بعد كشفه عن مواطن الداء في قطاعي الصحة و العقار، أتبعه بوصفة الدواء الكفيلة بعلاج أورام الفساد داخلهما، فرض اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 25 من الشهر القادم على عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة توجيه أجهزة رصده نحو الجسد السياسي.
قبل كتابة الوصفة اللازمة ضمن ملف ميثاق وطني يحدد التزام الفاعلين السياسيين شخصت الهيئة المركزية في تقرير أحالته نهاية الأسبوع الماضي، على الأحزاب السياسية أورام الفساد في الممارسة الحزبية و البرلمانية مقترحة تنظيم يوم تواصلي بالشراكة معها يخصص لمناقشة مضامينه وتدارس سبل تفعيل توصياته.
التشخيص، الذي شدد من خلاله أبودرار على محدودية تأثير التربية السياسية للأحزاب على النسيج الاجتماعي وتأطير المواطنين، خلص إلى أن معالم الفساد الانتخابي المرصودة في هذا المجال خلال الاستحقاقات السابقة تراوحت بين أفعال الرشوة والترحال الحزبي واستعمال الأموال واستخدام الممتلكات العمومية والتلاعب في البطائق الانتخابية والتدخل غير المبرر للسلطة.
استقراء مختلف المعطيات جعل أبودرار يؤكد على أن هناك إجماعا عاما على استمرارية الممارسات التدليسية المرتكبة من طرف المرشحين عبر مختلف الاستحقاقات الانتخابية، و اتخاذها لمظاهر عدة تتفاعل مع خصوصيات كل من الممارسة الانتخابية التشريعية والجماعية، مقابل تحسن نسبي في مستوى الشفافية والتراجع الملحوظ لتدخل السلطة وأعوانها في الانتخابات.
الأحزاب السياسية من أكثر القطاعات تضررا بالفساد
تقرير الهيئة، الذي حرص على التذكير بأن مؤشر البارومتر العالمي برسم 2010 أبان أن الأحزاب السياسية في المغرب تحتل بالتساوي مع المؤسسة التشريعية، المرتبة الرابعة في تصنيف القطاعات الأكثر تضررا بالفساد، خلف كل من النظام القضائي والموظفين الحكوميين والشرطة، لاحظ أن الممارسة الحزبية تشوبها عدة أعطاب تعوق نجاعة العمل الحزبي وتؤدي إلى تفشي مظاهر الفساد بالارتباط مع تدني مستوى «الحكامة الحزبية» وما تستوعبه من مبادئ كالتضمينية، والشفافية، والمساءلة، ذلك ما يظهرجليا من خلال الوقوف على «محدودية تأثير التربية السياسية للأحزاب على النسيج الاجتماعي وتأطير المواطنين وما يترتب عنها من ضعف التمثيلية، ومن ترسيخ لثقافة العزوف الانتخابي الذي أدى عمليا إلى إحداث شبه قطيعة بين المجتمع والمؤسسات الحزبية، وأذكى النقاش حول مشروعية التمثيلية الحزبية للأمة في ظل المشاركة المحدودة للمواطنين في الانتخابات»، وعلى عدم مراعاة مبدأ التطابق بين البرامج الانتخابية الحزبية المتشابهة والمتسمة بالتعميم والمفتقرة للضوابط الكمية والنوعية للتقييم وبين المرشحين المؤهلين أخلاقيا ومهنيا لتنفيذها.
بالإضافة إلى «غياب التداول الفعلي على القيادة الحزبية بما يرسخ مبدأ الشخصانية وعدم قبول الاختلاف ويفضي إلى تنامي ظواهر العزوف السياسي وتفاقم الانشقاق وتناسل الهيئات، وقف التقرير عند «انغلاق التدبير المالي للأحزاب السياسية الذي يفضي إلى التكتم على طرق صرف نفقاتها، خصوصا المتعلقة بالدعم المالي الممنوح لها من طرف الدولة والاكتفاء غالبا بالتزامها بتوجيه الوثائق المثبتة للنفقات المنجزة إلى المجلس الأعلى للحسابات ».
