ندوة باماكو تتبنى اقتراح الاتحاد الاشتراكي بتحويلها إلى منتدى دائم وتطالب بإدماج المغرب في مجموعة دول الساحل والصحراء

أكّد رئيس حزب «بارينا» المالي في ختام أشغال الملتقى التشاوري حول «أزمات منطقة الساحل والصحراء» الذي استضافته عاصمة بلاده باماكو يومي 10 و 11 دجنبر الجاري، على دور كل جهة داخل حدودها الدولية في العمل على استئصال أسباب الأزمات، وعلى ملحاحية عنصر الثقة بين الدول والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، مشددا على إدماج المغرب وليبيا والتشاد ونيجريا في هذا التعاون الجهوي، لكون هذا التوسع أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي، متسائلا عن السر في تغييب المغرب، الذي تبنى مقترحه الذي تقدم به الاتحاد الاشتراكي بعد اتفاق الجميع عليه، والقاضي بدورية اجتماعات المنتدى، كما تم اعتماد مقترح النيجر بعقد الندوة المقبلة في نيامي في أجل ستة أشهر.
ندوة جاء تنظيمها في سياق الاختطافات وقتل رعايا أوربيين، ونهب المسافرين على الطرقات في شمال مالي ، الأمر الذي حتّم عقد لقاء تشاوري من هذا القبيل بمبادرة من حزب النهضة الوطنية بجمهورية مالي، والذي حضر أشغاله أكثر من 450 مشاركا، هم من البرلمانيين ورؤساء دوائر وجماعات، ومنتخبين، وأعيان قبائل من شمال مالي ومنطقة الساحل الغربي ، إضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بدولة مالي، وممثلين عن أحزاب من دول المنطقة ضمنها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ادريس لشكر وفي معرض مداخلته قدم الشكر لحزب بارينا على استضافة الندوة، معتبرا أن دعوة الاتحاد الاشتراكي والمغرب، تدخل في تصور جهوي موسع لدى هذا الحزب لحل قضايا منطقة الصحراء والساحل، مؤكدا على التنصيص على السياق العام للتعاون الجهوي، مشيرا إلى التحول الجيواستراتيجي الذي يعرفه شمال إفريقيا والذي يؤثر على منطقة الساحل والصحراء، الأمر الذي ينتظر معه أن تمر المنطقة من مرحلة انتقالية طويلة وعسيرة، ستؤثر على حوض البحر المتوسط شمالا والصحراء الكبرى والساحل جنوبا، وهذا ما يستدعي تعاونا جهويا إن على مستوى الدول أو على مستوى الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والمنتخبين والخبراء. وأضاف لشكر بأن هذه التحولات تشير إلى ترابط حلقي بين الجماعات الجهادية من ضفاف البحر الأحمر إلى شواطئ المحيط الأطلسي، وأن حركة «الشباب المجاهدين» في الصومال، وحركة «بوكو حرام» في نيجريا، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة الصحراء والساحل الغربي، و»حماة الدعوة السلفية» في غرب الجزائر، تشكل جميعها حزاما جهاديا يمتد من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، إضافة إلى تقاطع مصالح شبكات تهريب المخدرات والسلاح مع مصالح الجماعات الجهادية، وهذا ما يفسر « التعاون الجهوي» بين هذه الجماعات كلها، وانتشارها السريع في مجال جغرافي شاسع، في حين أن مقاربات الدول المعنية تختلف وتتعارض، بل إن ورقة القاعدة أصبحت ورقة في الصراع السياسي الداخلي وبين دول المنطقة و حتى على المستوى الدولي، وهذا ما يعطي أهمية لأعمال هذا اللقاء على اعتبار أن الأمر صرخة من لدن المجتمع السياسي والمدني تجاه الدول بضرورة تغيير مقاربتها، التي يجب أن تكون مشتركة