جمعية العقد العالمي للماء تحتج على تغييب الماء في البرنامج الحكومي

قال بيان للمكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء، إن التصريح الحكومي المقدم من طرف رئيس الحكومة المغربية أمام البرلمان لم يول أهمية لقضية الماء، وما تطرحه من تحديات حالية ومستقبلية .
الجمعية المذكورة كانت قد تقدمت في غضون شهر ماي من السنة الفارطة بمذكرة مفصلة إلى اللجنة المكلفة بصياغة الدستور، ضمنتها مطالبها في التنصيص بالوثيقة الدستورية على "الحق في الماء، وكذلك الشأن بالنسبة لمبدأ أن الماء ملك عمومي مشترك بين عموم الشعب المغربي الذي يحافظ عليه بنفسه ولأجله هو، ليلبي به حاجياته وفي صدارتها جميع الاستعمالات الشخصية والمنزلية". كما طالبت المذكرة بنفس الشيء في ما يخص الحق في التطهير، واعتبرت ذلك من شروط أي دستور ديموقراطي يتبنى المرجعية الكونية لحقوق الإنسان باعتبار أن الحق في الحياة هو أهم حق من حقوق الإنسان، وأن الحق في الحياة مرتبط بالوصول إلى الماء، وأن الماء كعنصر من عناصر الطبيعة ضروري للحياة ، وعليه وجب اعتباره ملكا مشتركا يقتسمه كل أفراد المجتمع.
وقد اعتبر أعضاء الجمعية بعد ذلك التنصيص على مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة (الفصل 31 من الدستور الجديد) .. مدخلا دستوريا وجب استغلاله لسن سياسات عمومية في هذا القطاع تراعي التحديات التي تواجه الماء، وما يتهدده من ندرة وسوء تدبير.
المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء بالمغرب، وهو يسجل بكل أسف الغياب التام لأي إشارة أو اهتمام بقضية الماء في البرنامج الحكومي المصرح به؛ كنتيجة منطقية لانعدام هذا الهم في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة الحالية؛ رغم تصدر مشاكل تدبير قطاع الماء التظاهرات التي تعرفها بلادنا في ظل الحراك السياسي والاجتماعي الذي انطلق مع حركة 20 فبراير، أنهى بيانه بتسجيل بالغ القلق على مستقبل هذا القطاع الذي يعرف أصلا مشاكل عديدة، كان من الواجب إيجاد الحلول العاجلة لها. كما يستغرب من عدم إيلاء مسألة الماء أية أهمية من طرف حكومة قيل أنها ستعمل على تنزيل مقتضيات الدستور الجديد.
ويعلن تخوفه نهاية من الاستمرار في نهج سياسات، في تدبير هذا القطاع الحيوي التي أبانت عن فشلها الذريع سواء في ما يتعلق بالتدبير المفوض، أو بخوصصة منابع المياه، وما صاحبهما من فساد، أو التبذير والتلويث الذي يصيب الثروة المائية ... وهو ما تسبب في مشاكل اجتماعية كبيرة في المدن الكبرى كما في القرى النائية. ويؤكد بيان المكتب الوطني في نسخة بعث بها لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" على استمرار الجمعية في الدفاع عن الحق في الماء كملك عمومي غير قابل للتفويت، إلى جانب كل الشرائح الاجتماعية المتضررة من هذه السياسات، وإلى جانب كل شركائها الوطنيين والدوليين المدافعين عن الحق في الماء، وفي بيئة سليمة للجميع.