طلب عروض تدبير الرصيف الثالث بميناء الدار البيضاء

أكدت مصادر متطابقة استعداد مصالح وزارة التجهيز والنقل للإعلان خلال الأيام القريبة المقبلة عن طلب عروض مفتوح، يتم بموجبه تفويت حق استغلال الرصيف الجديد بميناء الدار البيضاء لشركة قد تكون وطنية، وقد تكون أجنبية وقد تكون مختلطة. وفيما ربط البعض هذا الإجراء بحاجة الدولة إلى السيولة لتغطية العجز الذي كاد أن يسفر عن تفويت جزء من حصة الدولة في شركة «اتصالات المغرب»، استبعد البعض الآخر هذا الطرح واعتبر أن طلب العروض المرتقب جاء متأخرا عن موعده الأصلي بحوالي سنة.، وبغض النظر عن الدوافع الحقيقية للتقدم بطلب العروض في هذا الظرف بالذات، فإن الحرص على خدمة الصالح العام صار يفرض التساؤل عن مضامين دفتر التحملات وعن مدى قدرة بنوده على تأمين تفادي نزع الاحتكار من القطاع العام وتفويته للقطاع الخاص، ومدى تسخيره في تقوية دور البنيات التحتية لميناء الدار البيضاء في الرفع من قدراته على جذب المزيد من البواخر، وعلى استغلال طاقته الاستيعابية البالغة حوالي 2 مليون حاوية في السنة في شروط تحمي السيادة المغربية وتمكن من تحصيل مداخيل معقولة.
فرغم الدور الهام الذي يلعبه ميناء طنجة المتوسط، فإن كل المؤشرات تؤكد أن مجالات التكامل بين الميناءين أكثر بكثير من مجالات التنافس بينهما، ولسنا في حاجة للتذكير كذلك بأن المغرب الذي تبنى مخطط المغرب الأخضر صار مطالبا بتحصين هذا الخيار بالتوفر على المرونة الكافية لحماية صادراته المعرضة للتلف كالخضر والفواكه والحوامض من مخاطر طول الانتظار أثناء المعالجة المينائية. فمن باب تأمين سيادة المغرب على التحكم في نشاطه الاقتصادي، ومن باب التعامل مع الأولويات حسب ما تمليه المصالح الوطنية عوض التعامل معها حسب ما تمليه المصالح التجارية، فإن ما تحقق على مستوى التقنين في ميناء طنجة المتوسط يمكن أن يكون مرجعية في وضع دفتر التحملات المعتمد في صفقة الرصيف الثالث لميناء الدار البيضاء.
الآن وبعد أن أصبح الرصيف الثالث شبه جاهز للاستغلال، لم يعد هناك أي مبرر لتأجيل الإعلان عن طلب العروض، وقد كان بودنا أن يتم تكليف الشركة المجهولة الاسم «مارسا ماروك» المملوكة لمؤسسات عمومية بتدبيره مع حرمانها من الحق في بيعه للغير لولا أن القانون المغربي يشترط اللجوء إلى طلب العروض العمومي، أو اللجوء إلى البرلمان لاستصدار قانون خاص. فبعد أن صار من الممكن، في ظل مقتضيات الدستور الجديد، أن يخضع تدبير «مارسا ماروك» للمزيد من الشفافية والنجاعة في التدبير، فقد صار من المفيد أن تعطى لهذه الشركة الوطنية فرصة الإشراف على تدبير هذا المرفق العمومي الحساس، لكن الرضوخ لمنطق الانفتاح والشفافية الذي تبناه المغرب يجيز الرضوخ لمنطق المنافسة والامتثال لنتائج طلب العروض، ويجعل من دفتر التحملات صمام أمان يجعل من «المنفعة العامة» خيارا لا مجال للتساهل في الامتثال لمقتضياتها.
ليست الجوانب المرتبطة بالسيادة وبتغليب البعد الوطني على البعد التجاري هي المتحكمة الوحيدة في صياغة بنود دفتر التحملات الذي سيعتمد في تحديد من سيتولى تدبير الرصيف الثالث لميناء الدار البيضاء، ذلك أن الجانب الاقتصادي والاجتماعي له كذلك مكانته البارزة في تحويل هذا المرفق، الذي تطلب استثمارات هامة من المال العام، إلى بوابة اقتصادية تكون دوما في خدمة الاقتصاد الوطني ومجال لتوظيف الكفاءات المغربية التي أبانت عن كفاءتها في التدبير المينائي. وأمام صعوبة حماية كل المشاركين المحتملين في العرض من الممارسات المخلة بمبدأ المنافسة النزيهة مثل إقدام الشركة المدبرة على اعتماد أسعار متدنية في الميناء المغربي مع التعويض عن الخسائر الناتجة عن ذلك باعتماد أسعار مرتفعة عن مستوياتها الحقيقية في الموانئ التي تسيرها في الدول التي تصنف في خانة «الجنات الضريبية»، فمثل هذه الممارسات سينتج عنها التصريح في المغرب برقم معاملات يقل بكثير عن الرقم الحقيقي. وتبعا لذلك سيتم حرمان الخزينة العامة من تحصيل الضرائب المستحقة كاملة متكاملة، وهو ما يعني أن المجهود الاستثماري الذي تحملته الدولة سوف لن يساهم بالشكل المعقول في الرفع من مداخيلها.
لا نريد لمنطق التساهل غير المبرر الذي استفادت منه الشركة الفرنسية CMA CGM والذي حال دون إرغامها على شراء البواخر التي وعدت بها بعد فوزها في عرض خوصصة «كومناف» أن تتكرر، وقد يكون من المنطقي أن يكون إخلالها بالتزاماتها تجاه المغرب مبررا كافيا لحرمانها من حق المشاركة في طلبات العروض المغربية، بل قد يكون من المفيد حرمان كل الشركات الأجنبية التي تدبر أرصفة بميناءي الدار البيضاء وطنجة، ذلك أن المنافسة الحقيقية تتحقق بتعدد المتنافسين وليس بهيمنة شركة أجنبية تضع الربح السريع في مقدمة أولوياتها.