تحت الأضواء .. الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تشهر الورقة الحمراء في وجه كريم غلاب

عادت مرة أخرى الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إلى مراسلة وزير العدل حول إهدار وضياع المال العام, همت عدة ملفات ومشاريع تخص وزارة التجهيز والنقل, وكذلك بعض المؤسسات العمومية التي توجد تحت وصايتها،حيث ذكرت في شكايتها بتفصيل المشاريع التي شملتها الإختلالات المالية التي تضررت منها خزينة الدولة.
لكن ما ميز شكايتها الأخيرة من أجل فتح تحقيق في الموضوع هو أنها هذه المرة أشهرت الورقة الحمراء في وجه كريم غلاب وزير التجهيز والنقل بسبب تبديد وإهدار المال العام على اعتبار أنه المسؤول عن فشل العديد من المشاريع التي كان لها أثر سلبي على اقتصاد البلاد, بحيث تسببت في تفاقم العجز المالي وتقهقر القدرة المالية للمؤسسات العمومية حتى أضحت غير قادرة على مواكبة المشاريع والأوراش الكبرى.
واستدلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب على هذا التبديد،بما قامت به شركة الطرق السيارة حين قررت إنجاز قنطرة معلقة بالكابلات(pont à haubans)كلفتها تساوي عشر مرات كلفة قنطرة عادية وجميلة وتؤدي الوظائف نفسها،زيادة على مشاريع أخرى كشفت اختلالها الأمطار التي سقطت في نوفمبر2008ونوفمبر2009 ونوفمبر2010،حيث انهارت عدة قناطر،وتضررت عدة طرق،ووقعت عدة انجرافات للتربة..
ونتيجة لما ترتب عن ذلك من خسارات مالية للدولة, حسب ما ورد في الشكاية التي توصلنا بنسخة منها, تساءلت الهيئة ألا يعتبر كريم غلاب ومديروه ومستشاروه مسؤولين مسؤولية كاملة عن كل الانهيارات التي وقعت؟ وألا يعتبر الوزير في هذه الحالة مسؤولا مسؤولية شخصية ومتحملا الجزء الكبير من هذه الخسارات؟.
وتتهم الهيئة الوطنية كريم غلاب بكونه يستعمل كل وسائل الضغط،على المقاولات والمؤسسات العمومية لتقليص مدة الانجاز, وهو يعلم جيدا أن التسريع دون احترام الضوابط التقنية ودفاتر التحملات سيؤثرعلى الجودة،حيث كان همه الوحيد هوالتدشينات وفقا لأجندات خاصة لتلميع صورته.
وتتهمه أيضا بتحويل جزء كبير من الميزانيات المخصصة لصيانة البنيات التحتية والقطارات إلى مشاريع جديدة واقتناء قطارات جديدة،وإعطاء الأولوية لمشاريع ثانوية, ولكن ذات الصدى الإعلامي الكبير وترجيح التصاميم ذات الكلفة العالية جدا على التصاميم ذات الكلفة المنخفضة فيما يتعلق بدعم مشاريع تهم إنجاز الطرق والقناطر وصيانة السكك الحديدية والموانئ واقتناء اللوحات الإلكترونية والرادارات الثابتة واقتناء القطارات ذات الطابقين والخوذات الوقائية.
وطالبت في النهاية من وزيرالعدل فتح تحقيق في الصفقات المبرمة بين الشركات المغربية والأجنبية وبين وزارة التجهيز والنقل،والنظر في الإختلالات التي سبق أن سجلها المجلس الأعلى للحسابات،وفي الخسارات المالية التي قدرت بالملايير تكبدتها خزينة الدولة نتيجة أخطائه المهنية.