النائب البرلماني رئيس جماعة عين حرودة بالمحمدية أمام النيابة العامة

تمكنت مصالح الدرك الملكي، يوم الاثنين، من تسليم عبداللطيف الجيراري، النائب البرلماني للمحمدية والذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس المجلس البلدي لعين حرودة، استدعاء قضائيا يحمل رقم 991 س 2010 والتابع لأمر المثول أمام الوكيل العام باستدعاء رقم 392/2011 ، وذلك بعد أن ظل المعني بالأمر يراوغ ويتملص من تسلم الاستدعاء منذ الثاني من شهر غشت الماضي. وحسب حيثيات المحضر المرفق بالاستدعاء ،والذي يحمل رقم 469 بتاريخ 7 أكتوبر 2010، فقد قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء متابعة البرلماني من أجل البناء العشوائي، النصب والاحتيال، توزيع دور مخصصة للاصطياف واستغلال النفوذ. وكان الوكيل العام قد فتح ملف البرلماني قبل قرابة سنة، استمع فيه لعبداللطيف الجيراري، وأحاله على قاضي التحقيق في شهر فبراير من السنة الجارية. في السياق نفسه، كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف قد استمع لأطراف أخرى لها علاقة بالملف، كما أمر باستدعاء أطراف جديدة أخرى. ومنذ ذلك التاريخ، ظل ملف الجيراري راكدا بدون تحريك، إلى غاية بداية شهر غشت الماضي، حيث عاد الوكيل العام لفتح الملف وأمر باستدعاء الجيراري للمثول أمام أنظاره، إلا أن الأخير، بدأ في مراوغة عناصر الدرك الملكي المكلفة بتسليمه الاستدعاء، كما نجح مرارا في التهرب منهم رافضا تسلم استدعاء الوكيل العام، إلى غاية يوم أول أمس الاثنين، حيث باغته رجال الدرك الملكي وتمكنوا من تسليمه الاستدعاء!
مصادر مطلعة أوضحت أن عبداللطيف الجيراري ظل يتملص ويتماطل في الامتثال لقرار الوكيل العام، من أجل ربح مزيد من الوقت ولكي لا تضيع منه تزكية الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة. فهل تبادر مصالح النيابة العامة وتنتبه للأمر عبر العمل بوتيرة أسرع لكي يتمكن القضاء من الفصل في الموضوع وإصدار حكمه في ملف برلماني ورئيس جماعي متورط في العديد من المخالفات والتجاوزات اللاقانونية حسب التهم الموجهة إليه؟