الراضي: الاتحاد الاشتركي يدخل المعركة الانتخابية بإرادة وثقة في المستقبل

أكد عبد الواحد الراضي أن البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليس برنامجا ظرفياً، بل يدخل في الاستراتيجية العامة للحزب التي حددتها مؤتمرات الاتحاد، خاصة المؤتمر الوطني الثامن سنة 2008. وأضاف الكاتب الأول صباح يوم أمس بالمقر المركزي بالرباط ،أمام الصحافة الوطنية والدولية، لتقديم البرنامج الانتخابي ومرشحي ومرشحات الحزب، أن الاستراتيجية المعتمدة من طرف حزب القوات الشعبية هي العمود الفقري لبرنامجنا، كما قدم الخطوط العريضة لهذا البرنامج، والمتمثلة في الإصلاح الدستوري الذي اعتبره الاتحاد نقطة أساسية، على اعتبار أن الدستور يحدد الحياة السياسية وتوزيع السلط، وكيفية استعمال هذه السلط في المصلحة العامة، وفي خدمة المواطن وكذلك الإصلاحات السياسية والقوانين الانتخابية التي تعنى بتخليق الحياة السياسية. فالمغرب، يقول الراضي، في حاجة إلى هذا التخليق واحترام القانون.
ورأى الراضي أن تخليق الحياة السياسية مدخل أساسي للديمقراطية ولكل عمل تمثيلي، فمشروعية المؤسسات تأتي من نزاهة الانتخابات، ويجب أن تعكس إرادة الناخبين، إضافة الى الإصلاحات الأخرى التي شدد عليها البرنامج الانتخابي في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وشدد الكاتب الأول في كلمته على أن هدف الاتحاد على المستوى المتوسط والبعيد هو إصلاح المجتمع. وذكر في كلمته بالإصلاحات الدستورية التي طالب بها الاتحاد الاشتراكي، إذ بعث بمذكرة إلى جلالة الملك في الموضوع، قبل أن يتم تحيين هذه المذكرة بعد خطاب 9 مارس، مشيراً إلى أن «الدستور الجديد تضمن 97% من اقتراحاتنا، وهو ما جعلنا نعبئ المواطنين للتصويت على هذا الدستور».
وبخصوص إصلاح القوانين الانتخابية، كشف الراضي «أننا لم نستطع تحقيق كل ما طالبنا به»، مقدما أمثلة في هذا الباب، إذ طالب الاتحاد بتخصيص ثلث مقاعد مجلس النواب للنساء، إلا أن بعض الجهات كانت ضد تمثيلية المرأة بشكل قطعي».. كما طالبنا بتعبئة وطنية أكبر، وكذلك الأمر بالنسبة للتقطيع الانتخابي».
وربط الراضي بين الإصلاحات السياسية والدستورية وتخليق الانتخابات، مشدداً على أن المشكل الكبير هو الفساد المتجلي في استعمال المال الذي لا علاقة له بالمبادىء الأساسية للديمقراطية.
كما عرج في كلمته على هذا المرض المتجلي في الترحال السياسي الذي أكد بشأنه أنه معضلة أساسية، ويقلب الخارطة السياسية بين عشية وضحاها. وأضاف أن حضور المرأة والشباب في هذه المحطة أساسي ومهم، ومشاركتهما تساهم في إصلاح المناخ السياسي.
وكشف أن الاتحاديات والاتحاديين يدخلون بعزيمة وإرادة قويتين وثقة في النفس والمستقبل إلى هذه المحطة. كما كشف أن 80% من المرشحين الاتحاديين يمثلون وجوها جديدة وبتكوين عال، وقادرون على تفعيل الدستور الجديد. « إذ نريده ألا يبقى مكتوباً في الأوراق، بل سنعمل على تنزيله على أرض الواقع. فالبرلمان المقبل عليه أن يصوت على أكثر من 20 قانونا تنظيميا، والتي هي امتداد للدستور، وأي تفسير غير ديمقراطي للدستور من شأنه أن يفرغ هذه الوثيقة من محتواها»، كما شدد على المساواة بين الرجل والمرأة في هذه القوانين والحريات العامة وضمان حقوق الإنسان في كل أبعادها، وبدون هذه الأركان، لا يمكن الحديث عن أية ديمقراطية، بالإضافة الى العدالة الاجتماعية، فبدون ذلك، لن يكون هناك مجتمع عادل ومستقر، «هذه الرؤية، يقول الراضي، نابعة من كوننا حزباً اشتراكياً ديمقراطيا، هذه الأركان هي التي تضمن كرامة الإنسان وتمكنه من الوسائل ليحافظ على هذه الكرامة من شغل وسكن لائق وصحة وتعليم. وهذا ما يعطي معنى لنضالنا من أجل الديمقراطية في الحاضر والمستقبل».
وختم الراضي كلمته بتوجيه رسالة إلى المواطن، مفادها أن الاتحاد كله عزم للدخول الى هذه المعركة من أجل التغيير وتحسين الأوضاع وبناء مستقبل زاهر للمغاربة. وأبدى تفاؤله لتحقيق مطالب الاتحاد، مستشهداً بالمطالب التي طرحها الاتحاد من قبل وتم تحقيقها.
من جانبه، قدم فتح الله ولعلو بيانات عن المرشحين والمرشحات، سواء في اللوائح الانتخابية المحلية التي تمت تغطيتها بالكامل أو اللائحة الوطنية للنساء وكذلك اللائحة الوطنية للشباب.