أكبر اتساع غابوي بالمغرب معرض للاستغلال اللامعقلن

يحتضن الأطلس المتوسط بالمغرب أكبر اتساع غابوي، يشمل أنواعا متعددة من الأشجار، تتفاوت مساحتها من نوع لآخر، حيث يغطي البلوط الأخضر 4400 هكتار، وأرز الأطلس 48700 هكتار، والعرعار الجبلي 1900 هكتار، والبلوط الزان 2900 هكتار، هذا التنوع والثراء البيئي والإرث الإنساني، يواجه حاليا العديد من التحديات على أكثر من مستوى، طبيعي / بشري، خصوصا بالنسبة لأشجار الأرز، التي تتعرض للإجثثات والقطع الممنهج، الخارج عن الضوابط الإدارية والقانونية والبيئية، من طرف لوبيات منظمة على طول الشريط الغابوي الممتد من عين كحلة إلى سنوال، ثم البقرية بإقليم إفران، وإتزر وبومية بإقليم خنيفرة، بحيث إن القيام بجولة عبر هذا الشريط الغابوي الممتد من حدود إقليم إفران مع بولمان، مرورا بأدغال الأطلس بإقليم إفران وخنيفرة، تظهر للعيان مدى التدمير الممنهج لثروة المغرب، ولإرثه الغابوي. الضغط الهائل الذي يتعرض له هذا المجال بإقليم إفران، سواء عن طريق استغلال حطب التدفئة، الذي يشكل 20% من الإنتاج الوطني، والاستغلال الصناعي على الصعيد الوطني والذي يمثل 30%، بالإضافة إلى استغلال الأعشاب الطبيعية والعطرية والفطريات بشكل مفرط، إلى الرعAي الجائر، الشيء الذي يعد تحديا حقيقيا للغطاء الغابوي بالإقليم، علما بأن الضغط الهائل للرعي ولرؤوس الأغنام التي تعتبر الغابة موردها الأساسي في التغذية، ويسهم في تعرية التربة والقضاء على شتلات الشجيرات الصغيرة ذات النمو الطبيعي، كما أن تشذيب أغصان الأشجار وفروعها من طرف الرعاة، يعد عملا مسهما في القضاء على الغابة، وإجراما حقيقيا في حقها، عامل آخر مسهم في هذا التدهور، يتجلى في اعتماد العديد من الجماعات القروية في موازناتها المالية على المداخيل التي تدرها الغابة، والتي تصل إلى ما يناهز 30 مليون درهم سنويا، مما يستنزف الغابة، تحت ذريعة حق الاستغلال، جانب حيوي آخر معرض للإنقراض، يتعلق بالثروة الحيوانية، والتي أصبح مجالها الطبيعي معرضا للتضييق حاليا، والاندثار مستقبلا، فالأطلس المتوسط يعتبر موطنا ل 35 % من التذييات، و 32 % من الزواحف، و 42 % من الطيور المحصية وطنيا، هذا التنوع البيئي موضوع اليوم أمام العديد من التحديات والإكراهات والتجاوزات، التي تمارس يوميا، وعلى مرمى حجر من كل نقط المراقبة بكل تنوعاتها، مما يطرح العديد من التساؤلات والاستفسارات عن الهدر الممنهج لإرث وطني وعالمي، أمام عجز بيِّن لكل المتدخلين لوقف الهدر والاجثثات، بسبب العديد من العوامل، يتداخل فيها المباشر وغير المباشر، والإرادي واللا إرادي، الطبيعي والبشري، عوامل تتكاثف لتلتهم بجشع مفرط الغطاء والفضاء الغابوي، الذي هو ملك للمغاربة أجمعين. فعلى مستوى الإكراهات الموضوعية يمثل موضوع دعم الطاقم البشري لقطاع المياه والغابات بوسائل العمل الفعالة، وبالأطقم البشرية المدربة والمكونة التكوين المناسب للمهام والمسؤوليات الخطيرة والجسيمة الملقاة على عاتق حراس الغابة، والأطر المشرفة على حماية المجال الغابوي من النهب والتجاوز. إن أردنا حقيقة صيانة محيطنا البيئي وحمايته من التدهور والاندثار المؤدي إلى التصحر والجفاف، خصوصا إذا علمنا مدى هشاشة المناطق الرطبة وقابليتها السريعة للتدهور عن طريق الاستغلال المفرط والعشوائي لمجالاتها، فإذا علمنا أن 4/1 المساحة العالمية من غابات الأرز توجد بالمغرب، وبالأطلس المتوسط بالتحديد، سنقدر حجم المسؤولية وثقل الخسارة، وضخامة الواجب الذي ينبغي القيام به من طرف كل المتدخلين، مواطنين ومجتمع مدني، وسلطات إقليمية ومحلية وجماعية، ومنظمات بيئية، لصون ثراء وسطنا البيئي والغابوي، عن طريق اعتماد أولويات أساسية ترتكز على: إعادة التخليف ودعم برامج التشجير، الحراسة التشاركية للغابة بين الجهات المسؤولة والمواطنين، تخفيف الضغط الرعوي على الغابة، اعتماد وسائل بديلة عن الحطب للتدفئة، تحديد المسؤوليات والأدوار، لكل المتدخلين في المجال الغابوي، خلق شراكات مع جمعيات المجتمع المدني للحفاظ على المجال الغابوي، توعية الساكنة بأهمية الغابة، خصوصا المجاورة والمتاخمة لها، توفير مجالات الشغل لليد العاملة المعتمدة في قوتها اليومي على الغابة، تقنين قطع الأشجار، خاصة الأرز ، إعادة النظر في القوانين المؤطرة لحق استغلال المجال الغابوي من طرف الجماعات القروية (الميثاق الجماعي) ، دعم العنصر البشري بقطاع المياه والغابات، ماديا ومعنويا لكي يؤدي مهامه بعيدا عن كل الإغراءات، تحيين التشريع الغابوي وفق التطورات التي يعرفها المجتمع ، إيجاد الحلول الناجعة لطرق وضوابط استغلال أراضي الجموع والملك الغابوي، تنظيم فضاءات الاستجمام والسياحة المنظمة، للتعريف بالإرث الحضاري الغابوي للمغرب وتسويقه عالميا، العمل على حفظ المجال من تلاعب وتهافت المتلاعبين بالملك العام.
إجمالا يعتبر المجال الغابوي من المجالات التي يجب أن تحظى بالعناية الكاملة، بسبب الانعكاسات المباشرة على الوضع البيئي والمناخي عامة، وعلى التنوع المجالي والثروة الحيوانية والنباتية، وعلى الفرشة المائية، باعتبار أن الأطلس المتوسط يعتبر الخزان الطبيعي للماء بالمغرب، والرئة الطبيعية له.