاغ عنهم، وذلك على اعتبار أن واقع الرشوة بالقطاع الصحي شكل مادة دسمة في جملة من التقارير الوطنية والدولية، وكان مثار انتقادات منظمات عدة من ضمنها مركز الدعم القانوني التابع للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، الذي تحدث في وقت سابق، عن كون قطاع الصحة، خاصة المستشفيات العمومية، «تشكل إضافة إلى عدد من المرافق الأخرى، مرتعا لانتشار الرشوة»، مشيرا إلى أن أغلب الشكايات التي توصل بها المركز تخص مرافق القطاع العام، وهو ما صرحت على إثره وزيرة الصحة بقولها أنه لا يمكن أن تتم مراقبة كل طبيب وممرض، لمحاربة الرشوة في قطاع الصحة، مناشدة ضمير الأطباء والممرضين ألا ينساقوا وراء الرشوة والفساد، كما شددت على أن الوزارة ستعمل خلال السنة الجارية على «مواصلة اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالخصوص بتفعيل البرنامج الوطني لمحاربة الرشوة، ودعم عمليات الإعلام والشفافية، وتسهيل ولوج المواطنين للمعلومات داخل المستشفيات العمومية».