منذ حوالي شهرين، قرر مسؤولو جماعة النواصر إنجاز سوق بحي النواصر، حيث تتواجد عقارات السكان في شكل فيلات، وذلك دون استشارة أو علم القاطنين الذين ينتظرون من مسؤولي البلدية العمل على بناء مرافق اجتماعية وثقافية، مشروع يتضمن بناء 16 محلا تجاريا بطابق أرضي إلى جانب طابق علوي، و«هو ما سيشكل، حسب السكان، عراقيل وإزعاجا لنا دون الحديث عن إحراج أفراد عائلاتنا من طرف كل من ولج الطابق الأول، سيما وأن هناك من يقطن بمساكن بطابق أرضي»، مضيفين «أن بناء هذا السوق من شأنه التأثير سلباً على الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين الدارالبيضاء وبرشيد، مما قد يتسبب في اصطدامات وحوادث»! «بناء السوق في هذا المكان غير المناسب، يوضح المحتجون،، سيجلب الباعة المتجولين والمنحرفين واللصوص، إلى جانب الأوساخ والأزبال مما قد يؤدي إلى انتشارالأمراض...». هذا وقد تصدى السكان للسلطات المعنية، من أجل منعهم من إنجاز هذا المشروع «الذي يفتقد ، حسب تصرحات العديد منهم، لأدنى المواصفات المطلوبة»، علما بأنه سبق للمجلس البلدي أن قام ببناء سوق بنفس المنطقة (النواصر)، إلا أن أشغاله لم تكتمل، و«أصبح وكراً للدعارة ومرتعاً للمنحرفين، حيث تم اغتصاب إحدى الفتيات بهذه البناية قبل شهرين، والتي تعمل بشركة الطريق السيار، وتنتمي لمنطقة النواصر» يقول بعض المتضررين . وناشد السكان المسؤولين وقف إنجاز هذا المشروع، مطالبين ببناء مرافق أولية كدار الشباب وملاعب رياضية ومراكز ثقافية واجتماعية، والتي يحتاجها سكان المنطقة، كما اقترح ممثلوهم على البلدية تصميم بناء مشروع سوق نموذجي على غرار الأسواق المتميزة والمتواجدة بمختلف المدن، وقد راسلوا شكايتهم تتضمن 300 توقيع وزير الداخلية وقائد المنطقة ووالي جهة الدارالبيضاء الكبرى، وعامل إقليم النواصر، هذا الأخير استقبل السكان وحاورهم، منذ أيام، لإيجاد حل يأخذ بعين الاعتبار دفوعات السكان المتضررين من قرار البلدية. ويؤكد هؤلاء عبر السيد عثمان الزعيم الذي ينوب عنهم أنهم «مستعدون لأي حوار جاد وتبادل الأفكار من أجل بناء سوق محترم يتصف بمواصفات محترمة، والسكان على استعداد لتثمين أية خطوة إيجابية للسلطات المعنية، من شأنها إزالة أسباب التوتر وضمان أسباب الحياة الهادئة للساكنة».
