اتهامات واتهامات متبادلة بشركة المطاحن الكبرى للسميد بآسفي

تعيش آسفي على إيقاع فضيحة أصبحت حديث الخاص والعام في المدينة وفي ردهات المحاكم ، سواء من حيث الجهة المعنية بالقضية ، وهي شركة المطاحن الكبرى للسميد باسفي ، أو المبلغ الذي يشتبه في أنه تعرض للاختلاس والذي يقارب المليارين من السنتيمات «الاتحاد الاشتراكي» ومن خلال الوثائق التي حصلت عليها تابعت الموضوع .
بدأت القضية عندما أقدم مسيرو شركة المطاحن الكبرى على طرد عامل لديهم الذي كان يشغل منصب أمين الصندوق، الشئ الذي جعله يتقدم بشكاية إلى المحكمة الابتدائية بتاريخ 8/07/2011 يطالب من خلالها باستعادة حقوقه طبقا لعقد الشغل الذي أنهته الشركة المشغلة معه من طرف واحد بشكل تعسفي حسب منطوق الكتاب المرفوع إلى القضاء .. إلى هنا ظلت القضية محصورة في نزاع بين أجير ومشغل ، لكن بعد أن تناهى إلى علم الموظف المطرود» أن إدارة الشركة تعتزم متابعته بعد «اكتشاف» اختلالات مالية في الوثائق المحاسباتية تصل إلى ملايين من السنتيمات ، سارع بدوره إلى رفع شكاية يوم 13شتنبر الماضي إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي ضد شركة المطاحن الكبرى للسميد الموجود مقرها بجرف اليهودي في آسفي، وضد شركة المطاحن الكبرى لتانسيفت الكائنة بالحي الصناعي في مراكش، وضد مدير الشركة بآسفي ومراقب التسيير ومراقب الحسابات بكلتا الشركتين ، ومفادها أن المشتكي يتوفر على نسخ من وثائق حسابات يحتفظ بها كوسائل إثبات لصرف مبالغ من ميزانية الشركة دون تضمينها في اللوائح المالية السنوية ، كما توجد لديه وصولات عن تحويل مبالغ مالية قدرت بالملايين لمدير الشركة نقدا في حسابها البنكي وصلت إلى حدود 2011 مبلغ 2.156.967.50 درهم ، هذا القدر الضخم حوّل إلى المطاحن الكبرى لتانسيفت بمراكش.
أمين الصندوق كشف أيضا من خلال وثائق توصلت بها المحكمة، ونملك نسخا منها، عن نفقات كان يوقع عليها مدير الشركة ومراقب التسيير دون التوفر على وثائق صرف قانونية ، كنفقات أجور العمال غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التعويض عن الساعات الإضافية والعمولات التي تسلم للمندوبين التجاريين للشركة وغير المصرح بها أيضا ومصاريف وصوائر تتعلق بإكراميات وصيانة فيلا المدير وحارس الفيلا وواجبات السانديك .
الشكاية تدعي أيضا «تقديم الشركة رشاوي لأمنيين ومسؤولين ولمصالح قمع الغش بمبالغ شهرية قارة وتذكر أسماء المستفيدين منها و تاريخ تسليمهم إياها
وكذا للجمارك بميناء آسفي ولمصلحة الفحص التقني وللمحكمة بخصوص ملفات المخالفات... و للمصلحة المكلفة بتسليم رخص السير والجولان وكذا رشوة لخبير معين من طرف المحكمة.. وأن مبالغ الصرف المذكور أعلاه كما جاء في نص الشكاية، وصلت عن الفترة من 2008 إلى 2010 مبلغ 3.901.680.05 درهم.
ويسترسل أمين الصندوق في الرسالة / الشكاية أن مدير الشركة توصل نقدا منه خلال سنتي 2007 و 2008 بمبلغ 8.206.457.50 درهم. و ختم الموثق حسب قوله بأن المدير ومراقب التسيير بشركة المطاحن للسميد بآسفي وقعا على مبالغ صرفت بدون وثائق وصلت إلى 1.365.105,05 درهم.
أمين الصندوق الذي اتهمته الشركة بالاختلاس، طالب عبر دفاعه بإجراء خبرة حسابية على الوضع المالي للشركة ، خصوصا و أنه ، حسب الشكاية ، يتوفر على تقرير لخبير قضائي محلف أنجز بتاريخ 22/07/2011 معزز بوثائق تصل ل 766 صفحة يقول فيها ما مضمنه أنه سلم مدير الشركة يدا بيد، وبأمر شفوي مباشر منه مقابل توقيع على لوائح داخلية مبالغ مالية قدرها : سنة 2007 ... 7.874.742,05 درهم
سنة 2007 أيضا 337.715,00 درهم. أما المبالغ التي تم تحويلها في الحساب البنكي للشركة من 2008 إلى 2011 فقد وصلت مبالغها إلى 2.156.967,50 درهم و المبالغ التي صرفت نقدا لاستغلال مرافق الشركة و بدون وثائق هي 3.901.680,05 درهم.
هذا الملف دخلت فيه على الخط هيئات و منظمات حقوقية تطالب بتعميق البحث ومحاسبة مبذري الأموال، إضافة إلى المطالبة كما جاء في الرسالة الموجهة لوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي من طرف رئيس مركز حقوق الناس بنفس المدينة القاضي السابق ذ. حجيب، بإحالة هذا الملف على الغرفة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء باعتبار أن جهازي الدرك الملكي و الشرطة وردا في لائحة الرشاوى ، كما طالب المركز الحقوقي بتعميق البحث وإجراء خبرة أيضا وكشف التلاعبات التي تهم نوعية وجودة الحبوب التي كانت تسوق وطنيا ويستهلكها الناس، إعمالا لمبدأ دستوري جعل الحق في الحياة من أول الحقوق التي يتمتع بها المواطن المغربي وأوكل للقانون حماية هذا الحق، (المادة 20 من الدستور المغربي ).