تعتبر الهياكل الإدارية لوزارة التجهيز والنقل من أقدم المؤسسات الحكومية في المغرب، ويعود إحداثها إلى سنة 1920 في عهد الاستعمار الفرنسي. وقد شهدت منذ تأسيسها تحت اسم المديرية العامة للأشغال العمومية مجموعة من التغييرات التي همت تسميتها وبنيتها؛ وبتعدد مسؤولياتها تّأقلمت مع العمل في مجالات جديدة وتم تكييف بنياتها ومهامها، بموازاة مع متطلبات مهامها الداخلية والخارجية. مع استقلال البلاد تطورت هذه الوزارة واندمجت في المنظومة الإدارية للحكومة المغربية الحديثة. وصدرت مراسيم حكومية منذ سنة 1956 وعدلت في سنوات لاحقة ،تنظم اختصاصات الوزارة، وضمنها مراسيم صدرت سنة 1998 ،وأبرزها مرسوم رقم 2-98-482 الذي ينظم العروض لبناء المنشآت. وضمن تشكيلات الحكومات المتعاقبة في المغرب، ارتبط قطاعا التجهيز والنقل في أغلب الفترات، غير أنه تم الفصل بين هذين القطاعين في سنة 1977 حيث تم إنشاء وزارة الأشغال العمومية والاتصالات. كما تم تحويل قطاع النقل إلى وزارة للنقل، واستمر القطاعان منفصلين إلى حين تشكيل حكومة 2002 حيث تم الجمع بين قطاعي التجهيز والنقل في وزارة واحدة وإحداث كتابة الدولة المكلفة بالماء تضم الإدارة العامة للمياه ومديرية الأرصاد الجوية. وتم تدعيم هذا الاتجاه في هيكلة الحكومة المنتهية ولايتها، استنادا إلى الأولويات في البرنامج الحكومي والذي يعتبر تشييد البنيات التحتية والطرق والتجهيزات العامة من العناصر الرئيسية للبرنامج الحكومي بهدف تأهيل اقتصاد المغرب للاندماج في الشراكة الأوروبية والاقتصاد العالمي . و تتكلف وزارة التجهيز والنقل برسم سياسات الحكومة في ميادين البنيات التحتية والمنشآت العامة والنقل بما فيها الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والسدود والجسور. ويحدد المرسوم المحدث للوزارة، اختصاصاتها أيضا في تنفيذ برامج اقامة البنيات التحتية في مختلف أقاليم البلاد ولصالح هيئات الحكم المحلي والبنيات التي تضعها الوزارات الأخرى والمؤسسات العامة، في أجندتها، وتشرف الوزارة على نسق المعايير والدراسات التقنية التي تستند إليها المشاريع والبرامج الخاصة بتشييد البنيات التحتية ومراقبة مطابقتها لتلك المعايير. و يحدد القانون رقم 1-77-328 الصادر سنة 1977، المهام والاختصاصات المخولة للوزارة في قطاع النقل وينظم المرسوم رقم 2-8-36 الصادر سنة 1983 والمعدل بالمرسوم رقم 2-97-765 الصادر سنة 1997، سبل تطبيق القانون المذكور، والذي يخول الوزارة سلطة وضع سياسات الحكومة في ميدان النقل الطرقي والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي. ع-ع الوزارة كرونولوجيًا سنة 1920 : تأسيس المديرية العامة للأشغال العمومية (المؤسسة الأولى من نوعها التي تغطي عددا من المجالات)؛ سنة 1944 : تأسيس الأقسام الأربعة (قسم المنطقة الشمالية، و قسم المنطقة الجنوبية، و قسم الملاحة الجوية/السكك الحديدية، وقسم الطاقة المائية/الكهرباء)؛ عند الاستقلال : إنشاء وزارة الأشغال العمومية والاتصالات؛ سنة 1977 : تحويل قطاع النقل إلى وزارة للنقل؛ سنة 1978 : توسيع تمثيلية الوزارة إلى المستوى الإقليمي؛ سنة 1983 : إنشاء المديريات الإقليمية؛ سنة 1994 : تحويل مديرية الأرصاد الجوية (DMN) من قطاع النقل إلى قطاع التجهيز؛ سنة 2002 : الجمع بين قطاعي التجهيز والنقل في وزارة واحدة وإحداث كتابة الدولة المكلفة بالماء تضم الإدارة العامة للمياه (DGH) و مديرية الأرصاد الجوية (DMN). الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع - د امحمد الدويري من 7 دجنبر 1955 إلى 25 أكتوبر 1956، في أول حكومة مغربية - د امحمد الدويري من 28 أكتوبر 1956 إلى 16 أبريل 1958، في ثاني حكومة - د امحمد الدويري