من ذيول النكسة الكبرى للبرلمانيين السابقين بتازة

لم يستسغ السادة البرلمانيون السابقون بإقليم تازة خيبة الهزيمة في استحقاق 25 نونبر 2011 ،على الرغم من تجنيدهم كل المؤامرات والدسائس لجعل الطريق سالكة أمامهم للظفر بالمقعد النيابي لمرحلة ما بعد الدستور الجديد لأنهم كانوا يعلموا علم اليقين أن شعبيتهم في الحضيض, وان أصوات الناخبين ستكون عقابية لهم ، ومن أجل تعبيد الطريق أمام الفوز المخدوم, استغل احد البرلمانيين موقعه النيابي - وأثناء جلسة مناقشة القانون التنظيمي لمجلس النواب - لاستعطاف وزير الداخلية بغية إزاحة بعض رجال السلطة من مواقع المسؤولية وخاصة بمنطقة بني فراسن ، كما قام النائب المذكور بتأجيج الصراعات والتطاحنات بين الساكنة المحلية وإذكائها, خاصة بعدما وصلت ردهات المحاكم ، وإبان الحملة الانتخابية الأخيرة وبحكم تراكم تجاربه السابقة في اقتناص الفوز في اللحظات الأخيرة , أو في الوقت بدل الضائع بلغة المعلقين الرياضيين , وبشتى الطرق حتى الملتوية منها وغير الشفافة, سارع مرشح الميزان إلى فبركة بعض الأحداث العرضية واستغلالها سياسيا والاتهام المبطن والصريح للسلطات المحلية والإقليمية بعدم الحياد والانحياز ربما كونها لم توفر له الغطاء والدعم الذي اعتاد عليه في الاستحقاقات السابقة ، وبعد حملة انتخابية باهتة وضعف التجاوب الجماهيري رغم المجهود الإعلامي الضخم من خلال التركيز على المنابر الإعلامية الالكترونية كانت النهاية المحتومة هي فقدان المقعد البرلماني و سقوط طموح الاستوزار .
لكن ما لم يُنتبه إليه هو انه كلما فقد مسؤول سياسي ما منصبه صار يشكك في العملية برمتها بمبرر التزوير الممنهج والمخطط له, ويقدم الطعون تلو الطعون, متناسيا ومتجاهلا انه هو نفسه كان جزءا من تشريع القوانين الانتخابية, وان حزبه هو من ترأس الحكومة والمشرف الحقيقي عن العملية الانتخابية برمتها دستوريا. الساكنة المحلية بمنتخبيها وفعاليتها الجمعوية وطاقتها الحية وكمثيلاتها بالجماعات المجاورة عبرت عن رغبتها في التغيير وصوتت ضد روتين الجمود وضد الوعود المعسولة التي عمرت لحقب متوالية ، المستجد الغريب بعض الشيء هو الدفوعات التي يتحجج بها المرشح الطاعن للتدليل عن مشروعية طعنه في العملية الانتخابية من قبيل دعوته الجهات القضائية بابتدائية تازة عدم الإعتداد بعدد من محاضر مكاتب التصويت كان يتوفر فيها على ممثلين( مراقبين وفاحصين ) له وهم من أمدوه بهاته المحاضر ولم يعترضوا عليها إبان عمليات التصويت أو يطالبوا بتدوين ملاحظاتهم في هاته المحاضر، والسبب الحقيقي في ذلك كما يقول مجموعة من المواطنين أن الناخبين لم يمنحوه أي من أصواتهم ضدا على وعوده الكثيرة التي أعطيت لهم لشق المسالك وانجاز العديد من البنيات التحتية التي بقيت حبرا على ورق منذ 1997 وهذا ما جعل نسبة التصويت تكون مرتفعة في المكاتب الانتخابية الفرعية لصالح المرشح المنافس ، المبرر الثاني الذي تسوقه الساكنة لتصويتها العقابي هذا هو استخفاف النائب البرلماني السابق بعقولهم عبر ادعائه انجاز دراسات تقنية وأبحاث طبوغرافية لتأهيل المنطقة بشكل شمولي وتردد مجموعة من أشباه المهندسين على المنطقة لإيهام الناس القيام بدراسات وتسطير المشاريع لم ينجز منها شيء .
إذا كان حق الطعن مكفول قانونا ودستوريا ومن صميم تأصيل وترسيخ الممارسة الديمقراطية, فإن لغة المزايدة والتشكيك المطلق وتسفيه العملية الانتخابية فقط كون المعني بالأمر لم يستطيع ضمان مقعده بقبة البرلمان لم تعد لغة جذابة لتثير الرأي العام في ظل الدستور الجديد ولا حتى المنابر الصحفية التي يتم استدعاؤها لإقناعها بأن خسارة المقعد كانت عملية مدبرة ومحبوكة والموضوعية والمصلحة العامة كانت تقتضي تواجده بالبرلمان للدفاع عن الأمة ، وانه لو اسقط القضاء المكاتب الفرعية الأربعة التي لم يحصل فيها على أي صوت لاعتُبر فائزا بالمرتبة الخامسة على غرار ماحصل في تشريعيات 2002 ، والأكثر من ذلك اتهام ووصف منطقة بني فراسن بأنها "منطقة غابوية وليس بها متمدرسين ونسبة الأمية بها من أعلى المستويات في المغرب"( هذا التوصيف منشور في مقال بجريدة العلم عدد 22156 بتاريخ 15/12/2011 الصفحة 2 ) متناسيا انه المسؤول المباشر- كبرلماني لولايتين متتاليتين إلى جانب حزبه عن الوضعية هاته إن كانت صحيحة واقعية ، النائب البرلماني الفائز بأحد المقاعد الخمسة عن إقليم تازة المعني بالطعن القضائي في معرض رده على حيثياته ودوافعه الحقيقية اعتبر الأمر مجرد استمرار لحملة انتقامية من الساكنة المحلية وزرع القلائق وعرقلة التنمية والمشاريع التي تعكف الجماعة القروية على تنفيذها, كما أكد أن النتائج التي حصل عليها بجماعة بني فراسن هي نتاج تواصله الدائم وقربه من الساكنة المحلية ودعمه من طرف الفعاليات المجتمعية وأيضا نتيجة استجابته بمعية المجلس الجماعي وبدعم من المجلس الإقليمي ولو جزئيا لانتظارات الساكنة الملحة في شق وترميم بعض المسالك الطرقية وتوفير عديد الخدمات الاجتماعية المستعجلة ، كما تساءل بدوره مع الرأي العام ووسائل الإعلام كي تقوم بمهامها التنويرية للبحث في الطريقة والكيفية التي استطاع بها مرشح الميزان الحصول على أصوات مبالغ فيها بجماعات لا يتواجد فيها الحزب الذي يمثله ولو بمستشار جماعي واحد نظير جماعة مغراوة وبعض الجماعات القروية بدائرة تاهلة ، وطالب من باب عدم إخلاف الموعد مع الانتخابات الشفافة إلى التحقيق في نتائج هاته المكاتب الانتخابية الفرعية والتمعن في الوسائل التي تم بها اقتناص هاته الأصوات بشكل غير منطقي ولا واقعي ، كما عبر عن ثقته في القضاء الذي سيقول كلمة الحقيقة والفصل لصالح ترسيخ قيم الديمقراطية متعهدا في القريب من الأيام بفضح وكشف مجموعة من الحقائق والخروقات التي تحوم حول البرلماني السابق في عدة مجالات.