الدخول الاجتماعي الجديد يعيد أجواء التوتر إلى محاكم المملكة

أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن إضراب وطني احتجاجي اليوم الأربعاء، 21 شتنبر، احتجاجا على ما وصفه البيان ب«تعثر الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية بما يجيب عن تطلعات موظفي العدل وهمومهم وإصرارها على فرض سياسة الأمر الواقع، بعيدا عن المنهجية التشاركية ومواصلتها منهجيات بائدة».
كما حذر البيان من تنامي استهداف المناضلين وعدد من الموظفين بمحاكمات وصفها ب«الظالمة أحيانا»، وب«النقل التعسفي أحيانا أخرى وبغيرهما من أساليب الترهيب والتنقيط الانتقامي والميز المهني».
كما سجّل البيان تجاوب الموظفين مع موقف النقابة الرافض للاتفاق الحكومي على اعتبار أن ما دعت إليه الحكومة لا يُغيّر من الوضع الاجتماعي للغالبية العظمى من الموظفين ويلتفّ بشكل جليّ على استحقاقات الحوار الاجتماعي وعلى مطلبَي التحصين والتحفيز ويُكرِّس المنطق الأحادي والفوقي الذي اخرج قانون سنة 2008 بدءا ب«تجاهل الوضع الاعتباري لكتابة الضبط كمدخل للإصلاح وانتهاء بالحيف في التعويضات المقررة دون رؤية منسجمة وإجهازه على الحق المكتسب في التعويضات وفقا لمرسوم 500 - 10 - 2 وضربه عرض الحائط اتفاق 24 فبراير 2011 وإقامته الحواجز بين فئات موظفي كتابة الضبط، في خلط جليّ لفئات التأطير والإشراف والتنفيذ، دون أي جدوى واقعية». وجدّدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل رفضَها ما أسمتْه سياسة الحظر العملي للعمل النقابي المناضل عبر سياسات الابتزاز والمضايقات واستهداف المناضلين، التي تمارسها وزارة العدل جراء عدم قبول الجامعة التوقيع على الاتفاق». كما أدانت الجامعة منع «نادي قضاة المغرب» من حقه في التجمع والتنظيم والتأطير «في انقلاب واضح على الشرعية الدستورية ومحاصرة كل صوت للتغيير الجاد داخل الجسم القضائي وتأبيد وضعية «الحكرة» والتسلط وضرب قيّم الاستقلالية والنزاهة والشرف وتسجيله تضامنه ودعمه المطلق لأي مبادرة لمواجهة العقليات التي ما زالت تتنفّس ثقافة المخزن والمتشبثة ببقاياه»، كما استنكر البيان ما اعتبره «استمرارا لمستوى الفساد المستشري في الوزارة والمحسوبية التي طبعت عددا من الملفات، وخاصة منها ما يرتبط بالتعيين في مناصب المسؤولية على مستوى الإدارة المركزية، وفق نهج يجعل الزبونية والمحسوبية وريع المناصب في واجهة المعايير، وولوج ًالمحظوظين لسلك القضاء الإداري، ووفق معايير غير معلومة».
كما طالب بيان النقابة الوزارة الوصية بإعادة النظر في سياسة الإقصاء والفوارق التي تستهدف بعض الأطر والتخصصات العلمية التي لا تستثنى إلا في ولوج المهن القضائية وخطة العدالة وإسناد مناصب المسؤولية، مع تفعيل التكافؤ في الفرص والأوضاع الإدارية بين جميع موظفي وزارة العدل.