الاستقالة في أولمبيك آسفي لكرة القدم بين الوهم والحقيقة

لا حديث في الشارع الرياضي بآسفي في الأيام والأسابيع القليلة الماضية إلا عن موضة تقديم الاستقالات والانسحاب التلقائي أو المجازي أو الإضطراري من مواصلة تحمل المسؤوليات والمهام، التي أنيطت بأشكال قانونية واختيارية وتطوعية لدى مجموعة من الأسماء والشخصيات، سواء ذوي الاختصاصات التقنية أو الإدارية التسييرية.
أيضا، الرأي العام المحلي والوطني أصبح يتابع بشكل يومي مستجدات المواقع الإليكترونية بأسفي - التي انتشرت وتوالدت بشكل غريب في الشهور الأخيرة - التي أضحت وبقدرة قادر المتحكم الوحيد والأوحد في تسريب مختلف الأخبار والمستجدات، التي تهم الشأن الكروي داخل أولمبيك آسفي لكرة القدم.
إلى حد كتابة هذه السطور، وبعد انتهاء المسلسل الهيتشكوكي والكوميدي لاصطفاف وانبطاح مجموعة من الأقلام المأجورة المسخرة من لوبيات الفساد بآسفي خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، استطاع الفريق أن يخيب، ولو نسبيا، آمال عدد كبير من المتربصين الذين اعتادوا الصيد في المستنقعات والبرك الآسنة من خلال انتصارين متتاليين قبل أن يحصد الهزيمة في الدورة الماضية أمام وداد فاس.
لقد أصبح من الضروري والاستعجالي تنقية الشوائب المحيطة بالفريق والإجابة بكل شجاعة وموضوعية وشفافية عن مدى صحة وقانونية خبر استقالة المكتب المسير للفريق؟ أيضا من يتكلف بتسيير وتدبير اليومي الكروي للفريق؟
فبعيدا عن لغة المقاهي وتحليلات الشوارع بأسفي، أصبح من الضروري الإجابة عن سؤال المرحلة: هل يعقل، في زمن الانتقال إلى الاحتراف، أن يتم تعطيل وتغييب دور المؤسسات في بلورة القرارات والاختيارات؟ الجواب بسيط جدا ولا يحتاج إلى عصا سحرية لفك طلاسيمه: هناك مكتب مسير لفريق أولمبيك أسفي لكرة القدم انتخبه عدد لا يستهان به من المنخرطين - وأشباه المنخرطين - في جمع عام عادي و قانوني ومعترف به،
هناك مكتب مديري للنادي له صلاحيات قانونية معروفة ومضبوطة، هناك محتضن رسمي للفريق يعلم جيدا ما له و ما عليه، كما أن هناك ترسانة من البنود القانونية تحكم دواليب كرة القدم الوطنية، تحت يافطة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
للوضوح أكثر، المنخرطون الذين اختاروا - بعلم أو بغير علم - المكتب المسير الحالي للفريق هم المسؤولون الأولون والأخيرون عن توضيح الرؤية أولا، ثم إيجاد الحلول الناجعة لتجاوز الأزمة إن كانت هناك فعلا أزمة بالفريق. المنخرطون هم رأسمال الفريق وصمام الأمان وقوته الاقتراحية المخول لها أولا وقبل كل شيء تحديد وتشخيص الحالة الراهنة للفريق: هل هناك أزمة تسيير وتدبير؟ هل هناك أزمة نتائج مرتبطة بالجانب التقني؟ أم هي فقط سحابة صيف عادية وعابرة استغلها جيدا لوبي الفساد المصالحي عبر أبواقه المأجورة؟
خارج هذا وذالك، ليس من حق أي أحد، كيفما كانت صفته أو قناعه أو ميولاته ونزواته، الخوض في مستقبل الفريق من أجل التحكم في مصيره، واستغلال الرأسمال الإعتباري والقيمي لفريق من حجم أولمبيك آسفي، الذي كان من الفرق الأولى وطنيا التي استجابت لدفتر تحملات الجامعة الاحترافي، بفضل جماهيره الواسعة وبنياته التحتية وعمق تاريخه الكروي.