رئاسة مجلس النواب لكريم غلاب والعنصر في الداخلية ونبيل بنعبد الله للسياحة

حسم اللقاء الذي جمع عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة والأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، المشكلة مؤخرا من حزب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، في رئاسة مجلس النواب .
وحسب مصادرنا ، فإن رئاسة المؤسسة التشريعية في الولاية المقبلة سيتحملها حزب الفاسي في شخص وزير التجهيز والنقل سابقا، كريم غلاب.
وكانت بعض القيادات الحزبية قد اكتفت خلال تصريحات لها للصحافة عقب لقاء أول أمس الذي خصص للحسم في رئاسة الغرفة الأولى والمشاورات الأولية حول إعداد البرنامج الحكومي، بالإعلان عن أنه تم الحسم في منصب رئاسة مجلس النواب.
ورجحت مصادر عليمة أن رئاسة مجلس النواب قد آلت لحزب الاستقلال، باعتبار أن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران سبق أن صرح أن توزيع الحقائب الوزارية سيكون بحسب الوزن الانتخابي للأحزاب أو المقاعد المحصل عليها في اقتراع 25 نونبر 2011، كما أفادت نفس المصادر أن حزب الاستقلال هو الحزب الوحيد الذي قدم ترشيحه لهذا المنصب خلال هذا اللقاء في شخص كريم غلاب وزير التجهيز والنقل في الحكومة السابقة. وكان عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال قد أفصح خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب المنعقد مؤخرا بالرباط، من أجل المصادقة على قرار المشاركة في حكومة عبد الاله بنكيران، أن الحزب سوف يخوض معركة من أجل انتزاع منصب رئاسة مجلس النواب.
وحسب بعض المصادر القريبة من هذا الملف، فإن هناك اسما آخر كان مرشحا لهذا المنصب ألا وهو بوعمر تغوان الوزير السابق لوزارة التجهيز والنائب البرلماني الحالي لدائرة تيفلت الرماني. لكن بحسب نفس المصادر، فإن تغوان لم ينل إجماعا داخل الحزب لتولي هذه المهمة القيادية لمؤسسة البرلمان.
وبالرغم من أن الحركة الشعبية كانت تطمح في الفوز بمنصب رئاسة البرلمان في شخص أمينها العام امحند العنصر، إلا طموحها الكبير كذلك في الحصول على بعض الحقائب الوزارية «السيادية» ، خاصة وزارة الداخلية ربما حال دون أن يتقدم أي مرشح من قبل الحزب لهذا المنصب، وهو المطمح الذي تحقق بتحمل الحركة حقيبة الداخلية. كما أن العدالة والتنمية سابقا لم يخف هو الآخر طموحه في رئاسة مجلس النواب، إلا أن الملاحظ هو أن بنكيران وجد نفسه من خلال المنهجية التي سلكها خلال الأسبوع الثالث المخصص لهيكلة الحكومة، مضطرا لتقديم بعض التنازلات التكتيكية من خلال الاتفاق المسبق على الشخصية التي ستتولى رئاسة البرلمان، وفي المقابل على أن الحزب الذي سيؤول له هذا المنصب، مدعو بشكل أوتوماتيكي للتنازل شيئا ما أثناء توزيع الحقائب الوزارية التي صرح بنكيران يوم الاثنين الماضي، في ندوة صحفية، أن عددها سوف ينحصر في ما بين 25 و30 حقيبة وزارية وكتابة دولة.
أما حقيبة السياحة، فقد تسلمها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله.
كما أفادت مصادر عليمة أن رئيس الحكومة قد أعد منهجية أولية من أجل التفاوض ما بين أحزاب الأغلبية من أجل هيكلة الحكومة في أقرب وقت ممكن من أجل عرضها على الملك محمد السادس، الشيء الذي أكده بنكيران في تصريح له حول لقاء أول أمس على أنه «قد جرى في جو أخوي وجدي، وبني على مقاربة تشاركية، إذ تم التطرق خلاله للقضايا المرتبطة بالبرلمان ولآلية تحضير البرنامج الحكومي»، مضيفا أنه تقرر تكثيف اللقاءات في اتجاه إنهاء تشكيل الحكومة في أقرب الآجال، وعرضها على الملك محمد السادس.