من 12 ماي 1958 إلى 3 دجنبر 1958، في ثالث حكومة - عبد الرحمان بن عبد العالي من 24 دجنبر 1958 إلى 20 ماي 1960، في الحكومة الرابعة - عبد الرحمان بن عبد العالي من 26 ماي 1960 إلى 26 فبراير 1961، في الحكومة الخامسة - عبد الرحمان بن عبد العالي من 26 فبراير 1961 إلى 2 يونيو 1961، في الحكومة السادسة - محمد بن هيمة من 2 يونيو 1961 إلى 5 يناير 1963، في الحكومة السابعة - ادريس السلاوي جاء لإثمام الفترة الوزارية من 18 شتنبر 1962، 5 يناير 1963، // السابعة - بن سالم جسوس من 5 يناير 1963 إلى 13 نونبر 1963، في الحكومة الثامنة - محمد بن هيمة من 13 نونبر 1963 إلى 8 يونيو 1965، في الحكومة التاسعة - أحمد العسكي من 8 يونيو 1965 إلى 5 يوليوز 1967، في الحكومة العاشرة - محمد بن هيمة جاء لإثمام الفترة الوزارية من 13 ماي 1967 إلى 5 يوليوز 1967، // العاشرة - يحيى الشفشاوني من 6 يوليوز 1967 إلى 4 غشت 1971، في الحكومة الحادية عشر(هذا الوزير عتقل عندما نزل من الطائرة قادما من فرنسا في فاتح نونبر 1971، في قضية الوزراء المتورطين في قضايا الرشوة والإختلاس واستغلال النفوذ، حينما كان وزير سابق للأشغال العمومية ومدير سابق للمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية). - عبد الحفظ بوطالب جاء لفترة معينة للوزارة من 18 يناير 1968 إلى 7 فبراير 1969، // العاشرة - محمد العيماني جاء لإثمام الفترة الوزارية من 7 فبراير 1969 إلى 4 غشت 1971، ( كان من المتهمين في قضية الوزراء المتورطين في قضايا الرشوة والإختلاس واستغلال النفوذ، حينما كان وزير سابق للأشغال العمومية والمندوب السامي لبناء أكادير في جملة من صفقات الطرق والقناطر والسدود والنقل وكذلك في ملف المندوبية السامية لإعادة بناء أكادير بعد الزلزال). - محمد البرنوصي من 6 غشت 1971 إلى 5 أبريل 1972، في الحكومة الثانية عشر - عبد اللطيف الغيساسي من 12 أبريل 1972 إلى 20 نونبر 1972 في الحكومة الثالثة عشر - صلاح امزيلي من 20 نونبر 1972 إلى 10 غشت 1977، في الحكومة الرابعة عشر - أحمد التازي جاء لإثمام الفترة الوزارية من 25 أبريل 1974 إلى 10 غشت 1977، الرابعة عشر - امحمد الديوري من 10 أكتوبر 1977 إلى 27 مارس 1979، في الحكومة الخامسة عشر - امحند ناصر جاء لإثمام الفترة الوزارية إلى 27 مارس 1979، في الحكومة الخامسة عشر - امحمد الديوري من 27 مارس 1979 إلى 5 نونبر 1981، في الحكومة السادسة عشر - امحند ناصر جاء لإثمام الفترة الوزارية إلى 5 نونبر 1981، في الحكومة السادسة عشر - محمد القباج من 5 نونبر 1981 إلى 30 نونبر 1983، في الحكومة السابعة عشر - المنصوري بن علي جاء لإثمام الفترة الوزارية إلى 30 نونبر 1983، في الحكومة السادسة عشر - محمد القباج من 30 نونبر 1983 إلى 11 أبريل 1985، في الحكومة الثامنة عشر - المنصوري بن علي جاء لإثمام الفترة الوزارية إلى 11 أبريل 1985، في الحكومة الثامنة عشر - محمد القباج من 11 أبريل 1985 إلى سنة 1988، في الحكومة التاسعة عشر - محمد بوعمود جاء لإثمام الفترة الوزارية إلى سنة 1988، في الحكومة التاسعة عشر - مزيان بلفقيه عين رئيسا للقسم التقني بمديرية الطرق سنة 1974، ثم رئيسا لدائرة الأشغال العمومية والمواصلات بالرباط، وفي سنة 1980 عين مديرا للطرق والسير على الطرق، في سنة 1995 شغل منصب وزير للأشغال العمومية. - محمد حصاد شغل عدة مناصب مرتبطة بميدان التجهيز في البداية ليصبح لاحقا وزير الأشغال العامة ورئيس شركة الطيران الوطنية (الخطوط الملكية المغربية). - شكيب بنموسى تولى منصب مدير التخطيط والدراسات بوزارة التجهيز من سنة 1987 إلى 1989، ثم منصب مدير الطرق والسير الطرقي بنفس الوزارة من سنة 1989 إلى 1995.
