الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تشهر الورقة الحمراء في وجه كريم غلاب

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في شكاية رفعتها إلى السيد وزير العدل بفتح تحقيق حول تبديد و إهدار المال العام بوزارة التجهيز والنقل
وتفيد الشكاية التي نحتفظ بنسخة منها أنها ارتكزت على عدة تقارير ومعطيات ومعلومات منها:
تقارير ومراسلات ومذكرات وجهها السيد حدفات مصطفى، مهندس القناطر والطرق وعضو المكتب التنفيذي لهيئة حماية المال العام بالمغرب، إلى السيد وزير التجهيز والنقل ينبهه ويحذره من أنه أي السيد كريم غلاب، قام متعمدا حسب نفس الشكاية باتخاذ عدة قرارات جد خطيرة، بتوقعه لحتمية عواقبها الوخيمة والخطيرة على البنيات التحتية وممتلكات المملكة. وكذلك على اقتصاد البلاد من تفاقم العجز المالي وتقهقر القدرة المالية للمؤسسات العمومية حتى أضحت غير قادرة على مواكبة المشاريع والأوراش الكبرى.
وأنه تبين للهيئة المذكورة فعلا بأن السيد كريم غلاب اتخذ هذه القرارات متعمدا رغم معرفته المسبقة بخطورتها وذلك بحكم توصله بعدة تقارير ومراسلات تنبهه وتحذره من العواقب الوخيمة، ورغم كون أن هذه القرارات تتناقض مع تكوينه وخبرته ومساره المهني.
على اعتبار إن تكوين السيد كريم غلاب ومساره المهني يمنعانه منعا كليا من أن يرتكب مثل هذه الأخطاء المهنية، حيث أنه خريج المدرسة الفرنسية للقناطر والطرق، وتقلد عدة مناصب بوزارة التجهيز والنقل، و تقلد منصب مدير إقليمي للتجهيز لإقليم بالحسيمة ثم لإقليم بنسلمان. وبعدها مدير البرامج والدراسات وهي بمثابة مديرية التخطيط وبرمجة المشاريع وبرمجة وتتبع الميزانيات لوزارة التجهيز والنقل. وتقلد أيضا منصب مدير الطرق ومدير عام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
بالإضافة إلى هذه الأخطاء المهنية الخطيرة والتي اتخذها السيد كريم غلاب متعمدا، أحصينا أيضا عدة ملفات ومشاريع وقع فيها تبديد وإهدار المال العام متيقنا بأنه سيفلت من العقاب نتيجة تمتعه بالحصانتين البرلمانية والوزارية .
ومن بينها ملفات ومشاريع وقعت بها اختلاسات وخروقات أكدها المجلس الأعلى للحسابات وضمنها بتقاريره برسم سنوات 2007، 2008 و2009.
وحيث أن الهاجس الأكبر للسيد كريم غلاب كان هو تلميع صورته، كيفما كان الثمن ومهما كانت الوسيلة، فإنه ركز اهتمامه على المشاريع الغير الضرورية ذات الإشهار والمردودية الإعلامية الكبرى ضاربا عرض الحائط الأولويات الضرورية القصوى لمصلحة البلاد. وركز اهتمامه أيضا، على تفضيل تمرير تصاميم المشاريع ذات الكلفات الجد العالية على التصاميم التي تؤدي وظيفتها بالكامل وبكلفة منخفضة.
وقد وصل الفارق في الكلفة عشر مرات في الكثير من المشاريع مما يعتبر ذلك إمعانا في إهدار المال العام وعن سبق إصرار وترصد.
إنه بتضخيمه وبشكل مقصود، لمشاريع ثانوية أو تصاميم ذات الكلفة الجد عالية، تفاقمت بذلك، ديون الدولة وبشكل خطير وتقهقرت القدرات المالية للمؤسسات العمومية التي تحت وصايته فأصبحت الوزارة والمؤسسات العمومية غير قادرة على إتمام مشاريعها حسب البرامج الأولية وفي الآجال المحددة لها.
واعطت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مجموعة من الأمثلة لتأكيد ما تضمنته الشكاية من التهم و الأخطاء المهنية والتي صنفتها في:
الخطأ المهني الأول : تحويل جزء كبير من الميزانيات المخصصة لصيانة البنيات التحتية والقطارات إلى مشاريع جديدة واقتناء قطارات جديدة
الخطأ المهني الثاني : تقليص المدة التعاقدية لانجاز المشاريع دون احترام الآجال التي تحددها وتفرضها الدراسات حسب المعطيات التقنية المرتبطة بالإكراهات الطبيعية والجيولوجية والجيوتكنيكية ونوعية الموارد والتربة والتقنيات المستعملة.
الخطأ المهني الثالث : إعطاء الأولوية لمشاريع ثانوية ولكن ذات الصدى الإعلامي الكبير وترجيح التصاميم ذات الكلفات الجد عالية على التصاميم ذات الكلفة المنخفضة
هذا وأرفقت الهيئة الوطنية لحماية المال العام شكايتها بلائحة لبعض الملفات التي شابتها خروقات واختلاسات أو أدت إلى ضياع وإهدار المال والتي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات
- الشركة الوطنية للطرق السيارة : إبرام وفسخ ثلاثة صفقات مع مقاولة بلانومدومكس (Planum)
- الشركة الوطنية للطرق السيارة : قنطرة أم الربيع
- الشركة الوطنية للطرق السيارة : حالة الردم رقم 38 بين الرباط وفاس
- الشركة الوطنية للطرق السيارة : تقنيات المعلومات الحديثة
- الشركة الوطنية للطرق السيارة : فسخ عدد كبير من الصفقات خصوصا مع المقاولات الأجنبية
- الصفقة رقم 07/30/DG (تهم شركة استغلال الموانئ)
- شركة استغلال الموانئ : أداء تسبيقات غير قانونية لصالح شركة SOMAPORT
- شركة استغلال الموانئ : اقتناء معدات جديدة (الناقلات، والرافعات والجرارات) رغم النقص في استعمال المعدات المتواجدة
- شركة استغلال الموانئ : إبرام صفقات دون التحديد الدقيق للخدمات المطلوبة