باختياره لموقع المعارضة، اختار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نهج أسلوب الوضوح السياسي؛ وهي خطوة، على الخصوص، تسهم في تخليق الحياة السياسية. الأمر هنا يتعلق بتمرين أساسي على الوضوح، لتمكين السياسة من القيام بثورتها الثقافية. « لا يكفي أن يتم تغيير الدستور والقوانين، بل يجب أن يشمل هذا التغيير أيضا المعايير الأخلاقية للسياسة، حتى يتمكن المغرب، من التقدم إلى الأمام،» يشرح عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في ندوة صحفية عقدها أمس الأربعاء في الرباط. الراضي شدد على أن الوضوح مقدمة لإصلاح الأحزاب والممارسة السياسية، مضيفا أن واجب الوضوح يستدعي تقديم الأجوبة: «مع من نحن ؟ إلى أية عائلة سياسية ننتمي؟ ما هي هويتنا؟»، ذلك أن الوقت قد حان لوضع حد للخلط والضبابية السياسية. وأضاف الراضي أنه من الضروري وضع حد للأحكام المسبقة حول أن كل الأحزاب السياسية متشابهة وأنها تتسابق خلف السلطة والمناصب، فالاتحاديون يريدون المساهمة في تغيير هذه الصورة. وحتى لو تطلب الأمر أن يكون هناك حزب واحد سيناضل من أجل عملية توضيح الهوية السياسية، فسيكون هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يقول الراضي أمام وسائل الإعلام، مشددا على أن «الاتحاد الاشتراكي يريد استغلال هذه الانطلاقة الجديدة من أجل طرح الأسئلة العميقة.». فبعد مرور ثلاثة أيام على اتخاذ القرار القاضي بعدم المشاركة في حكومة بنكيران، خلال اجتماع المجلس الوطني بالرباط في الرابع من دجنبر الجاري، قرر قادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية شرح أسباب هذا الانتقال إلى المعارضة، بعد أن ظل في السلطة منذ تناوب سنة 1998، للصحافة والرأي العام. وهو تمرين في التحليل (والبيداغوجية) تولى تقديمه بصدر رحب عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للحزب حيث قال: «بعد الإصلاح الدستوري ونتائج الانتخابات التشريعية، دخل المغرب مرحلة جديدة وهي مرحلة التناوب عن طريق الاقتراع. ووحدها الأنظمة الاستبدادية من لا تشهد هذه المرحلة. ولقد عاش بلدنا ثلاث مراحل من التناوب التوافقي. وفي كل مرة، كان الاتحاد الاشتراكي يلعب دورا حاسما في هاته المراحل. وخاض الاتحاديون معارك من أجل المرور من مرحلة إلى أخرى، من نظام سلطوي إلى نظام التناوب التوافقي. كما أن المغرب تقدم بفضل التضحيات السياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. لقد كانت شروط التناوب التوافقي صعبة، وقبلنا بها لكي يتغير المغرب، ودفع حزبنا ثمن التناوب، لكننا قمنا بذلك معرفة منا بالسبب، لأنه بفضل كل هذا نعيش اليوم تناوبا أفرزته صناديق الاقتراع، تناوب كأحد مبادئ الديمقراطية». مرحلة جديدة إذن يعيشها المغرب الذي شهد وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة. إذ لم يسبق لحزب بنكيران أن تولى مقاليد السلطة. وفي هذا الصدد، يقول عبد الواحد الراضي: «لقد وصل حزب العدالة والتنمية للسلطة بكامل المشروعية»، متمنيا التوفيق للحكومة الجديدة التي ستحل محل حكومة عباس الفاسي. وبانضمامه الى المعارضة ، يكون حزب الوردة قد اختار طريق الوضوح. فهذا التشكيل السياسي اليساري، المنتمي للأممية الاشتراكية، قد فضل أساسا اختيار موقع اليسار، «إذ لا ينبغي التغاضي عن كون النواة الصلبة للحكومة المقبلة تتشكل من اليمين، أما نحن فإننا يساريون/ ونعتقد أن أي أغلبية يجب أن تكون لها هويتها السياسية، وبالتالي علينا الامتثال للمفاهيم الكونية التي تؤسس للحداثة في الممارسة السياسية، والذين يقولون بأنه ليس ثمة يسار ولا يمين ولا وسط في المغرب، إنما يكشفون بكل بساطة عن نزعة محافظة، والإشارة واضحة». بالنسبة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فإن زمن الأيديولوجيات لم يمت. وكذلك الامر بالنسبة لحياة أو موت الكتلة. وبالتالي فإن الجسم الديموقراطي أصبح في حالة انتظار، بحزب استقلال فضل اختيار الأغلبية وباتحاد اشتراكي اختار اللجوء الى المعارضة و بحزب التقدم والاشتراكية الذي يستعد بدوره للدخول الى الحكومة. ويختم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي «عندما سيحين غدا موعد الإصلاح، فإننا سنعيد بعث الكتلة، و ينبغي أن نفهم أن الكتلة تعد وسيلة للتغيير والاصلاح وليست آلية للتسيير. ومن هنا يجب تهنئتها على كل هذه الاصلاحات الأساسية التي أنجزت بفضلها».
