تعرض مؤخرا امحمد العطواني، كاتب الفرع الحزبي والمستشار الاتحادي بجماعة عين تيزغة بإقليم بنسليمان لثلاث ولايات متتالية، أي منذ 1997 الى الآن، لاعتداء شنيع من طرف رئيس الجماعة المذكورة وبعض الأعضاء المحسوبين عليه. الاعتداء المشار إليه وقع يوم 18/10/2011 حيث تقدم العطواني إلى مقر الجماعة بصفته عضوا بها، وطلب من الموظفة المكلفة بمكتب الضبط تسجيل طلبه قصد الحصول على نسخ من محاضر دورات المجلس القروي لجماعة عين تيزغة، وذلك طبقا للفصل 65 من الميثاق الجماعي لكن الموظفة رفضت طلبه وأخبرته أن الرئيس أمرها بألا تتسلم أية وثيقة من المشتكي، مما دفع هذا الأخير إلى معاودة طلبه ملتمسا منها إخبار رئيسها مرة أخرى بالموضوع. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه العطواني تلبية طلبه ،إذا برئيس الجماعة يتقدم بنفسه إلى مكتب الضبط رفقة عضوين آخرين وشرع في توجيه وابل من السب والشتم بكلام مشين ومخل للحياء والأخلاق العامة في حق المشتكي، رافضا تسجيل طلبه ومعلنا في نفس الوقت أنه فوق القانون، وعلى المشتكي أن يتوجه إلى أيه جهة يريد لرفع تظلمه مما يعني أن الرئيس لم يحترم فصول الميثاق الجماعي الرامية إلى تمكين الأعضاء من محاضر الدورات العادية والاستثنائية، وأنه استعمل الشطط في السلطة بحرمانه المستشار الجماعي المذكور من حقه في الحصول على المحاضر بصفته منتخبا جماعيا وممثلا للسكان. ولم يكتف الرئيس بذلك بل تقدم رفقة العضوين اللذين كانا يتواجدان بجانبه و هما من الموالين له نحو المشتكي وشرعوا في ضربه وتوجيه الركلات إلى جميع أنحاء جسمه، حيث أحكم أحدهم قبضته ودفعه بكل ما أوتي من قوة على الحائط ،أصيب على إثرها العطواني بجروح على مستوى جهازه التناسلي وفي بعض أعضاء جسمه، حيث سقط مغمى عليه لفترة طويلة دون أن يكلف المعتدون أنفسهم عناء طلب سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى. حدث ذلك أمام أعين أحد المواطنين الذي كان يتواجد بمقر الجماعة وكذا أمام أعين بعض الموظفين الذين تدخلوا لتقديم المساعدة إليه وذلك بسكب الماء على وجهه وعلى بعض أنحاء جسده كي يسترجع المعتدى عليه وعيه. و لما استفاق هذا الأخير من غيبوبته، وجد الموظفين متحلقين حوله وثيابه ممزقة ومبللة بالماء. وقبل انتقاله إلى المستشفى، حل بعين المكان كل من قائد قيادة الزيايدة وخليفته، حيث عاين المسؤولان عن قرب الحالة المزرية التي كان عليها المشتكي نتيجة الاعتداء الهمجي والشنيع الذي تعرض له داخل الجماعة من طرف الرئيس وبعض زبانيته، حيث لم يعد يقوى على الوقوف وثيابه ممزقة. وانتقل بعد ذلك إلى المستشفى الإقليمي ببنسليمان قصد العلاج، حيث منحت له شهادة طبية تثبت العجز في 26 يوما. وقد تقدم العطواني بعد هذا الاعتداء بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان من أجل الضرب والجرح العمدي والقذف والتهديد ضد المعتدين المشار إليهم. ويأتي هذا الأسلوب العدواني تنفيذا للتهديدات التي سبق أن وجهها الرئيس وبعض أعضاء المجلس إلى المعتدى عليه، وانتقاما من المستشار الاتحادي على عدم سكوته وفضحه للخروقات العديدة المرتكبة بالجماعة، حيث قام بواجبه كمنتخب جماعي وبما يمليه عليه ضميره في الدفاع عن مصالح السكان من خلال اتباعه للمساطر القانونية المخولة إليه بما فيها توجيه عدة رسائل و شكايات إلى المسؤولين بالإدارة الوصية مركزيا وإقليميا ومحليا لإثارة انتباه المسؤولين إلى المشاكل التي تتخبط فيها جماعة عين تيزغة، وإلى الخروقات المرتكبة بها والتي أدت بساكنة المنطقة إلى الاحتجاج وتنظيم عدة وقفات احتجاجية بمقر الجماعة وببعض الدواوير للمطالبة بمحاربة الفساد بها، وكذا فضح هذه الخروقات في بعض الجرائد الوطنية كالمقال الذي نشر بتاريخ 12/10/2011 بجريدة » "الاتحاد الاشتراكي« "عدد 9910 ، والذي تطرق إلى سوء التسيير الذي تعرفه الجماعة المذكورة، الشيء الذي لم يتقبله ولم يستسغه الرئيس والأعضاء الموالون له، مما دفعهم إلى توجيه الوعيد والتهديد له أكثر من مرة ،اضطر معه العطواني إلى توجيه شكاية في الموضوع إلى رئيس دائرة بنسليمان من أجل حمايته من هذه التهديدات وكذا العمل على تمكينه من محاضر دورات المجلس القروي لجماعة عين تيزغة. إن الأسلوب والسلوك الذي سلكه رئيس الجماعة اتجاه المستشار الاتحادي ينم عن عقلية لا تمت للعمل الجماعي بأية صلة و هي عقلية لا تؤمن بالتدبير التشاركي و لاتهمها مصلحة السكان و أن هدف هذه الكائنات الانتخابية من الصول لتدبير الشأن المحلي هو تكوين لوبي مصالحي من المنتخبين قصد الاستفادة من خيرات الجماعة و قضاء الأغراض الشخصية و توسيع دائرة المساندين في الاستحقاقات الانتخابية القادمة مما يتطلب من السلطات الوصية مركزيا و إقليميا إيفاد لجان للتقصي و البحث في الموضوع و في الشكايات الموجهة إليها من طرف المستشار الجماعي للضرب على أيدي المفسدين,إن السيد العطواني بعد تعرضه لهذا الاعتداء الهمجي و الشنيع و هو يقوم بواجبه الجماعي المتمثل في الدفاع عن مصالح السكان وتمثيل ساكنة المنطقة أحسن تمثيل يطالب من الجهات المسؤولة و الوصية على التسيير الجماعي التدخل قصد إنصافه و رد الاعتبار له و للساكنة و يأمل من السلطات القضائية ببنسليمان أن تفتح تحقيقا في الموضوع وأن تجري بحثا في الشكاية المقدمة إليها من أجل متابعة المشتكى بهم طبقا للقانون.