الفساد الانتخابي سلوك لازم كل المحطات الانتخابية «بين أفعال الرشوة والترحال الحزبي واستعمال الأموال القذرة واستخدام الممتلكات العمومية والتلاعب في البطائق الانتخابية والتدخل غير المبرر للسلطة»، اعتبر التقرير أن معالم الفساد الانتخابي «ظلت سلوكا ملازما لكل المحطات الانتخابية منذ 1997 إلى غاية 2009».
من خلال استقراء الشكايات والقرارات والأحكام الصادرة عن المجلس الدستوري والملاحظات المضمنة بتقارير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني المعنية وقفت الهيئة على المخالفات التي تم رصدها في هذا المجال.
بخصوص الانتخابات الجماعية ل2009 مثلا، توزعت الجرائم الانتخابية المضمنة بهذه الشكايات بين استعمال المال والمنافع للتأثير على الناخبين (295 شكاية) وتسخير الأدوات والوسائل العامة واستغلال الوظيفة (77) واستعمال العنف أو التهديد للتأثير على الناخبين (52) والحملة الانتخابية السابقة لأوانها (49) والإخلال بضوابط التقييد في اللوائح الانتخابية (42) والإخلال بضوابط الحملة الانتخابية (39).
ومن أرشيف المجلس الدستوري اكتشفت الهيئة أن التجاوزات التي صدرت بشأنها قرارات الإلغاء تتوزع بين القيام بمناورات تدليسية وتوزيع المال والهبات والهدايا وشراء الذمم للتأثير في إرادة الناخبين، الحرمان من حق الترشيح، الاختلالات المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت، الاختلالات المتعلقة بالمحاضر، عدم ضبط توقيت الاقتراع الناتج عنه غياب تكافؤ الفرص، عدم أهلية الانتخاب، تدخل السلطة المحلية للتأثير في حرية الناخبين،الإخلال بالمقتضيات القانونية.
ما جعها تقر ب« الطابع المستمر للتجاوزات المتعلقة بالمناورات التدليسية وشراء الذمم وتوزيع الأموال والهدايا لاستمالة الناخبين عبر المحطات الانتخابية الأساسية: 1997، 2002 و2007، وبوجود مسؤولية مشتركة بنسب متفاوتة بين الأحزاب والمترشحين باسمها، والسلطة وممثليها، والمواطنين باعتبارهم ناخبين ووسطاء أحيانا، مع تسجيل تراجع ملحوظ في التجاوزات ذات الصلة بالإشراف على العملية الانتخابية (توقيت الاقتراع، اللوائح، المحاضر، مكاتب التصويت..) بين استحقاقي 1997 و2007،».
الممارسة البرلمانية لم تتخلص من تداعيات الواقع الانتخابي
الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة رصدت في تقريرها كيف أن الفساد الانتخابي انتقل إلى المؤسسة التشريعية بغرفتيها، وكيف أن الأخيرة «لم تتمكن من التخلص من تداعيات الواقع الانتخابي، حيث احتل البرلمان المرتبة الرابعة في ترتيب القطاعات الأكثر تعرضا للفساد بالمغرب برسم البارومتر العالمي لسنة 2010.
واقع، أرجعه التقرير إلى سلوكات أثرت بشكل بليغ على الحكامة البرلمانية والمتجلية على الخصوص في :
- الترحال البرلماني الذي «ساهم في تمييع العمل السياسي وتكريس العزوف الانتخابي وتشويه صورة ومكانة المؤسسة التشريعية».
- التوظيف غير المناسب للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحصانة البرلمانية من خلال الإحجام عن الاستجابة للعديد من طلبات رفعها، حيث « لوحظ على مستوى الممارسة، أن هناك توجها يرسخ توسيع مجال هذه الحصانة لتشمل جرائم الحق العام ومنها جرائم الفساد، وتتحول بذلك إلى وسيلة للإفلات من المتابعة».
- التغيب المطرد للبرلمانيين، حيث «عرف التصويت على قانون المالية لسنة 2005 والمصادقة على اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة حضور 80 نائبا فقط، فيما عرف التصويت على قانون المالية لعام 2008 مشاركة 163 عضوا من أصل 325، أما مؤخرا، فقد اعتمد مجلس المستشارين ميزانية سنة 2010 بحضور 106 مستشارين.
