التوقيع على صفقة الرصيف الثالث لميناء البيضاء في مارس 2012

حدد موعد التوقيع على اتفاقية التدبير المفوض للرصيف الثالث بميناء الدار البيضاء في بداية مارس 2012. ومع أن الصفقة تأخرت عن موعدها الأصلي بما يزيد عن سنة، فإن التغيير المرتقب للحكومة لم يحل دون الشروع، ابتداء من منتصف نونبر المقبل، في تحديد لائحة المتنافسين على الفوز بطلب العروض الدولي. وبغض النظر عن توقيت الشروع في تطبيق مسطرة طلب العروض الذي تزامن مع الحملة الانتخابية التشريعية، التي يعول عليها في إفراز أغلبية حكومية ينبثق عنها رئيس حكومة له صلاحيات واسعة، فإن الرصيف في حد ذاته يعتبر منشأة من مصلحة المغرب أن يتخذ منها دعامة لممارسة سيادته على مبادلاته الخارجية، ولتسريع وتيرة إنجاز الأنشطة المينائية مع التقليص من كلفتها. فارتفاع طاقته الاستيعابية إلى 600 ألف حاوية سيعطي لميناء الدار البيضاء فرصة جديدة لاستقطاب المزيد من الأساطيل الدولية العاملة في مجال نقل الحاويات.
من المحقق أن استحضار الحس الوطني في مختلف مراحل الصفقة سيعفي من السقوط في نفس الهفوات التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أثارها ،وخاصة ما يرتبط منها بإسناد مجموعة من الصفقات لنفس المستفيد.
لقد سبق لنا أن أثرنا قبل بضعة أسابيع أهمية إسناد الصفقة ل «مارسا ماروك» مع حرمانها من الحق في بيعها، ونبهنا إلى مخاطر نقل الاحتكار من الدولة إلى شركات خصوصية. وبعد أن تأكد أن طلب العروض الدولي مفتوح أمام الجميع، فإن مجرد مدة التفويض المحددة في 30 سنة تفرض الحرص بكل الوسائل القانونية المتاحة على حماية ميناء الدار البيضاء من السقوط في وضعية يقف فيها الاحتكار سدا منيعا أمام المنافسة الشريفة، وأمام تسخير النشاط المينائي في خدمة الاقتصاد وفي محاربة غلاء المعيشة.