نقط سوداء ترهن القضاء المغربي..إصلاح شامل.. لا تقني ولوجستيكي

قبل أيام أصدرت عشر جمعيات حقوقية مذكرة لتقييم النظام القضائي الحالي التي أكدت من خلالها أن قضاء اليوم يعرف ضعفا في الضمانات الدستورية لتأمين استقلاله، وعبرت خلاله عن قلقها بشأن هذا القطاع الحيوي الذي لم يعرف إصلاحا جذريا واضحا منذ سنوات عديدة مضت. ويبقى الجدل متواصلا أمام التردد الواضح في حل الإشكالات الدستورية التي يجمع الكل أنها الوسيلة المثالية لاستقلالية القضاء بعيدا عن وصاية السلطة التنفيذية، كما هو الحال بالنسبة إلى المفتشية العامة التي يرتبط عملها بقرار وزير العدل، والتي تتحكم حتى في المجلس الأعلى للقضاء، بحكم أن تقاريرها تعتمد لتقرير مصير القضاة ومستقبلهم المهني ترقية وتأديبا. نقط سوداء يعرف القضاء عدة مؤشرات تجعل الفاعلين والجهات المعنية بهذا القطاع والجمعيات الحقوقية تهتم بتسريع وتيرة إصلاحه لكي لا يزداد الأمر تدهورا. وغير خاف على أي مواطن بسيط أن الأمر يتعلق أساسا بعدد القضايا المركونة التي لم ينظر فيها بعد، قد تجاوز ثلاثة ملايين قضية، وعدد المعتقلين الذين لم تصدر في حقهم أحكام تقدر نسبتهم بـ 40 في المائة. وسبق أن نشرنا أن عدد الزيارات التفتيشية للمحاكم في سنة 2008 من قبل المفتشية العامة لم تتجاوز 40 محكمة، وهو عدد قليل بالنظر إلى توسع الخريطة القضائية بالمغرب، والتي تبلغ 694 ما بين محكمة ابتدائية وتجارية وإدارية ومحاكم استئناف ومراكز للقضاة ومحاكم مقاطعات، وهو ما يفسر تفاقم الرشوة والفساد في القضاء، بالرغم من الشعارات المرفوعة منذ سنوات لمحاربة الظاهرة. فقد كشف التقرير السنوي للمفتشية العامة لوزارة العدل للسنة القضائية 2007/2008 عن وجود اختلالات مهنية واقتراف أفعال مشينة تمس بكرامة وسمعة القاضي أو الموظف العامل بقطاع العدل، وعن اختلالات سلوكية وأخلاقية، حيث رصد ما مجموعه 84 آلة للارتشاء، و69 حالة إخلال سلوكي وأخلاقي، و102 حالة للإخلال المهني. وسجلت معالجة الشكايات بالمفتشية العامة أرقاما قياسية سنة ,2008 إذ تم النظر في 862 شكاية، احتلت فيها الشكايات ضد القضاة الرتبة الأولى بـ613 شكاية، وبلغ عدد الشكايات ضد الموظفين 28 شكاية، بالإضافة إلى الشكايات الواردة بديوان المظالم التي تمثلت في 129 شكاية بالنسبة للمحاكم العادية، و8 بالنسبة للمحاكم الإدارية، والشكايات العادية بلغت 40 شكاية. وكشف تقرير للمركز العربي لتطوير قواعد القانون والنزاهة صدر سنة 2007 على أن 51 في المائة من المتقاضين قدموا أو طلب منهم تقديم رشاوى أو إكراميات للجهاز الإداري، في حين أعلن 50 في المائة أن سلوك المحامي تجاههم غير نزيه، فقد قدم 25 في المائة من المتقاضين هدايا أو مبالغ مالية للقضاة الذين يبثون في قضاياهم. كما ذكرت نشرة لترانسبرانسي في أبريل 2008 أن استطلاعا ميدانيا أبرز أن 88 في المائة من أصحاب المقاولات يعتبرون الرشوة متفشية في القضاء، وأن 72 منهم يعتبرون الفساد أصبح منتشرا في جسم المحامين. إصلاح القضاء وإصلاح الدستور ترى الجمعيات الحقوقية، ورجال القانون أن بداية إصلاح المنظومة القضائية يجب أن تنطلق أولا بإصلاح دستوري يعتبر القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلطات، و إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، كما ترى ضرورة الإصلاح التشريعي، على اعتبار أن دور القضاة هو العمل على تطبيق القانون، وبالتالي يجب أن يكون التشريع بيد مؤسسة نزيهة، ليكون القضاء في مستوى انتظارات الانتقال الديمقراطي و التنمية الشاملة. ومن أجل تحقيق إصلاح شامل كما يتصوره العديد من المهتمين، شدد عبد اللطيف الحاتمي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء أن اجتماع 10 جمعيات (جمعية هيآت المحامين، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وجمعية عدالة، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، ومنظمة العفو الدولية-فرع المغرب، والمرصد المغربي للسجون)،هو من أجل قول: كفى من الترقيعات وشبه الإصلاح؛ معتبرا في كلمة له خلال تقديم المذكرة أن الإصلاحات السابقة ترقيعية، وأن هناك ضرورة لإصلاح العدالة بكل هياكلها؛ القضاء وكتابة الضبط والأعوان القضائيون والخبراء والمحامون... إصلاح شامل أم تقني؟ يرى عبد الواحد الراضي أن إصلاح القضاء يقتضي تطوير عمل ثلاث مؤسسات، تتمثل في المجلس الأعلى والمحاكم والوزارة، إلا أنه يرجح من خلال تصريحات سابقة له سواء بمجلس المستشارين أو مجلس النواب، في بداية إصلاح القضاء على الجوانب التقنية واللوجستيكية، مشيرا إلى أن الوزارة منكبة حاليا على إصلاح منظومة عمل المحاكم من خلال تزويدها بقضاة مؤهلين وموارد بشرية كافية لمواكبة ومعالجة القضايا والنزاعات القانونية المطروحة عليها. واعتمدت وزارة العدل في برنامجها القاضي بإصلاح المنظومة القضائية على خطط طويلة المدى، بين الفترة (2012-2009)، تم الفترة بين (2012-2017)، سيعمل خلالها على إحداث أربع محاكم استئناف، و18 محكمة ابتدائية، وتوسيع وترميم محاكم أخرى، والرفع من عدد القضاة والأطر الذين سيصل عددهم في أفق سنة 2012 على التوالي إلى 1500 و,2500 إضافة إلى تعميم نظم المعلوميات على كافة المؤسسات القضائية الوطنية، لتقليص عدد الملفات القانونية المحالة على القضاة، وفي تسريع مساطر التنفيذ والتبليغ ومعالجة الأحكام بالسرعة المطلوبة. ومن أجل ورشة الإصلاح أيضا، فالوزارة منكبة حاليا على إعادة النظر في برامج التكوين، وفي شروط الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء من خلال الرفع من سن الترشيح، وكذا في مراجعة منظومة الأجور الخاصة بالقضاة، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية من سكن، ونقل، وتمكينهم من الوسائل الكفيلة بأداء مهامهم على أحسن وجه. للإطلاع لعى الملف اضغط هنا