أمام هذه التصرفات الملغومة .. مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء تحت رحمة بعض الاساتذة الذين يدفعون في اتجاه تأزيم الأوضاع

أثارالقرار التعسفي الفجائي الصادر باسم مدير مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء، في حق الكاتب العام للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة ( ف.د.ش) للمركز الاستشفائي ابن رشد والممرض الرئيس للمركب الجراحي، الكثير من ردود الفعل، بل هناك من اعتبر أن القرار فتح الباب على مصراعيه للكشف عن حقيقة مايجري بهذه المؤسسة الاستشفائية.
القرار الذي تصدت له الشغيلة الصحية بكل فئاتها محليا جهويا وطنيا وفيدراليا ، عبر إصدار بيانات تضامنية في إطار إنصاف الأطر الشريفة والنزيهة التي خدمت مصلحة القطاع لأكثر من 36 سنة من العمل، بعيدا عن المصالح والامتيازات الذاتية، دفعنا إلى البحث عن حقيقة مايجري وراء أسوار هذه المؤسسة الصحية وماتتداوله الشغيلة الصحية سرا وعلانية، لذلك قمنا باستطلاع بين الشغيلة الصحية بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، للوقوف على دوافع هذا القرار الجائر، فتم الوقوف على مجموعة من النقط ، حيث عبر لنا أغلب المتدخلين عن تذمرهم واستيائهم لتصرفات ومناورات بعض الأساتذة الباحثين والذين أصبحوا يصولون ويجولون في سعي حثيث منهم لأجل بسط سيطرتهم على المركز الاستشفائي ابن رشد، ناهيك عن تصرفات الترهيب والتركيع التي أصبحوا يتقنونها لأجل الضغط على الإدارة والشغيلة الصحية، هذه المناورات الملغومة تكمن في قطع الطريق على كل من سولت له نفسه الدفاع عن حرمة المركز الاستشفائي أو انتقاد حالة التسيب والفوضى العارمة التي تسود داخل المركز.
للتذكير، فإن الشغيلة الصحية عبرت عن تصديها لهذه المناورات أثناء عرقلة المجلس الإداري للمرة الثالثة من طرف بعض الاساتذة الباحثين بتنفيذها مسيرة احتجاجية داخل المستشفى بتاريخ 19 مارس 2009 عبرت خلالها عن رفضها لهذه المناورات التي لاتخدم المواطنين والتي تزيد من حالة الاحتقان داخل المؤسسة الاستشفائية التي تعد العمود الفقري للمؤسسات الاستشفائية العمومية بالمغرب.
هي صرخات مجموعة من موظفي المركز الاستشفائي بكل فئاتهم من ممرضين متصرفين، مهندسين، إداريين، تقنيين وأعوان، والذين هم العمود الفقري للمركز الاستشفائي ابن رشد. فهل أصبح المستشفى تحت رحمة بعض الأساتذة الباحثين الذين يدفعون في اتجاه تأزيم الأوضاع حفاظا على مصالحهم الشخصية والتي لاعلاقة لها بالرسالة النبيلة التي من المفروض أنهم يقومون بها؟ هل من المعقول أن تعجز الإدارة عن مواجهتهم خاصة وأنهم يلطخون سمعة زملاء لهم أساتذة باحثين آخرين مشهود لهم بنزاهتهم وصدقهم ، والذين يستنكرون هم أيضا مثل هذه التصرفات؟
فالادارة ، بحسب تصريحات مجموعة من عناصر الشغيلة الصحية، ليست لها الجرأة والشجاعة لوضع حد لتصرفات مثل هؤلاء الذين لاتهمهم المصلحة العامة وأمر المواطنين! فلأكثر من خمس سنوات ومنطق السيبة هو الطاغي بالمؤسسة الاستشفائية، خاصة بعد أن عجزت الإدارة عن محاسبة بعض الأساتذة الباحثين الذين يستغلون عملية TPA ، وتحويلها إلى اقتصاد الريع من دون حسيب ولا رقيب، ضاربين عرض الحائط مفهوم التكوين والتأطير والبحث العلمي ، ولكل الأعراف القانونية والادارية، وهو مانتجت عنه انعكاسات سلبية قد تسيء إلى سمعة قطاعي التعليم العالي والصحي.
ممارسات تكشف عن عمليات اغتناء سريع على حساب المرضى الأبرياء بشكل يضرب في العمق مصداقية القطاع ويساهم في تراجع جودة الخدمات الطبية العلاجية والادارية ويساهم أيضا في تراجع المردودية (سنعود إلى هذا الموضوع بالتدقيق في أعدادنا اللاحقة).
أمام هذه التصرفات الملغومة، فإن أكثر من سؤال يطرح مع توالي هذه التجاوزات في ظل صمت مريب لايمكن تفسيره إلا بكونه تواطؤا. أليست هناك جهات مسؤولة لمحاسبة هؤلاء المتلاعبين بصحة المواطنين؟
وفي إطار تنوير الشغيلة الصحية ومعها الرأي العام الوطني، فإن موظفي المركز الاستشفائي بكل فئاتهم من ممرضين متصرفين، مهندسين، إداريين، تقنيين وأعوان والذين يعدون العمود الفقري للمركز الاستشفائي ابن رشد، يمثلون 85 في المائة من مجموع الموظفين ويخضعون للمحاسبة والمراقبة من طرف الادارة والوزارة الوصية، يساهمون في الرفع من جودة الخدمات الصحية والمساهمة في الرفع من المردودية، والرفع أيضا من المداخيل المالية للقطاع في ظل النقص الحاد والخطير للعنصر البشري ، وخاصة فئة الممرضات والأعوان، وفي ظل ظروف العمل الصعبة و غير المحفزة.
يذكر أن الشغيلة الصحية بالمؤسسة كانت قد انخرطت بشكل كبير في اللقاء التواصلي الذي نظم من قبل والذي جمعها بأعضاء المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، حيث أجمع الحاضرون على أنه في حال تجاهل مطالبهم، فإنهم سيصعدون حركاتهم الاحتجاجية، حيث فوضوا المكتب النقابي صلاحيات تدبير المرحلة، فهل ستتدخل الإدارة محليا ومركزيا ، لوقف مثل هذه السلوكات ، أم أنها ستغض الطرف لتسير الأمور في اتجاه التصعيد؟