المغرب يعتزم إعادة تقييم شامل لشراكته مع الإتحاد الأوروبي وإسبانيا تطالب بالتعويض في تطور لافت، أثار أكثر من علامات استفهام، رفض البرلمان الأوروبي، بأغلبية 326 صوتا مقابل 296 وامتناع 58 نائبا، تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت منذ 28 فبراير 2011. وعقب هذا القرار، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بلاغا أكدت فيه أنه لم يعد مسموحا للأسطول الأوروبي بمزاولة أي نشاط للصيد البحري في المياه الإقليمية الوطنية، وأن جميع البواخر العاملة في إطار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مدعوة إلى مغادرة هذه المياه «قبل منتصف ليلة أول أمس الأربعاء». وأكدت الوزارة أن «قرار البرلمان الأوروبي يمثل تطورا مؤسفا، وله انعكاسات وخيمة على مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري»، مؤكدة أن هذا القرار يدعو بكل تأكيد سلطات المملكة إلى القيام بمراجعة شاملة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، ووفق البلاغ ذاته، قدم رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عباس الفاسي، وبتشاور مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، توضيحات تفيد بأن المملكة المغربية ليست هي التي طالبت بتمديد اتفاق الصيد البحري، وأنها استجابت لطلب ملح ومدعم من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار رؤية إستراتيجية مشتركة وشراكة فاعلة ومتضامنة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار فإن الحكومة المغربية تفاوضت حول هذا البروتوكول السنوي على أساس تفويض واضح ومحدد منحه مجلس الاتحاد الأوروبي للجنة الأوروبية. وبعد الانتهاء من إعداد البروتوكول تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي ثم من قبل لجنة «الصيد البحري» بالبرلمان الأوروبي الذي هو الهيأة المختصة في هذا المجال، وذلك بعد أن أبدت لجنتا «الميزانية» و «التنمية» رأيا تقنيا سلبيا. وقد تم تعليل رفض البروتوكول من قبل العديد من البرلمانيين الأوروبيين بثلاث اعتبارات تتعلق بالجانب المالي والميزانية، وبالجانب الاقتصادي، وبالمجال البيئي. فبخصوص الجانب المالي، تم اعتبار أن التعويض المالي الممنوح للمغرب أكبر بكثير من الامتيازات الاقتصادية التي يجنيها الاتحاد الأوروبي، في سياق تشهد فيه أوروبا أزمة مالية، بينما لا يتعدى هذا التعويض 36 مليون أورو في السنة. وعلى المستوى الاقتصادي، فقد تم اعتبار أن البروتوكول له تأثير محدود على تطور قطاع الصيد البحري في المغرب، في حين أنه على الصعيد البيئي، تم اتخاذ قرار الرفض على أساس تقييم محدود بمبرر الاستغلال المفرط للثروات البحرية. وردا على هذا التعليل، قالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية بأن المغرب يقوم بتطوير إستراتيجية مندمجة وطموحة وشاملة لتثمين المنتوجات البحرية وجعل قطاع الصيد البحري نشاطا فاعلا يتميز بالجودة، والنهوض بمختلف فروع قطاع الصيد البحري. كما أن المملكة تبذل جهودا حثيثة للحفاظ على التنوع البيولوجي للوسط البحري ومحاربة الصيد بكميات تتجاوز القدر المسموح به، والسهر على إعادة تنمية المخزونات، وحماية الأنواع البحرية المهددة والنهوض بصيد مستدام ومسؤول. كما يتعين التأكيد أنه بغض النظر عن هذه المبررات المالية والتقنية والبيئية فإن الحملة التي تشنها أوساط معادية للوحدة الترابية للمملكة لم يكن لها تأثير، كما يدل على ذلك بشكل واضح رفض البرلمان الأوروبي في نفس اليوم وحول نفس القضية، لثلاثة مشاريع قرارات لها صلة بقضية الصحراء المغربية. ومن جهة أخرى فإن السلطات المغربية تأسف لكون المسؤولة عن هذا الملف بداخل اللجنة الأوروبية، والتي فاوضت ووقعت على هذا البروتوكول باسم البلدان الأعضاء بالاتحاد، قد فشلت في المسؤولية الأولى الملقاة على عاتقها، وهي شرح هذا البروتوكول والدفاع عنه بكيفية ملائمة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي. وكذلك، فإن تصويت البرلمان يجعل بكل تأكيد السلطات المغربية