رأي .. تشكيلة حكومة عبد الإله بنكيران تؤسس لنجاحها أو فشلها

دخل المغرب مرحلة يصعب التكهن بنتائجها، فبمجرد ما أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن امتثاله للإرادة الشعبية واحتلاله لموقع المعارضة، تماشيا مع نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011، طفت على السطح مخاوف متعددة منها ما هو مرتبط بطبيعة الحكومة المنتظر تشكيلها برئاسة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وبقدرتها على التجاوب مع مطالب الشعب المغربي، ومنها ما يرتبط بتدبير المرحلة التي سيتطلبها تشكيل الحكومة الجديدة، والتي يمكن أن تستغرق بضعة أسابيع، كما يمكن أن تطول إلى أكثر من ذلك دون استبعاد احتمال الإعلان عن الفشل في تشكيل حكومة متجانسة.
تعدد المخاوف من المخاطر التي تحدق بالمغرب ليس فقط وليد التحاق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمعارضة، وإنما هو أساسا وليد تفعيل مقتضيات الدستور وترجمة فعلية لاحترام النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع. فمن الناحية العددية يبدو المشكل محسوما ما دام أن تحالف 3 أو 4 أحزاب يزيد عدد المقاعد التي حصلوا عليها عن 198 أمر ممكن، أما من الناحية السياسية فيبدو أن الأمر لا يخلو من تعقيدات قد يكون فيها للجانب الذاتي دور أكثر فاعلية من تبعات الاختلافات السياسية الموضوعية.
لقد نجح المغرب في ربح رهان مواصلة مسيرته الديمقراطية السلمية، واستحقت المرحلة الراهنة أن تنعت ب «التناوب الثاني»، وقد صار من واجب رئيس الحكومة المكلف أن يتحمل مسؤولية قيادة الشأن العام ليصل به، أو يقربه من الخيارات التي جعلته يكسب ثقة الناخبين. فما ورثه بنكيران عن حكومة عباس الفاسي أهون بكثير مما ورثه عبد الرحمان اليوسفي عن الحكومات التي سبقته، وهو الإرث الذي كاد أن يؤدي بالبلد، حسب تصريحات الملك الراحل الحسن الثاني، إلى السكتة القلبية، ومع أن التوازنات الماكرواقتصادية الحالية تراجعت عما خلفته حكومة اليوسفي، وخاصة في مجالات المديونية الخارجية وعجز الميزان التجاري وتدني مستوى الموجودات من العملة الصعبة، فإن حكومة بنكيران ستستفيد من عوامل إيجابية من أبرزها المعطيات المناخية التي تميزت باستمرار الأمطار في التهاطل بغزارة للسنة الرابعة على التوالي، فضلا عن استقرار أسعار الفوسفاط ومشتقاته في مستويات مرتفعة، ثم شروع معامل «رونو» بطنجة في رفع وتيرة إنتاج وتصدير السيارات. فإذا كانت الوضعية الاقتصادية بالدول الأوربية المجاورة تقلص الطلب على المنتجات المغربية، فإن الاستفادة من التجربة التركية في مجالات التصنيع وتحسين الخدمات وتنويع الشركاء الاقتصاديين، وخاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، يمكن أن تساعد على تصحيح مسار العلاقات المتحكمة في الاقتصاد الوطني وتمهد لبلوغ الأهداف الاجتماعية التي تبناها حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي.
خصوصية الظرفية الراهنة تفرض على بنكيران استغلال السلط الجديدة التي يمنحها له الدستور، والتي تخول له الحق في وضع قطيعة مع الاقتصار على دور التنسيق بين الوزراء ليتحول إلى قائد يمكنه، حسب مقتضيات الدستور الجديد، أن يضع حدا لكل التجاوزات بما في ذلك الحق في إعفاء من يعرقل تنفيذ خياراته من المهام الوزارية، وهذه السلط تزيد من مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتق رئيس الحكومة وتفرض عليه الإعداد لها عند تشكيل فريقه الحكومي، فهو لم يعد في حاجة إلى فريق مكون من عدة أحزاب كما أنه لم يعد في حاجة إلى اختلاق عدة مناصب وزارية لإرضاء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، أما تشبثه بمحاربة الفساد فيفرض عليه الانطلاق من إبعاد كل من تورطوا في ملفات الفساد من الحصول على حقائب وزارية أو على مناصب سامية في تدبير الشأن العام. ومن رضخ في الخطوات الأولى للشروط التي تتناقض مع مبادئه وخياراته، عليه أن يستعد لينبطح ويتحول إلى مجرد منفذ للأوامر التي تملى عليه.
إن نجاح عبد الإله بنكيران في تشكيل حكومة متجانسة وفي تفعيل مقتضيات الدستور، سيكون بدون شك بمثابة الخطوة الأولى المؤدية إلى إقرار الديمقراطية التي ينتظرها الناخبون، الديمقراطية التي تضع حدا للنهب وتؤمن التوزيع العادل للخيرات وتشيع الحرية والعدل والكرامة. فإذا نجح الاتحاد الاشتراكي في إقناع الناخبين بالمبررات التي جعلته يختار التموقع في موقع المعارضة، فإن على عبد الإله بنكيران أن يوفر شروط النجاح في تشكيل حكومة تؤسس لعهد جديد، عهد يتحصن فيه الوطن بتوفره على حكومة قوية وعلى معارضة قوية، عهد تتضح فيه الرؤى فتنحل الأحزاب الإدارية ويصبح اليمين يمينا والوسط وسطا واليسار يسارا.