سيسجل الحكم الصادر يوم 22 دجنبر 2009 في الملف الجنحي عدد 2003/63/861، عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ضد 31 من أرباب المطاحن بالمغرب الذين تمت إدانة 3 منهم بالحبس لمدة 3 سنوات، و 26 آخر بعام لكل واحد منهم، فيما سقطت الدعوى في حق واحد منهم لوفاته خلال سيريان المحاكمة. والحكم على الجميع تضامنا بتعويض يفوق 134 مليار لفائدة إدارة الجمارك، سيسجَّلُ هذا الحكم بمداد الفخر للقضاء المغربي بصفة عامة، وللهيئة التي أكدت عن استقلالها ونزاهتها وموضوعيتها وكفاءتها في شخص رئيستها الأستاذة بنحرف رشيدة وأعضائها بإصدارها لهذا الحكم التاريخي الذي يؤكد أن القضاء حريص على حماية الحقوق وعلى رأسها المال العام. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف يروج أمام المحكمة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، وبين أيدي ثلاث هيئات، وكان قد قضى ثلاث سنوات أخرى في مرحلة الإعداد وأمام النيابة العامة، وكانت كل المؤشرات توحي بأن الحكم سوف لن يتضمن الحكم بالحرمان من الحرية، بل سيكتفي بالتعويضات فقط، خاصة وأن المدانين لهم إمكانية الأداء. كما تجدر الإشارة إلى أن الفضل الثاني في هذا الملف يعود الى إحدى جنديات الخفاء بإدارة الجمارك السيدة وفاء جبَّار، برتبة مفتشة إقليمية رئيسة التي يمكن اعتبارها من الموظفين العموميين القلائل بهذا الوطن الحريصين على المال العام والمخلصين لله والوطن والملتزمين بعدم تجاوز قَسَم المهنة، إذ كانت هي المكلفة بهذا الملف الذي تابعته طيلة ست سنوات. هذه النتيجة كذلك يرجع الفضل الثالث فيها لدفاع المطالب بالحق المدني الذي اجتهد وقدم كل الحجج والوثائق التي تؤكد ارتكاب المتابعين لجنح الصرف ومخالفات قانون الجمارك، الشيء الذي كان أولى أن تقوم به النيابة العامة: تحويل وتسديدات غير قانونية، عدم إرجاع محصول الصادرات، وإرجاع محصول الصادرات خارج الأجل القانوني. وكان المدانون كأشخاص وكشركات (31) (مطاحن) يستوردون القمح بثمن أقل من 250 درهماً للقنطار وهو الثمن الذي على أساسه حددت الدولة المغربية تقديم المساعدات المالية لكنهم يصرحون بمبلغ أكبر حتى يأخذوا المساعدة المالية من خزينة الوطن، وهو ما تم كشفه. وكان أحد المحامين قد تساءل خلال جلسة 2009/12/15 لماذا لم تتم مراقبة شركات أخرى مثل: كوبراگري، أوربونور، ابن ربيعة، وكروميك!؟ وهو السؤال الذي لم تجب عنه أية جهة، وهل ستعمل الجمارك على تنفيذ هذا الحكم واسترجاع المال العام؟ وفيما يلي لائحة باسماء الاشخاص والشركات المدانة الغالي السبتي بصفته الشخصية وبصفته رئيس المجلس الاداري لشركة سيريلكس ش.م - كمال ايت بوعبيد المدير العام لشركة سيريلكس ش.م بصفته الشخصية - يونس عبد الرحمان بصفته الشخصية بوصفته مدير بشركة سريلكس - شركة مطاحن زرهون الكائنة بالحي الصناعي سيدي سعيد مكناس في شخص ممثلها القانوني - اكوزال مولايم سعود بصفته الشخصية وبصفته ممثلا لشركة مطاحن زرهون الكائنة بالحي الصناعي سيدي سعيد مكناس - شركة المطاحن الكبرى الفاسية في شخص ممثلها القانوني - حمدي مصطفى بصفته الشخصية وبصفته ممثلا لشركة المطاحن الكبرى الفاسية - شركة مطاحن انوار المنار في شخص ممثلها القانوني - الصوصي علوي مصطفى بصفته الشخصية بوصفته ممثلا لشركة مطاحنا نوار المنار - شركة المطاحن الجديدة باب عجيسة شخص ممثلها القانوني - بوعياد محمد بصفته الشخصية وبصفته ممثلا لشركة المطاحن الجديدة باب عجيسة - شركة مطاحن امكالا في شخص ممثلها القانوني - الرايج عبد الله بصفته الشخصية وبصفته ممثلا لشركة مطاحن امكالا - شركة مطاحن اطلس، ايت ملول - بوعيد احمد بصفته الشخصية وبصفته ممثلا لشركة مطاحن اطلس ايت ملول - شركة مطاحن السعيدية في شخص ممثلها القانوني - لحلول الحاج حميد بصفته الشخصية بوصفته ممثلا لشركة مطاحن السعيدية - شركة م طاحنب اروك في شخص ممثلها القانوني - الذهبي الحاج عبد الله بصفته الشخصية وبصفته ممثلا لشركة مطاحن باروك - شركة الجديدة لمطاحن السعديين في شخص ممثلها القانوني - العرايشي الحاج الطاهرب صفته الشخصية وبصفته ممثلا للشركة الجديدة لمطاحنا لسعديين - شركة مطاحن السعادة في شخص ممثلها القانوني - حمدي عامر بصفته الشخصية وبصفته ممثلا لشركة مطاحن السعادة - شركة مطاحن بني انصار في شخص ممثلها القانوني - المدرسي مصطفى بصفته الشخصية بوصفته ممثلا لشركة مطاحنب ني انصار - شركة المطاحن الكبإى لتزنيت في شخص ممثلها القانوني - بلفقيه حميدة بصفته الشخصية وبصفته ممثثلا لشركة المطاحن الكبرى لتزنيت - شركة المطاحن لتساوت في شخص ممثلها القانوني - بنشلخة احمد بصفته الشخصية بوصفته ممثلا لشركة المطاحن لتساوت (سقوط الدعوى الوفاة مع تحمل الورثة للغرامة) - شركة المطاحن الكبرى لآسفي شخص ممثلها القانوني - المدرسي عبد الصمد بصفته الشخصية وبصفته ممثلا لشركة المطاحن الكبرى لآسفي.
