منح بلدية أكادير المليونية تثير جدلا داخل الأوساط الثقافية والرياضية

فجر توزيع منح الجمعيات من ميزانية الجماعة الحضرية لأكادير غضب عدد من الجمعيات الثقافية والاجتماعية بالمدينة لأول مرة في تاريخ المنطقة. إذ في الوقت الذي قدمت فيه ما يربو عن 24 رؤساء وممثلي الجمعيات الرياضية ملتمسا إلى والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان ورئيس المجلس الجماعي للمدينة من أجل صرف التعجيل بصرف المنح التي صادقت عليها الجماعة الحضرية لأكادير، والتي رفضت السلطات الولائية التأشير عليها.
وبحسب أوراق الملف، توزعت منح الأندية والجمعيات الرياضية إلى 520 مليون سنتيم، منها 420 مليون سنتيم للأندية الرياضية، والجمعيات الرياضية 100 مليون سنتيم. على أن الجمعيات الثقافية والفنية والاجتماعية توزعت على أصناف ثلاثة. الفئة الأولى 69 جمعية استفادت من منحة أكثر من 10 آلاف درهم برسم الموسم الماضي وزعت عليها 260 مليون سنتيم ، وفئة ثانية تضم 45 جمعية استفادت لأول مرة، وفئة ثالثة تضم 42 جمعية من اللائي استفدن من منحة تقل عن 10 آلاف درهم العام الماضي.
وبحسب مصدر مقرب من والي جهة سوس ماسة درعة رشيد الفيلالي، فإن رفض التأشير على المبالغ المالية المخصصة للجمعيات برسم السنة المالية 2009، حصرته ثلاثة أسباب. الأول الوضع الاعتباري لعدد من الجمعيات التي وضعها غير قانوني، والثاني بعض الجمعيات في وضع يخالف مقتضيات دفتر التحملات التي يحصر معايير تأهيل الجمعيات للاستفادة من التمويل البلدي الموقع من قبل رئيس البلدية في 21 يونيو 2007 وصادق عليه الوالي في 12 دجنبر من العام نفسه. أما السبب الثالث فيتعلق بما وصفه المصادر نفسه "جمعيات ذات انتماءات حساسة" دون أن يجري الكشف عن تفاصيلها.
واستنادا إلى دفتر التحملات، فإن هذا الأخير حصر معايير الاستفادة في سبعة، مصحوبا بالوثائق والمستندات وأن لا يقل عمر تواجدها عن سنة. واشترط دفتر التحملات أن تعود أنشطة الجمعيات بالنفع على ساكنة المدينة، وأن يكون لها نشاط بنفوذ ترابي تابع للميدنة، وأن لا تضر مجموعة اجتماعية أو إثنية أو جالية وأن تحترم القيم المقدسة للأمة ضمن مجالات الأنشطة الرياضية والثقافية والتربوية والمسلية والمساعدة الاجتماعية والادماج والتنشيط واندماج وتأطير الشباب.
وفي سياق متصل، التمس ممثلو أزيد من 24 ناديا ممارسا للأنشطة الرياضية الرسمية ضمن الجامعات الملكية المغربية لمختلف الرياضات التابعين للنفوذ الترابي للجماعة الحضرية أكادير من والي جهة سوس ماسة درعة عامل أكادير إداوتنان ، ورئيس المجلس البلدي لأكادير" التدخل العاجل لتسوية ملفات الأندية الرياضية المتعلقة بالمنح المالية السنوية لبلدية أكادير لمخلف الجمعيات الرياضية سنويا".
ووفق نص الملتمس ، كشفت الأندية الموقعة أنها " تضررت كثيرا من التأخر الحاصل حاليا في صرف المنح المقررة برسم سنة 2009 "، والتي لم تصرف إلى اليوم كما جرت به العادة منذ مواسم. ونقلت الأندية قولها " أن ذلك يسبب لها اليوم عجزا ماليا بسبب تفاقم مما قد يعصف بنشاطها، ويمكن أن ينتج عنه تقديم اعتذار عام ".
إلى ذلك، طالبت الأندية ال 24 الموقعة على الملتمس التدخل العاجل للوالي ورئيس المجلس البلدي لضمان " الدفع بعجلة الرياضة بالمنطقة تفعيلا للتوجيهات السامية في هذا المجال بتقديم جميع أشكال الدعم للجمعيات الرياضية ".
وبينما حرمت مصالح الجماعة الحضرية لأكادير الأندية من استعمال الحافلات التابعة للبلدية في مختلف تنقلاتها بتراب المملكة، استغرب رؤساء أندية وجمعيات رياضية من كون مسؤولي البلدية أخلفوا وعود رفع قيمة المنحة السنوية، بل وتأخيرها خلافا لما تم قبل سنوات.
وفي رد فعلهم حول ما أثير، استغربت جمعيات مدينة بالمنطقة حرمانها من المنحة السنوية، مقابل "إغداق المال العمومي على جمعيات مقربة من أحد الأحزاب السياسية بالمجلس بشكل غير مسبوق لا يخلو من محسوبية وزبونية ومحاباة" بحسب رئيس فيدرالية التضامن الجمعوي حسن بهجة. وهو الاتجاه الذي سار فيه مراقبون بالتأكيد على أن "قراءة أولية لقوائم المستفيدين من المنح المليونية تضم أسماء حزبية وغير حزبية أو لموظفين بالجماعة تنتسب إلى جمعيتين أو أكثر ولا يرى لها أثر في الميدان بخصوص تأطير الشباب والمساهمة في تأهيل المدينة وتنشيطها الفني والقافي والاجتماعي وغيره أو إما مناسباتية " تعلق المصادر نفسها.
وكانت جمعيات غاضبة، قد انتفضت العام الماضي ونظمت وقفة احتجاجية أمام مبني قصر البلدية، كما راسلت كلا من وزير الداخلية ووالي الجهة عامل عمالة أكادير إداوتنان على عجل من أجل التدخل لإعمال القانون وطلب الاستيضاحات ضمن رسائل "تظلم وطلب إنصاف" تكشف ضمن ثناياها ملابسات وظروف توزيع المنح على الجمعيات الثقافية بشكل لم يرق رجال ونساء الممارسة الجمعوية في أكادير على حسب تعبير الرسائل التظلمية.