في ظل التردي الفاضح للبنية التحتية .. غياب «خريطة طريق تدبيرية» يزيد في معاناة ساكنة بني يخلف

مع اقتراب موعد دورة الحساب الإداري للمجلس القروي بني يخلف، بدأت الكثير من الأصوات ترتفع سواء داخل أجهزة التسيير أو من لدن الفعاليات المواكبة لتدبير الشأن الجماعي، على اعتبار أن الساكنة معنية بالقرارات المتخذة، وذلك في ظل النقائص العديدة التي تعاني منها المرافق الاجتماعية، حيث الرهان أن يتم توظيف فائض الميزانية لتدارك التدهور الذي تعاني منه البنية التحتية، والتي لم تفلح بشأنها الوعود المقدمة في أعقاب الموافقة على إحداث مطرح النفايات الجديد من خلال مشاريع مصاحبة بقيت دون تفعيل!
فالساكنة تحملت الشيء الكثير لأجل توفير مسكن لائق هروبا من تلوث وضجيج الحواضر المجاورة وانعكاساتها على الأبناء، لكنها اصطدمت بواقع جديد يتسم بالارتجالية في التسيير وتغييب المصلحة العامة لفائدة حسابات شخصية ضيقة أدت فاتورتها البنيات التحتية الأساسية، وكمثال على ذلك الوضعية المزرية للإنارة العمومية ، والأزقة والشوارع بتجزئة سنيك أو بني يخلف المركز المهيأة من طرف العمران، والتي تعاني من غياب المرافق الضرورية والمساحات الخضراء رغم تواجد بقعة أرضية تفصلها عن تجزئة سميكرف... كما أن لائحة التدهور تشمل أيضا تجزئات بني يخلف، الوفاق، أطلنتيك والملح.. التي تشكو من غياب شبكة للتطهير السائل والطرق المعبدة مع تحول الطريق المؤدية إلى ثانوية بني يخلف إلى مطرح مفتوح للنفايات، الأمر الذي أدى إلى تنظيم وقفات احتجاجية من طرف هيئة التدريس، رغم المراسلات التي وجهت في هذا الصدد إلى المسؤولين...
هذا الوضع ينطبق كذلك على تجزئة عين تكي التي لاتزال بدون طرقات ولا مرافق سوسيواقتصادية أو تربوية أو ثقافية أو ترفيهية ، كما أن وضعية بعض المحاور الطرقية المؤدية إلى المطرح الجديد للنفايات والتي ستصبح استراتيجية عند دخول أساطيل شاحنات النفايات إلى الخدمة، تتواجد في حالة اهتراء وضيق! كل هذا يوضح أن الفريق المسير الحالي لم يكلف نفسه عناء رسم خريطة طريق تنموية من خلال برامج مندمجة واقعية وواضحة المعالم بغية إعطاء نفس وتصور جديدين للرفع من الأداء الجماعي كمًّا من خلال سلة مشاريع تؤسس لمخطط جماعي متكامل أو كيفا عن طريق تحسين وتطوير أداء بعض المرافق الجماعية كمرفق المجزرة الجماعية لبني يخلف، الذي مازال ينتمي لزمن من خارج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالنظر للاختلالات العميقة التي تشوب تدبيره، فبدلا من أن يشكل هذا المرفق رافعة حقيقية للمالية المحلية بمرجعية عدد وأيام الذبائج بقي منزويا في إطار تسيير تقليدي ارتجالي يخدم مصالح أطراف متشبثة بامتيازات «الكرنة»، فمداخليل هذا المرفق المعلنة لا تستجيب حتى لحاجيات تسييره الداخلي قياسا مع واقع حركيته ورواده !
إن جماعة بن يخلف التي تتواجد بالأطراف الشرقية للمحمدية، تتوفر على مؤهلات تنموية ذات قيمة مضافة عالية لم يتم حتى التفكير في استغلالها وتقييمها على الوجه الصحيح، فكان العنوان الرئيسي خطابات من قبيل إكراهات الميزانية أو غيرها من الأطروحات التي تؤشر على العجز عن إعطاء هذه المنطقة ما تستحقه من سبل النماء والتخلص من أسباب التخلف والرجوع إلى الخلف باستمرار، في وقت تتطلع الساكنة إلى «مواعيد تنموية» تؤسس لاتفاقيات التعاون والشراكة لمافيه خير المنطقة.