إقبار تقرير دولي حول صفقة بقيمة 45 مليار سنتيم بوزارة الصحة

تحوم الشكوك حول صفقة تبلغ قيمتها حوالي 450 مليون درهم أي مايساوي 45 مليار سنتيم لاستيراد لقاحين جديدين إلى المغرب وهما Rotavirus و prévinar antipneumococcique الخاصين بالأمراض الصدرية والتنفسية، والإسهال تمت من دون احترام المساطر القانونية بحسب تسريبات من داخل وزارة الصحة.
فبحسب مصادر من داخل وزارة الصحة العمومية، فإن الوزيرة السابقة قامت بتحويل الميزانية الخاصة بشراء الأدوية في المستشفيات العمومية لتغطية النفقات الخاصة بشراء لقاحين جديدين للأطفال في إطار برنامج التمنيع، حيث اعتبرت مصادر طبية أن المغرب ليس بحاجة ماسة إليهما، الأمر الذي أثار الشكوك حول الصفقة خاصة وأن اتفاقية الاستيراد والتي تعتبر اتفاقية إطارا، تمتد على مدى ثلاث سنوات حسبماورد في التقرير المسرب من داخل الوزارة، لم تكن شفافة، بحيث لم يتم إخبار جميع السفارات المعتمدة ببلادنا بدفتر التحملات. لم تنشر الصفقة بجرائد دولية معروفة على المستوى الوطني حيث تقدمت للمناقصة شركتان فقط. وحسب الخبراء في هذا المجال ونظرا لأهمية الصفقة وحجم تمويلها، كان على الوزارة أن تعطي فرصة ثانية للشركات المهتمة من أجل البحث عن سعر معقول عوض التسرع بالمصادقة على صفقة من دون الرجوع إلى المسؤولين الطبيين الاختصاصيين عن مجال التمنيع والتلقيح بوزارة الصحة.
مصادر من داخل وزارة الصحة تتحدث عن تقرير خطير صاغته لجنة من خبراء المنظمة العالمية للصحة التي أوفدتهم لغرض البحث في صفقتي اللقاحين الجديدين وهما Rotavirus و pr?vinar antipneumococcique حيث طرحت لجنة الخبراء بحسب التسريبات، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، مجموعة من الملاحظات حول هذه الصفقة الخطيرة والجدوى من هذه اللقاحات بالنسبة لوضع المغرب، كما طرحت أسئلة مثيرة جدا حول ثمن الصفقة والطريقة التي تمت بها هذه العملية. ووقف التقرير عند جدوى هذين اللقاحين وسعرهما وأولوياتهما بالنسبة لوضع المغرب، خاصة أن الدول الاكثر نموا لم تدخل هذين اللقاحين إلى برنامج الصحة العمومية بما فيها بعض دول الخليج وبعض الدول الأوربية، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن مبررات
إبرام صفقة إطار لثلاث سنوات ما دمنا في تجربة أولية في إدخال هذين اللقاحين إلى وزارة الصحة؟ ولماذا لم يتم التنصيص على إمكانية مراجعة سعر اللقاحين في العقد المبرم مع الشركتين وهذه قاعدة أصبحت إجبارية في الصفقات الإطار؟ فهل يحق للوزيرة أن تتجاوز الغلاف المالي المرصود لها في الميزانية السنوية وتحول اعتمادات اقتناء أدوية للمستشفيات العمومية إلى تسديد مصاريف هذه الصفقة؟ ومن قرر هذه الصفقة أصلا ؟ هل لجنة علمية ومختصون في المجال الصحي والوقائي أم جهات أخرى؟