تغطي الغابات بإقليم بني ملال الذي يتوفر ، بفضل تضاريسه ومناخه وتربته ، على تنوع بيولوجي مهم، مساحة تناهز 152 ألف 651 هكتار. ويعد البلوط الأخضر من أبرز الأصناف الغابوية التي يتوفر عليها الإقليم، حيث يمثل لوحده حوالي ثلاثة أرباع باقي الأصناف الموجودة بالغابة (74 بالمائة) إذ تمتد أشجاره على مساحة تقدر بحوالي 113 ألف هكتار. كما يتوفر الإقليم على أصناف غابوية أخرى من قبيل الصنوبر والعرعار والأرز، وتقوم هذه الأنواع ، إلى جانب أصناف أخرى ، بوظيفة اجتماعية تتمثل في سد حاجيات السكان من عود التدفئة والطهي وتوفير الكلأ، علاوة على مساهمتها في توفير حوالي 100 ألف عمل سنويا. وإلى جانب ذلك، تقوم الغابات بوظيفة اقتصادية تتمثل في إنتاج 15 ألف ستير من حطب الوقود، وإنتاج حوالي 8 آلاف قنطار من الخروب، فضلا عن استفادة الجماعات القروية التي تدخل ضمن دائرة نفوذها من مداخيل تقدر بمليوني (2) درهم. غير أن كل هذه الفوائد التي تستفيد الساكنة المجاورة منها إلى جانب الوظيفة البيئية التي تقوم بها الغابة لتحسين الظروف المناخية والايكولوجية وحماية التربة والحد من توحل السدود، تظل معرضة للانحسار نتيجة عدة عوامل طبيعية وبشرية. ويوجد في مقدمة هذه العوامل الضغط على الموارد الطبيعية، والإفراط في ممارسة حق الانتفاع، والرعي المفرط، واقتلاع الأشجار نتيجة تزايد الطلب على عود التدفئة (حوالي 300 هكتار سنويا)، والحرائق (4 هكتارات في السنة) والحرث، والبناء داخل الملك الغابوي وغيرها. وينتج عن هذه السلوكات الضارة بالبيئة والمجتمع ، على صعيد التربة ، تراجع التنوع البيولوجي واختلال الوسط البيئي، وتفاقم ظاهرة التصحر، وتدهور إنتاجية الأراضي. وعلى صعيد التجهيزات الهيدروفلاحية، تتقلص كمية المياه المعبأة وتتدهور جودة المياه، وترتفع مصاريف صيانة السدود. وحسب بعض الدراسات التي أنجزت في هذا الإطار، فإن كلفة الاختلال في النظم البيئية بالمنطقة تكلف 60 مليون درهم في السنة، دون احتساب كلفة تراجع التنوع البيولوجي، من بينها عشرة ملايين درهم نتيجة تراجع الغطاء الغابوي، و20 مليون درهم لتقلص إنتاجية الاراضي الزراعية، ومبالغ أخرى لانخفاض أراضي الرعي، وتوحل حقينة السدود. ولمواجهة هذه الوضعية المقلقة وضمان التنمية المستدامة للمجال الغابوي بإقليم بني ملال بصفة خاصة وجهة تادلة-أزيلال بصفة عامة، يقتضي وضع استراتيجية غابوية محلية تأخذ بعين الاعتبار خاصيات كل منطقة على حدة ووضع الامكانيات اللازمة لتحريك آليات التنمية المندمجة للمناطق الغابوية والمساحات المحيطة بها. ومن بين الحلول والمقترحات التي تقدمها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، الحد من الاستغلال المفرط للمراعي ولحطب التدفئة من خلال التشجير والبحث عن وسائل أخرى بديلة للتدفئة، ووضع برنامج لمحاربة الحرائق وحماية الغابة من أضرار الطفيليات، وتصفية الوضعية القانونية للملك الغابوي، إلى جانب ما تقوم به بإنتاج الشتائل الغابوية وتحسين المراعي، واستصلاح المسالك الغابوية وشق المسالك داخل الغابة، على الرغم من قلة الإمكانيات البشرية والمادية التي تتوفر عليها خاصة حراس الغابات. وتجدر الإشارة إلى أن المديرية الاقليمية للمياه والغابات بإقليم بني ملال قامت خلال موسم 2010/ 2011 في إطار برنامجها الهادف إلى إحياء وتنمية التشكيلات الغابوية وحماية التنوع النباتي والحيواني وإنعاش الإنتاج الغابوي والمنتجات الغابوية بغية استغلالها بطريقة عقلانية ومستدامة ضمن مقاربة تشاورية ومندمجة للتدبير الغابوي المستدام، بحملة للتشجير على مساحة تقدر ب 300 هكتار بغلاف مالي كلف أزيد من 109 مليون درهم. وعلى الرغم من الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية والمكلفة بالمحافظة على الغطاء الغابوي، فإن حماية الغابة تظل مسؤولية الجميع وحمايتها ملقاة على عاتق كل المواطنين وكل الفعاليات من المجتمع المدني الذي يجب ن يلعب دورا طلائعيا في هدا الإطار بتحسيس وتوعية السكان بأهمية الثروات الطبيعية في حياة الإنسان.
