وزارة الصحة تضع محاربة الرشوة ونشر ثقافة النزاهة والشفافية وتخليق القطاع ضمن أولوياتها

قيمة الرشوة في المؤسسات الصحية تتراوح مابين 20 درهم و 2500 درهم

أكدت ياسمينة بادو أن محاربة الرشوة ونشر ثقافة النزاهة والشفافية وتخليق القطاع من أولويات وزارة الصحة .
وأبرزت وزيرة الصحة يوم الثلاثاء 27 شتنبر بالرباط ، بمناسبة التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة الصحة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في مجال محاربة الرشوة والوقاية منها في قطاع الصحة ، أن مخطط العمل برسم 2008 /2012 ن يهدف بالأساس إلى تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة التخليق والقضاء على الرشوة داخل المؤسسات الصحية.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطة تضمنت مجموعة من الإجراءات تتمحور حول خمسة أبعاد تهم تطوير الحكامة وتنمية الشفافية ، وتحسين تدبير الموارد البشرية ،وتحسين استقبال المرتفقين في المرافق الصحية ، وتيسير الولوج إلى المعلومات، وتحسين الأداء وجودة الخدمات.
وأشارت الوزيرة على أن الوزارة أنجزت بتعاون مع البنك الدولي دراسة حول انتشار ظاهرة الرشوة في القطاع ، أكدت نتائجها النهائية أن هذه الظاهرة موجودة في القطاع لكنها بنسبة ضئيلة.
وبعد ذلك قدم ممثل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عرضا تضمن ملخص الدراسة التي أنجزتها الهيئة شملت خمسة مدن كبرى هي الدار البيضاء ومراكش وطنجة والرباط ووجدة، مشيرا إلى أن هذه الدراسة ركزت على مختلف مراحل تعامل المرتفقين مع المؤسسات الصحية .
وأكد ممثل الهيئة أن قيمة الرشوة التي يضطر المواطنون دفعها في المؤسسات الصحية تتراوح مابين 20 درهما و2500 درهم حسب خطورة المرض ونوعيات الخدمات الطبية التي ا يستفيد منها المريض، مبرزا أنه غالبا ما يتم اللجوء إلى تقديم الرشوة من أجل تعجيل موعد إجراء عملية جراحية، أو الإسراع بإجراء التحاليل الطبية وأشعة الراديو، أو الحصول على سرير داخل المستشفى.
وتهدف اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة الصحة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، التي وقعتها ياسمينة بادو وزيرة الصحة وعبدالسلام أبودرار ، رئيس الهيئة ، إلى التعاون بين المؤسستين، من خلال وضع خبرة الهيئة رهن إشارة الوزارة ، ومن خلال عزم الوزارة توفير الشروط الضرورية لإنجاح إستراتيجية الوقاية من الظاهرة التي لها تداعيات اجتماعية واقتصادية وثقافية على المجتمع .