للرفع من مستوى الخدمات الأمنية والتفاعل مع مشاكل المواطنين بالحي الحسني المدير العام للأمن الوطني يفتتح دائرة أمن الصفا رسميا ومصلحة لحوادث السير بقصبة الأمين

أشرف الشرقي اضريس المدير العام للأمن الوطني على الافتتاح الرسمي لدائرة الأمن الصفا التابعة للنفوذ الترابي للأمن الإقليمي بالحي الحسني ، وذلك بعد ظهر يوم أمس الخميس إلى جانب وفد أمني رسمي، وهي الخطوة التي أقدمت عليها الإدارة العامة للأمن الوطني والتي تنسجم والبرنامج المسطر، الذي يهدف ىإلى تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين ومحاولة الاستجابة لانتظاراتهم المختلفة»، وفقا لتصريح مصدر أمني، الذي أكد على أن «شساعة منطقة الحي الحسني وإحداث العديد من التجمعات السكنية بها، فضلا عن كونها تعتبر امتدادا للطريق السيار، إضافة إلى امتدادها على المجال القروي، كلها عوامل أملت إحداث هذه الدائرة التي من شأنها تخفيف العبء عن المواطنين والرفع من مردودية التعامل مع قضاياهم وملفاتهم».
منطقة قصبة الأمين المتواجدة ما بين حي ليساسفة والألفة، شهدت بدورها انطلاق العمل الرسمي بمصلحة حوادث السير «قصبة الأمين» التي يشكل إحداثها هي الأخرى «خطوة أساسية وهامة من شأنها تعزيز حضور هذه المصلحة وعناصرها والتدخل في أوقات زمنية معقولة». وتعتبر هذه المصلحة هي ثاني مصلحة لحوادث السير على صعيد الحي الحسني بعد تلك التي ظلت تشتغل في هذا النطاق ويتعلق الأمر بمصلحة «السيال»، والتي كانت عناصرها مطالبة بالتدخل عند تسجيل أي حادثة سير على صعيد المنطقة الأمنية الحي الحسني المعروفة بمساحتها الشاسعة وكثرة طرقها ومحاورها، وهو ما كانت تترتب عنه عدة عراقيل/مشاكل، سيما عند تعدد مثل هذه الحوادث وتحديدا في أوقات الذروة والاختناق المروري.
هذا وستتكلف مصلحة حوادث السير السيال بتدبير الأمور الأمنية والإدارية التي تدخل في نطاق اختصاصها لمقاطع جغرافية من حي الألفة والحي الحسني وحي الهناء ..، في حين سيعهد إلى مصلحة حوادث السير قصبة الأمين بتأمين أجزاء ترابية من حي الألفة كذلك، إضافة إلى حي ليساسفة وكذا حي النسيم وباقي الطرق المجاورة...
من جهة أخرى فإن أشغال إعداد مقر المنطقة الأمنية لعين الشق بشارع القدس هي متواصلة على قدم وساق حتى يكون المقر الإقليمي جاهزا لاستقبال مختلف العناصر الأمنية والمصالح المختلفة التي تشتغل في الظرف الحالي على صعيد دوائر أمنية محلية، ويذكر أن الإدارة العامة للامن الوطني قد عملت على إحداث عدد من الدوائر الأمنية خلال ترأس الشرقي اضريس لها، كما اتخذت قرارات تأديبية وتنقيلات في صفوف عدد من رجال الأمن، وبالمقابل خصت عددا منهم بترقيات، وهي تدابير إجرائية جاءت كلها «من أجل تقريب الخدمات من المواطنين وسرعة التفاعل مع مطالبهم، والإجابة عن انتظاراتهم واتصالاتهم»، خاصة بعد تصاعد حدة الانتقادات وذلك بفعل ارتفاع معدلات السرقة في الشارع العام بالخطف وباستعمال السلاح الأبيض، مما دفع بالمصالح الأمنية إلى تنظيم حملات أمنية تطهيرية يومية أسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين والمبحوث عنهم وفقا لمذكرات بحث على الصعيد المحلي والوطني، فضلا عن تكثيف المراقبة بالاستعانة بعناصر فرقة الصقور الدراجة وتنظيم حملات تهم أصحاب الدراجات النارية والتي أدت إلى حجز أعداد مهمة منها تبين أن بعضها مسروق والبعض الآخر يفتقد للتأمين .. وغيرها من الخروقات القانونية.