كشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، أن الملك محمد السادس طلب منه أن يُلحِق بحكومته أشخاصا في المستوى؛ وقال بنكيران، خلال ندوة صحافية نظمت يوم أمس في مقر الحزب بالرباط: «عندي رسالة من الملك هي أنه بغى في الحكومة ناس مزيانين، ووصلني أن الملك غادي يساند هذه التجربة وباغيها تنجح». وشدد بنكيران على رغبته في أن تضم حكومته أشخاصا نظيفين ويرغبون في خدمة المغرب، موضحا أنه ليس من الضروري أن يكون كل الوزراء سياسيين، لأنه قد يكون هناك أشخاص غير منتمين ولكنهم قادرون على العمل الجاد وخدمة الوطن. وحول الحقائب وعددها، أكد رئيس الحكومة المعين أنه لم يتم الاتفاق إلى حد الآن على عدد معين، ولكن هذا العدد لا يمكن أن يكون أقل من 25، ومن المحتمل أن تكون في حدود ثلاثين حقيبة، كما أن إضافة مقعد قد لا يكلف شيئا، لكن الأهم هو أن تكون الحكومة المقبلة حكومة قوية مكونة من أشخاص يحترمهم المجتمع ويمثلون الأمل. وعبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن تشبث حزبه بوزارة المالية، في حين أن وزارتي الخارجية والداخلية ما زال الحديث بشأنهما جاريا، وقال إنه سيقترح جميع الوزراء على الملك باستثناء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي لفت إلى أن مصيرها يوجد بيد الملك بصفته أميرا للمؤمنين. وبخصوص اتصاله بفؤاد عالي الهمة، الذي عينه الملك محمد السادس مؤخرا مستشارا في الديوان الملكي، قال بنكيران: «لقد اتصلت به بعد تعيينه، وكان هاتفه مشغولا، ولما بلغ إلى علمه أنني هاتفته اتصل بي وهنأته، وقال لي «سيبدأ العداد من الصفر وإن أشخاصا «دخلوا بيناتنا»». ووصف المتحدث ذاته الخلافات والصراعات التي كانت بين حزب العدالة والتنمية والهمة ب»الحرب»، خاصة بعد دخول الهمة المجال السياسي وتهجمه عليه، وقال بنكيران: «عندما دخل الهمة السوق السياسي وتهجم علينا قمنا بالرد عليه». وحول ما إذا كان بنكيران يقبل بالهمة وسيطا بينه وبين الملك، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: «هل سأفرض على الملك من يرسل إلي، فأنا أعرف القانون و»الصواب» ولجلالته واسع النظر». وتحدث الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن زهد أعضاء حزبه في المناصب ظاهريا، حيث قال: «إلى حد الآن، لم يقترح علي أي واحد من أعضاء الحزب أن يشغل هذا المنصب أو ذاك، كما أن كل من أحدثه في شأن أن يشغل منصبا ما، لا يبدي استعداده أو تشبثه به». والتقى بنكيران يوم أمس الأمناء العامين لكل من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، وناقشوا مشروع الهيكلة المرتقبة للحكومة والحقائب الوزارية ورئاسة مجلس النواب. وحول اللجوء إلى لقاء جماعي عوض لقاء انفرادي، قال بنكيران: «إن الاتصالات الانفرادية لم تتوقف، أما اللقاء الجماعي فقد اقترحه كل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال». وبخصوص التوقيت المرتقب لإعلان تشكيل الحكومة، أبرز بنكيران أنه يطمح إلى أن يكون ذلك في أقرب الآجال من أجل العمل الجاد، كما أضاف أن حلفاءه لم يشترطوا عليه أي شيء في ما يتعلق بالحقائب ونوعها، وأنهم اتخذوا موقف المشاركة دون شروط. وفيما يفترض أن يكون رئيس الحكومة المعين قد التقى مساء أمس كلا من عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وامحند العنصر، الأمين العام لحزبي الحركة الشعبية، استبق المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري لقاء أمينه العام محمد الأبيض برئيس الحكومة، المرجح أن يكون قد تم مساء أمس الاثنين، بعقد لقاء مطول نوقشت فيه خيارات المشاركة في حكومة بنكيران. وإلى حدود الساعة الثانية من بعد زوال أمس لم يستقر رأي الدستوريين على موقف رسمي من المشاركة، غير أنه بدا لافتا تأكيد عدد من أعضاء المكتب السياسي على أن حزبهم لا يمكن أن يكون احتياطيا ومكملا. وكشف الأبيض أنه سيحمل إلى اجتماعه مع رئيس الحكومة الموقف النهائي للمكتب السياسي بخصوص المشاركة، معتبرا في اتصال مع «المساء» أن كل الاحتمالات واردة بهذا الشأن. من جهة ثانية، كشفت مصادر حزبية أن أعضاء الأمانة العامة للعدالة والتنمية انتهوا من وضع تصورهم لهيكلة الحكومة ومنهجية التفاوض مع الأحزاب الموافقة على المشاركة دون أن يتمكنوا من الحسم في عدد الوزراء، مشيرة إلى أن الحزب قسم الوزارات إلى ثلاث فئات: وزارات لا يمكن التنازل عنها بأي حال، وتتمثل في وزارة المالية والصحة والعلاقات مع البرلمان، وأخرى يتشبث بها إخوان بنكيران، لكن يمكن التنازل عنها لحلفائهم في الأغلبية الحكومية القادمة، ويتعلق الأمر بوزارات من قبيل الفلاحة والصيد البحري والتجهيز والنقل. فيما كشفت مصادرنا أن ما يعرف بوزارات السيادة لم تناقش إلى حد الساعة من قبل الأمانة العامة لحزب بنكيران، مؤكدة أن توزيع الحقائب بين الأحزاب المشكلة للحكومة المقبلة سيتم بناء على عدد المقاعد المحصل عليها. وفي سياق آخر، علمت «المساء» من مصدر استقلالي مطلع أن حرب الاستوزار بدأت تشتد فيما تدخل مفاوضات تشكيل الحكومة مراحلها الحاسمة، مشيرة بهذا الصدد إلى أن كاتب فرع حزب الاستقلال تقدم ليلة انعقاد المجلس الوطني الأحد الماضي بطلب إلى الفاسي من أجل استوزار عمر احجيرة، شقيق وزير الإسكان عن الجهة الشرقية. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الطلب أثار حفيظة الاستقلاليين بوجدة، الذين قرروا توجيه رسالة استنكار إلى الفاسي بعد أن تم تقديم طلب الاستوزار دون التشاور معهم. ومن جهة أخرى، كشفت مصادر «المساء» أن حميد شباط، عضو اللجنة التنفيذية والكاتب العام لنقابة الحزب، يضغط من أجل عودة عادل الدويري، وزير السياحة في عهد حكومة إدريس جطو، إلى التشكيلة الحكومية، في حين تصر جهة سوس على استوزار عبد الصمد قيوح.