مدعوة إلى القيام بإعادة تقييم شامل لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي، في وقت تجرى فيه مفاوضات في إطار الآفاق الواعدة بالنسبة للطرفين حول جوانب أخرى للتعاون، وهي تجارة الخدمات، والحركية وإعادة القبول، وكذا تطبيق مقتضيات «الوضع المتقدم»، وخاصة الأفق الخاص بوضع اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر. وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية ستواصل وستعزز إستراتيجيتها الخاصة بتنمية القطاع بكل فروعه، سواء على أساس الجهود الوطنية الذاتية، أو في إطار الشراكات الجديدة الدولية الخاصة والتي تخدم المصالح المتبادلة. بهذا الخصوص، أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب إنيكو لاندابورو عن اعتقاده بأن أفق اتفاقية جديدة يظل «مع ذلك مفتوحا تماما»، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي صادق في اليوم ذاته لرفض تمديد اتفاقية الصيد على قرار يطالب المفوضية الأوروبية بأن يتم اقتراح بروتوكول جديد. وهو ما نفته المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري ماريا داماناكي التي أبدت تشاؤمها إزاء إمكانية إبرام بروتوكول جديد للصيد البحري مع المغرب. وقالت داماناكي، في تصريح نشر عقب رفض البرلمان الأوروبي تمديد بروتوكول 2011 - 2012، «لا نعرف ما إذا كان بروتوكول جديد للصيد البحري مع المغرب ممكنا. سنستكشف كافة السبل الممكنة». وأكدت أن المفوضية الأوروبية ستحترم تصويت البرلمان الأوروبي وأنها ستقترح، بدءا من أمس الخميس، على مجلس الاتحاد الأوروبي إلغاء التطبيق المؤقت للبروتوكول. وقد كان من المنطقي أن يثير هذا القرار ردود فعل رافضة، خاصة من قبل فرنسا التي أعرب الناطق باسم وزير خارجيتها عن «أسفه الشديد» للموقف الأوربي. كما وصف أرباب سفن الصيد الصناعي بالبرتغال رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاق الصيد البحري بالقرار «الكارثي» على سياسة الصيد المشتركة. إلا أن أكثر ردود الفعل جاءت من الجارة الشمالية إسبانيا بالنظر إلى احتكارها للقسم الأعظم من رخص الصيد في المياه الإقليمية المغربية. فقد أعربت وزارة البيئة والشؤون القروية والبحرية بإسبانيا عن عدم موافقتها على تصويت البرلمان الأوربي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري مؤكدة، مع ذلك، احترامها لهذا القرار، ومجددة دعمها والتزامها تجاه الأسطول الإسباني الذي يمارس نشاطه في المياه المغربية في انتظار توضيح من المفوضية الأوروبية يشرح لها مقتضيات تطبيق التوصية التي صادق عليها البرلمان الأوربي. من جانبه رفض وزير الفلاحة والثروة الحيوانية والصيد البحري بجزر الكناري، خوان رامون فرنانديز، أول أمس الأربعاء، قرار البرلمان الأوروبي، وحذر من أن يخلف هذا التصويت انعكاسات سلبية على أسطول الصيد البحري للجزر الذي يمارس نشاطه في المياه المغربية. واستعرض رامون فرنانديز من بين هذه الانعكاسات، على الخصوص، انخفاض نشاط الصيد البحري وفقدان مناصب للشغل مشيرا إلى أن قطاعات أخرى قد تتضرر، كذلك، مثل النقل والخدمات، مضيفا أن الأسطول الإسباني لا يستعمل إلا 70 رخصة من بين مائة رخصة صيد بحري ممنوحة لإسبانيا بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن 26 رخصة من بين السبعين المستعملة، تستعملها مراكب صيد كنارية. وحسب المسؤولين الكناريين فإن ستة مراكب صيد بحري تمارس حاليا الصيد التقليدي في المياه المغربية فيما تعمل العشرون الباقية في مجال صيد سمك التون. أما الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري فقد وصفت، على لسان أمينها العام خابير غاراط، قرار البرلمان الأوروبي ب»الخطإ الجسيم»، معربا عن استيائه ل»قرار سيتسبب في الوقف الفوري لنشاط سفن الصيد الإسبانية في المياه المغربية وخصوصا منها السفن الكنارية و السفن الأندلسية». وقد خلف رسو هاته الأخيرة بالموانئ، غضب رئيس فيدرالية جمعيات الصيد البحري بيدرو ماثا الذي وصف قرار البرلمان الأوروبي ب «غير المناسب».
