خلاف داخل البرلمان المصري حول اداء اليمين..!

كانت المشادات سمة أول جلسة لبرلمان الثورة المصري منذ بدايتها، إذ لم يلتزم عدد من النواب من مختلف الاتجاهات بنص اليمين الدستورية لأعضاء البرلمان فزادوا عليه وحذفوا منه.
النائب عن حزب «الأصالة» الإسلامي، المحامي ممدوح إسماعيل كان أول الخارجين عن «النص» بأن زاد على اليمين الدستورية عبارة (بما لا يخالف شرع الله)، وهو ما أثار استياء رئيس الجلسة الذي طالبه بإعادة أداء القسم، غير أن إسماعيل رفض فتدخل النائب المستقل الدكتور عمرو الشوبكي وأقنع إسماعيل بإعادة أداء القسم بنصه المنصوص عليه في الإعلان الدستوري لكنه أتبعه بالقول: «ولي تعقيب شخصي على القسم وهو بما لا يخالف شرع الله». وسار عدد من نواب التيار السلفي على النهج نفسه، ما أغضب رئيس الجلسة وطلب من الجميع الالتزام بنص القسم، فيما التزم نواب الإخوان بنص اليمين.
ولم يستأثر الإسلاميون وحدهم بمخالفة نص اليمين الدستورية، إذ أضاف عدد من نواب التيار الليبرالي و»تحالف الثورة مستمرة» عبارة (والحفاظ على دماء الشهداء وأهداف الثورة»، ما دفع رئيس الجلسة إلى الطلب من الفنيين قطع الميكروفون عن أي نائب يزيد كلمات على النص الدستوري، وهو أمر تحايل عليه النائب زياد العملي الذي بدأ بالمخالفة بأن قال «أقسم بالله العظيم أن استكمل ثورة 25 يناير وأن أكون مخلصاً لدم الشهداء».