مما لاشك فيه أن البعد الذي اتخذته الحالة البيئية بجماعة بن يخلف، والتي وصفت بالكارثية من طرف الساكنة المحلية وفعاليات المجتمع المدني المتتبعين لتدبير الشأنالمحلي خطير. فالأزبال متناثرة على جنبات الطريق المؤدية إلى وسط بن يخلف وعلى طول الطريق الوطنية وداخل التجزئات السكنية، نضيف إلى ذلك مخلفات السوق الأسبوعي هذا المرفق الذي يتماطل المسؤولون الجماعيون في تحويله، خدمة لفئة من السماسرة من داخل المجلس الذين يلوحون كل مرة »بفيتو«، بحيث أنهم قد يلجأون الى اتخاذ قرار لتصنيف السوق الأسبوعي تراثا محلياً، على اعتبار إنتاجه لكميات ضخمة من النفايات، ناهيك عن الروائح الكريهة التي تفوح من مجزرته و»كرنته» على جميع المستويات... فالوضع أصبح لا يطاق والتبريرات المقدمة من طرف المسؤولين الجماعيين، واهية،كما جاء على لسان أحد المستشارين كون أن المطرح الجديد مازال غير مشغل لاعتبارات تقنية ادارية مما ساعد على تفاقم الوضع، شأنها في ذلك شأن جميع الجماعات التابعة لعمالة المحمدية، والتي تعاني من نفس الظاهرة، لكن هناك سؤال يطرح نفسه والمتعلق بعدم مراعاة معالجة المشكلة في إطار مقاربة يصطلح عليها في التخطيط الجماعي »ببعد الرؤية«، ألم يكن من المنطقي الاستباق بواسطة تدابير احترازية وقائية مدروسة بعناية تعطي الفرصة لحلول مؤقتة ناجعة، أم أن لعاب المسؤولين المحليين سال حين قدمت لهم وعود لمشاريع مرافقة لم يخرج منها على أرض الواقع، الشيء الكثير؟ فبلدية المحمدية المجاورة التي عانت هي الأخرى من ويلات الأزبال بدأ الوضع يتحسن بها تدريجيا بعد مباشرة شركة سيطا البيضاء أشغالها، هذه الأخيرة بدأت بتنظيف الشوارع والأزقة وتقوم بإفراغ حمولات النفايات بمنطقة المصباحيات بالضاحية الجنوبية الشرقية للمدينة، لتؤسس بذلك لعهد ما يسمى بإعادة انتشار الأزبال على اعتبار أن موقع الإفراغ الحالي لا يبعد سوى بأمتار قليلة عن المطرح القديم الذي تم إغلاقه، كما أن الشركة لم تقف عند هذا الحد، بل قامت بتجميع آلياتها من شاحنات أزبال وحاويات حديدية بملحق ملعب البشير الرياضي، مانعة الولوج بواسطة حراس وأكياس بلاستيكية أمام الباب الرئيسي، الأمر الذي ترك استياء عميقاً لدى أولياء وآباء تلاميذ المدارس القروية الذين استنكروا الإجراء على اعتبار أن الفضاء هو رياضي بامتياز، وكان على الشركة تحمل مسؤولياتها من خلال اقتناء قطعة أرضية أو مستودعات تخصص لهذا الغرض، ليبقى السؤال المطروح: من الجهة التي أعطت الضوء الأخضر للشركة باستغلال مرفق رياضي لأغراض تجارية، على اعتبار أن الشركة لا تشتغل بالمجان؟، وهل اتخذ المجلس البلدي لمدينة المحمدية مقرراً يرمي الى تخويل الشركة استغلال المرفق المذكور ولو مؤقتاً؟، ومن المستفيد من ذلك، بيد أنه قد يكون أعطى للشركة هامش ربح إضافي لإعفائها من مصاريف مهمة.
