والي جهة سوس يحاول امتصاص غضب سكان بنسركَاو، بمنحهم 16 رخصة بناء فقط

في اجتماع طارئ عُقد مع ممثلي جمعيات منطقة أغروض بحي بنسركَاو التابع لمدينة أكادير، صباح يوم الثلاثاء 4أكتوبر2011،بحضور المصالح الخارجية المعنية بهيكلة هذا الحي الشعبي المحاذي للقصر الملكي، حاول والي جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة أكَادير إداوتنان، امتصاص غضب السكان بمنحهم 16رخصة بناء فقط، في حين بقي عدد كبير منهم خارج هذا الاستثناء، مما أجج غضب المتضررين من الحصار المضروب على هذا الحي.
وإذا افترضنا جدلا أن من حق الوالي منح رخص البناء، مع أنه تجاوز اختصاص البلدية، فإن مشكل البناء العشوائي لايزال مستمرا بهذا الحي، خاصة أن 16 رخصة بناء التي وعد بها، تهم فقط حي بيزماون وحي تبوحسنيت قرب المسجد على اعتبار أن هذين الحيين قد تمت هيكلتهما في 2000و2006،في حين أن المشكل الحقيقي والكارثي أيضا يتجلى في حي «دي 4»التي وصل فيه البناء العشوائي إلى ما يفوق 100بناية ببقع أرضية من فئة 2000 متر.
أضف إلى ذلك كون الوالي لم يوضح للجمعيات والساكنة ماذا سيفعل في هذه الحالات، وهذا يؤشر على تصاعد الاحتقان من جديد خاصة أن أغلبية سكان حي «دي 4»هم الذين نظموا مسيرات ووقفات احتجاجية بالطريق الرئيسية رقم10 الرابطة بين أكَادير وإنزكَان منذ أسبوعين، مطالبين بهيكلة هذا الحي ومنحهم رخص البناء، حيث شهدت آخر وقفاتهم الاحتجاجية اشتباكات بين السكان وقوات الأمن ،أسفرت عن إصابة عدد من الطرفين بجروح مختلفة واعتقال ستة أشخاص من سكان هذا الحي.
فالمشكل الحقيقي إذن الذي كان على الوالي معالجته دون هروبه إلى الأمام، هو الإسراع بهيكلة هذا الحي بمعية جميع المصالح الخارجية المعنية وخاصة الوكالة الحضرية والوكالة المستقلة المتعددة الخدمات والبلدية، وفتح حوار ونقاش مع الملاكين بحضور جمعيات هذا الحي لتسوية مشكل العقار الذي ستنجز عليه الطرق، عبر مسطرة نزع الملكية، والإسراع في إنجاز قنوات الواد الحار والماء الشروب ثم تعبيد الطرق والإنارة العمومية.
وإذا ألححنا على تسوية مشكل العقار من أساسه فلأن حكما قضائيا صادرا في حق بلدية أكَادير، كبدها حوالي 400 مليون سنتيم، بعد أن رفع أحد الملاكين دعوى قضائية ضدها ، عندما أرادت أن تنجز طريقا بهذا الحي، وبالتالي إذا بقي الوضع هكذا فإن البلدية ستتكبد خسارات مالية ما لم تتدخل الولاية لحل المشكل مع جميع الأطراف المتدخلة لتسوية العقار الذي سيقام عليه مشروع هيكلة «شبكة الماء الشروب والصرف الصحي والإنارة العمومية والطرق...».
أما منح 16رخصة بناء للسكان من أجل امتصاص غضبهم، رغم أن الوالي ليس من حقه إطلاقا منح تلك الرخص التي تبقى من اختصاص البلدية، فإنه لن يحل مشكل البناء العشوائي الذي تعرفه منطقة أغروض حاليا بالرغم من محاصرة مداخلها الأربعة من قبل قوات الأمن التي تمنع مرور شاحنات محملة بمواد البناء إلى هذا الحي الشعبي.
فلابد إذن من مبادرة جريئة تقوم بها الولاية لحل المشكل من أساسه ووضع الأصبع على المعيقات الحقيقية لإيقاف نزيف البناء العشوائي، وإلا سيتناسل أكثر بدليل أن الجريدة عاينت مؤخرا استمرار هذا البناء في واضحة النهار من قبل لوبيات معروفة بالمنطقة، هذا في الوقت الذي تم منع أغلبية السكان المغلوبين على أمرهم من بناء بقعهم التي اشتروها منذ سنوات.