«ربيع الديمقراطية والمساواة» يثمن التعامل الإيجابي مع مطالب النساء في مشروع الدستور

عبر تحالف «الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة»، عن ارتياحه لمضامين مشروع الدستور فيما يتعلق بتكريس اختيار دولة الديمقراطية والحق والقانون، وحماية الحقوق والحريات، وضمان الكرامة ودسترة المساواة. وأكد التحالف أن هذه المضامين والمقتضيات تؤكد على التوجه التحديثي للدولة والمجتمع، وأنها تعد خطوة نوعية وهامة في مسار تكريس الحقوق الإنسانية للنساء. ودعا التحالف المواطنين والمواطنات إلى التصويت لصالح المشروع يوم فاتح يوليوز القادم، مطالبا الدولة والفاعلين السياسيين بفتح أوراش إصلاح هيكلي في جميع الميادين من أجل تفعيل مقتضيات الدستور لضمان المساواة الفعلية والمواطنة الكاملة لجميع أفراد المجتمع. جاء ذلك في بلاغ وزع خلال ندوة صحفية عقدها التحالف يوم الأربعاء الماضي بمدينة الدار البيضاء.
واعتبرت فوزية العسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أنه لا يجب الوقوف عند بعض التفاصيل الفضفاضة ضمن مشروع الدستور الحالي من أجل القول بأن التعامل الإيجابي الذي برز ضمن المشروع مع قضايا النساء ومطالبهن، تم حصره أو الحد منه من خلال بعض عبارات الاستدراك التي يرى البعض فيها نوعا من الغموض أو (التحايل على النص)، ومن خلاله على الحقوق التي يمنحها مشروع الدستور للمرأة، بحيث ينص على الالتزام بحقوق الإنسان وسموها، كما هي متعارف عليها دوليا، لكنه يربطها في نفس الوقت «بالهوية الوطنية وثوابت المملكة وقوانينها».
العسولي التي كانت تتحدث خلال الندوة صحفية المذكورة، شددت على أن نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء حاليا، جاء بثوابت واضحة ولا تترك مجالا لأي غموض، ومن بين هذه الثوابت هناك لأول مرة نص على الاختيار الديمقراطي الحداثي الذي لا رجعة فيه، والذي يقتضي بالضرورة الالتزام بحقوق ومباديء أساسية هي صون الكرامة وضمان تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. وتضيف العسولي بأن المشروع ذهب أبعد من ذلك عندما نص صراحة على الالتزام بحقوق الإنسان في شموليتها، وبعدم تجزيئها، مع الالتزام كذلك بالمساواة و»حظر» التمييز وإيجاد الوسائل الكفيلة بضمان الوصول إلى المناصفة. وذكَّرت العسولي أن الجمعيات النسائية كانتت في وقت سابق تبحث بشق الأنفس عن»كليمة» في ديباجة الدستور -المعمول به إلى حد الآن- لترتكز عليها من أجل المرافعة لتحقيق مطالبها.
لكن المتدخلة استدركت قائلة أن الديمقراطية التي يشكل مشروع الدستور اليوم أرضية ملائمة أكثر لإرسائها «لا تُبنى إلا بأحزاب ديمقراطية ملتزمة تذهب إلى المجالس التمثيلية وتشرع في العمل من أجل تفعيل مباديء الدستور وجعلها واقعا ملموسا». مشيرة أن النضال من أجل تفعيل المساواة التي تلتزم بها الدولة من خلال الدستور، يصبح في هذا السياق، مطروحا ليس فقط على الحركة النسائية بل أيضا على الأحزاب وكافة مكونات المجتمع.
وحول استباق بعض الطروحات للحديث عما يمكن أن يسببه مشروع الدستور -في حال مروره- من شنآن ومعارك بين التيار التقدمي والتيار المحافظ، من أجل إعمال بعض فصوله، قالت العسولي أن القوى المحافظة توجد في جميع المجتمعات، معتبرة أنها في المغرب «تشكل أقلية» ولذلك فإن إعمال الخيار الديمقراطي يقتضي بأن يكون ميزان القوى لفائدة التيار التقدمي كما تقول. بينما ارتأت عائشة لخماس، رئيسة اتحاد العمل النسائي، في كلمة بالمناسبة، أن إشكال التناقض بين الكونية والخصوصية أو بين الشريعة والمواثيق الدولية، هو «إشكال مصطنع» ساهم فيه غياب الدول الإسلامية عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لحظة صياغته، مما جعل الدين الإسلامي غائبا عن الفلسفات والمرجعيات والقيم الإنسانية التي بنى عليها الإعلان مرجعيته. مشيرة أن سلطات الدول الإسلامية كرست هذا الغياب عندما جعلت نفسها في مواجهة مع الإعلان عوض النقاش من داخله. واعتبرت لخماس أن الوقت قد حان لمواجهة هذا الإشكال ليس من خلال الرفض والمواجهة بل من خلال النقاش المنبني على التشبت بالمعايير والاتفاقيات الدولية وبالتوابث التي أضحت الديمقراطية واحدة منها ضمن مشروع الدستور الجديد، علما أن «الديمقراطية لا تستقيم بدون مساواة» كما تقول لخماس. وأكدت المتدخلة أن جميع المسائل الخلافية تظل موضوعا للنقاش بما فيها الإرث الذي لا تُطبق العديد من مقتضياته الشرعية في الواقع كما هو الشأن بالنسبة لأراضي الجموع والتحبيس وتملك الأراضي، التي مازالت تشكل استثناء مجحفا بحق النساء، حتى في تطبيق أحكام الإرث الشرعية المعمول بها، فأين هم المدافعون عن الشريعة من هذه القضايا؟ كما تقول.
إلى ذلك اعتبرت عائشة أيت محند، من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن المطلب الحالي فيما يتعلق بحقوق النساء يظل هو تفعيل مباديء الدستور خاصة فيما يتعلق بالمساواة والمناصفة، مساواة في الحظوظ والوسائل والنتائج، مع إعمال مبدإ حظر التمييز. وهو ما يستدعي، تقول أيت محند، أن تكون أول معركة تخوضها الحركة النسائية، بعد الاستفتاء، هي إعمال هذه المباديء في عملية التحضير للاستحقاقات المقبلة، وذلك من خلال تفعيل التزام الدولة بالمساواة، عن طريق مراجعة القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب. مشيرة أنه إذا كان من الصعب حاليا الحديث عن تكريس المناصفة في الانتخابات المقبلة فإن ذلك لا يمنع من أن تشكل هذه المحطة إطارا حقيقيا لإبراز إرادة الدولة في تفعيل هذا الدستور ومقتضياته المرتبطة بتشكيل مجالس تمثيلية أكثر ديمقراطية، ومن ثم، تضيف المتدخلة، العمل على تجسيد هذه المباديء والمقتضيات في القوانين والممارسات، ودعم دولة المؤسسات والحداثة والديمقراطية.
يذكر أن الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة هو تحالف للحركة النسائية تم تأسيسه في مارس الماضي في إطار حركية الإصلاح الدستوري والسياسي، وكان قد تقدم في شهر أبريل بمقترحاته لهذا الإصلاح أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ضمن مذكرة لدسترة حقوق النساء.